أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية "بازل 3".
ويهدف القرار إلى تعزيز قوة المراكز المالية لهذه الشركات، ودعم قدرتها على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، والحد من تأثير التقلبات الاقتصادية والصدمات المحتملة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي واستدامة الأعمال.
وأوضحت الهيئة أن الالتزام بالمعايير الجديدة سيبدأ بتطبيق تجريبي اعتبارًا من أول يناير 2026، على أن يتم التطبيق الإلزامي واستبدال القرارات السابقة بالمعايير الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2027، مع إلزام الشركات بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن نتائج التطبيق.
وتشمل المعايير المستحدثة إضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية عند حساب كفاية رأس المال، بما يضمن تغطية المخاطر غير المتوقعة وأخذ العوامل الاقتصادية الكلية في الاعتبار، للحفاظ على تدفق التمويل في الأوقات الصعبة. كما أدخل القرار تعديلات على متطلبات مخاطر التشغيل لتشمل كافة بنود قائمة الدخل، وأدرج مخاطر السوق ضمن حساب كفاءة رأس المال، فضلًا عن تعديل نسب السيولة قصيرة الأجل وإضافة مؤشر للسيولة طويلة الأجل.
وتضمنت التعديلات أيضًا تحديث معايير مخاطر التركّز الفردي والقطاعي، مع السماح للشركات التي تتجاوز نسب التركّز بإضافة متطلبات رأسمالية إضافية، إلى جانب تعديل قواعد إعدام الديون بما يتيح للشركات شطب الديون المتعثر تحصيلها فور استيفاء شروط محددة، دون انتظار 18 شهرًا، مع قيد أي مبالغ محصلة لاحقًا ضمن الإيرادات.
وأكدت الهيئة أن المعايير صدرت عقب حوارات مجتمعية موسعة مع جميع الأطراف ذات الصلة، وسط تفاهم وترحيب من القطاع، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو مواءمة قطاع التمويل غير المصرفي مع الممارسات العالمية، وضمان جاهزيته لمواجهة الأزمات وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.