أصدرت «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، تقريرها حول أداء صناعة السياحة فى مصر لعام 2025 مؤكدة أن النظرة المستقبلية للقطاع “إيجابية”، مع توقعات بنمو أعداد السائحين الوافدين خلال العام الجارى مقارنة مع مستويات 2024.
وأضافت «فيتش» - فى أحدث تقرير صادر عنها للربع الثالث من عام 2025 والذى يتضمن توقعاتها لمستقبل السياحة المصرية حتى عام 2029، وحصلت «المال» على نسخة منه - أنه من المتوقع استمرار النمو فى أعداد السائحين لمصر لمدة 5 أعوام مقبلة.
وأشارت إلى أن دول أوروبا والشرق الأوسط من الأسواق الرئيسية التى تعزز نمو السائحين الوافدين إلى مصر على الأجل المتوسط حتى عام 2029.
ولفتت إلى أن هناك مخاطر سلبية قد تؤثر على توقعات المؤسسة تتمثل فى تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية التى قد تؤثر سلبا على حركة السفر.
أعداد السائحين
وتتوقع مؤسسة «فيتش» أن ينمو عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة %5.3 على أساس سنوى فى عام 2025 ليصل إلى 16.5 مليون سائح، مقابل 15.7 مليون وافد فى 2024.
وأضافت أنه سوف تستمر أعداد السائحين القادمين إلى مصر فى الزيادة على المدى المتوسط بمعدل نمو سنوى نسبته %4.2 لتصل إلى 19.3 مليون فى عام 2029.
ونوه تقرير «فيتش» بأن هناك عدة مخاطر سلبية أساسية تهدد توقعات المؤسسة، منها تباطؤ النمو العالمى بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، والحرب فى غزة.
وتابعت أن تلك العوامل تؤثر على دخل الأسر وقدراتها الشرائية على الإنفاق خاصة بين ذوى الدخل المنخفض والمتوسط للمستهلكين فى الأسواق الأوروبية والذين يختارون مصر لقضاء عطلات بأسعار معقولة.
ولفت التقرير إلى أن مصر تحتفظ بشعبيتها كوجهة مشمسة خاصة خلال فصل الشتاء، وهو ما يجذب السائحين إليها خاصة من الأسواق الأوروبية.
وذكر التقرير أن استمرار الصراع الروسى – الأوكرانى سيؤثر سلبًا على حجم التدفق السياحى من هذه الأسواق خاصة أن روسيا تواجه عقوبات دولية بينما تعانى الأخرى من أحداث الحرب وهو ما يؤثر فى اقتصاد تلك الدول وقدرة مواطنيها على السفر.
وأكدت «فيتش» أنه بالرغم من ذلك فإن السائحين الروس الذين يفكرون فى السفر للخارج ستكون مصر الخيار الأول، ليس فقط لأنها المفضلة لهم منذ فترة طويلة ولكن نظرا لأن عدد الأسواق السياحية المتاحة للروس قد تقلص بسبب العقوبات، فضلا عن ارتفاع تكلفة السياحة الأوروبية بعد توقف الرحلات المباشرة.
ونوهت بأن الافتتاح المرتقب للمتحف المصرى الكبير سيشكل دفعة كبيرة لقطاع السياحة فى مصر، يعدما تم افتتاحه جزئيا فى أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن المتحف المصرى الكبير يُعد الأكبر فى العالم المخصص لحضارة واحدة، ويمتد على مساحة تزيد عن 120 فدانا، وسيعرض 100 ألف قطعة أثرية، ومن المتوقع أن يجذب 5 ملايين زائر سنويا.
الجنسيات
وتتوقع «فيتش» أن يتصدر الأوروبيون قائمة الوفود السياحية القادمة إلى مصر بأعداد تصل إلى 9.7 مليون سائح فى عام 2025، وهو أعلى من أعدادهم قبل جائحة كورونا والذى بلغ نحو 8.4 مليون وافد فى 2019.
وترى أن أوروبا ستظل مصدرًا مهمًّا للسياحة المصرية على الأجلين القصير والمتوسط، خاصة فى ظل استهداف الحكومة لتنوع الأسواق الأوروبية المصدرة للحركة، بجانب تصدر أسواق أوروبا الغربية والتى تضم المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، كما يتم استهداف الأسواق فى وسط وشرق أوروبا وتضم روسيا وأوكرانيا وبولندا والتشيك.
ونوهت بأن روسيا تعتبر تاريخيا واحدة من أكبر الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، ومع ذلك فإن العقوبات الدولية جراء الحرب على أوكرانيا أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد الروسى وقدرة المستهلكين هناك على السفر فى المدى القصير، ورغم ذلك فالسوق المحلية بالنسبة لهم وجهة مفضلة ومقصد جاذب سعريًا، بالإضافة إلى سهولة الوصول وهو ما يضمن بقاءها كإحدى الوجهات الرئيسية للسائحين الروس.
وتابعت أن السياحة الوافدة من منطقة الشرق الأوسط تأتى فى المركز الثانى بين الأسواق الأكثر قدومًا إلى مصر بعد أوروبا، متوقعة أن تصل أعداد السائحين الوافدين منها إلى 3.7 مليون سائح خلال عام 2025، مقابل 3.5 مليونا فى فترة ما قبل كوفيد-19 خلال عام 2019، بزيادة نسبتها %5.
فيما سيصل عدد الوافدين من أمريكا الشمالية إلى مصر لنحو 651.030 سائح خلال عام 2025، مقابل 624.750 وافدا فى العام الماضي.
العائدات السياحية
وتتوقع «فيتش» أن تحقق إيرادات السياحة المصرية نموًا قويًا بنسبة 8.1% على أساس سنوى لتصل إلى 17.6 مليار دولار فى 2025، مقابل 16.2 مليار فى العام الماضي، تماشيا مع الزيادة فى أعداد السائحين.
وأضافت أنه ستصل الإيرادات إلى 20.9 مليار دولار فى عام 2029 وهى نهاية فترة التوقعات، وهو ما يمثل متوسط معدل نمو سنوى قدره %5.2.
وذكر التقرير أن عائدات السياحة الدولية فى مصر تأثرت سلبًا خلال جائحة فيروس كورونا وقيود السفر المفروضة حينها، مما أدى إلى تراجعها لتسجل 4.9 مليار دولار فى عام 2020 مقارنة مع 14.3 مليار فى 2019.
وأوضحت «فيتش» أنه على مدار الأعوام المقبلة سيساهم تحسن الإنفاق الاستهلاكى فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى زيادة إيرادات الزوار.
وأشار التقرير إلى أن العديد من السياح الزائرين لمصر هم من المسافرين الأثرياء نسبيا ولديهم قدرة شرائية مرتفعة، خاصة من المملكة المتحدة، وألمانيا، ومجلس التعاون الخليجي.
المساهمة الاقتصادية
ولفت التقرير إلى أن القيمة المضافة الإجمالية لمصر من قطاع الضيافة تنمو بنسبة %12.4 على أساس سنوى (بالعملة المحلية)، لتصل إلى 435.4 مليار جنيه فى عام 2025 مقابل 387.2 مليارا فى العام الماضي.
وتوقعت أن ينمو إجمالى القيمة المضافة لقطاع الإقامة وخدمات الطعام بمتوسط سنوى بنسبة %9.4 خلال الفترة 2029-2025 ليصل إلى 603.6 مليار جنيه فى عام 2029.
وتابع أن مصر تمتلك محفظة قوية من المنتجعات الفاخرة على طول ساحل البحر الأحمر، كما تستمر كيانات فندقية دولية كبرى فى تعزيز تواجدها فى القطاع خاصة مع الدعم الحكومى القوي، متوقعا أن تظل مستويات الإنفاق على المطاعم والإقامة فى الفنادق فى اتجاه تصاعدى حتى عام 2029.
ليالى الإقامة
وتوقعت «فيتش» أن يصل إجمالى عدد الليالى السياحية فى مصر إلى 158.9 مليون فى 2025، مقارنة مع 151.5 مليون فى العام الماضي، ومن المقرر أن يستمر الارتفاع ليصل إلى 180.8 مليون ليلة فى عام 2029.
وأضافت أن إجمالى عدد الليالى السياحية انخفض بشكل حاد خلال عام 2020 بسبب وباء كورونا وحظر السفر لتصل إلى 43 مليونا مقابل 135.4 مليون فى 2019.
وذكر التقرير أن متوسط مدة الإقامة المتوقعة تصل إلى 13.7 ليلة فى 2025، على أن يرتفع إلى 14.6 ليلة بحلول 2029، وهو ما يعكس شعبية مصر لعروض العطلات لمدة 7 و 10 و14 ليلة وهو ما يفضله السائحون من الأسواق الأوروبية.
الطاقة الفندقية
وتوقع تقرير «فيتش» أن يرتفع عدد الفنادق فى مصر إلى 1570 خلال العام الحالي، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين فى القطاع السياحي، وقدرته على الاستمرار فى التعافي، خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية فندقية متطورة تلبى الاحتياجات.
فيما رجح التقرير أن يصل عدد الفنادق إلى 1800 بحلول نهاية فترة التوقعات فى عام 2029، مشيرا إلى حرص الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.
يذكر أن أحمد كجوك وشريف فتحى وزيرا المالية والسياحة والآثار، أعلنا فى بيان مشترك، خلال العام الماضي، عن إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحى التى تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، و تيسيرات فى سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
وأعلن وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تساهم فى تمويل ودعم القطاع السياحى لإنشاء الغرف الفندقية، على أن تتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول قيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحى والراغبين فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع %40 من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
وسوف تتحمل الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ %12 على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا فى موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل، كما سيتم منحهم مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
نقاط القوة والضعف
واعتمدت «فيتش» فى تقريرها الحديث على منهج تحليل swot» » والذى يركز على 4 عناصر أساسية، وهي: نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات.
وأشارت إلى أن هناك 5 عناصر تندرج تحت نقاط القوة فى قطاع السياحة المصري، وتتضمن التنوع فى الأسواق السياحية المصدرة للحركة لمصر من دول أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، والتى تعد ميزة تنافسية، إضافة إلى توافر العديد من الأنماط المختلفة بالمقصد المصرى منها السياحة الشاطئية، الثقافية، والحياة البرية وغيرها.
وأضافت أن نقاط القوة تتضمن أيضًا استمرار الدعم الحكومى القوى للقطاع، إلى جانب وجود بنية تحتية سياحية متطورة خاصة الفنادق، فضلًا عن التزام سلاسل الفنادق العالمية بالتوسع طويل الأجل فى السوق المصرية منها مجموعة “هيلتون” العالمية، و”ستاروود”.
وعن نقاط الضعف، يرى التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير سلبى على حركة السياحة الوافدة من الأسواق الرئيسية المصدرة فى أوروبا، إضافة إلى سلوكيات القيادة المحلية التى ربما تكون غير مناسبة للسائحين الوافدين، وتؤدى إلى تقييد رغبتهم فى استكشاف ما هو خارج المنتجعات المصرية.
وعلى صعيد الفرص، قالت «فيتش» إن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يدعم زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر فى ظل الطلب المتزايد على السفر، إضافة إلى أن الاستثمار القوى فى مناطق الجذب السياحى بالأقصر سيدعم نمط السياحة الثقافية والأثرية على الأجل المتوسط.
وتتوقع المؤسسة أن تستمر الحكومة فى تنفيذ الإجراءات التى تسهم فى دعم تعافى سوق السياحة على الأجل القصير إلى المتوسط، إلى جانب أن هناك إمكانية لديها لتطوير السياحة العلاجية والمؤتمرات.
ولفتت إلى أن خطط طرح الفنادق يمكن أن يوفر فرصا كبيرة للشركات الأجنبية الكبرى المتخصصة فى إدارة الفنادق للدخول فى شراكة مع الكيانات المحلية، خاصة فى ظل النمو بمشروعات بناء الوحدات الفندقية إذ إن هناك أكثر من 60 مشروعًا قيد الإنشاء حاليًا.
ويرى التقرير أن الصراع الروسى الأوكرانى قد يستمر لفترة طويلة من الوقت ويؤثر على أعداد الوافدين من أوروبا، وذلك ضمن نقاط التهديدات المؤثرة على القطاع.
وأضاف أن التهديدات تشمل أيضًا ارتفاع معدلات التضخم العالمية والزيادة فى أسعار الغذاء وتكاليف الطاقة والتى ستؤثر على المستهلكين من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط فى الأسواق الرئيسية بأوروبا.
استراتيجيات التسويق
وتناول التقرير إستراتيجيات التسويق السياحى لدى مصر والتى تتمتع بتاريخ طويل من النجاح فى الحملات التسويقية لجذب السائحين إليها.
وأضاف أن وزارة السياحة والآثار، ركزت جهودها التسويقية على الدول الأوروبية، كما نجحت أيضًا فى تنويع الأسواق السياحية لتشمل أسواق فى دول مجلس التعاون الخليجى وشمال أفريقيا.
ولفتت إلى الحملة الترويجية التى أطلقتها هيئة تنشيط السياحة بعنوان «اتبع الشمس» فى عدة دول منها ألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا والولايات المتحدة.
وذكر التقرير أن الحملة ركزت على العديد من المقاصد السياحية المصرية مثل القاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، ومنتجعات البحر الأحمر وسيناء، والتى تهدف إلى إبراز المقصد السياحى المصرى ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، كوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر فى البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أطلقت خلال العام الجاري، حملة إلكترونية جديدة للترويج للمقصد السياحى المصرى فى السوق العربية تحت شعار “مصر... تنوّع لا يُضاهى”، وذلك بالتعاون مع منصة “WEGO” العالمية، إحدى أبرز محركات البحث والحجز الإلكترونى فى منطقة الشرق الأوسط، وتستمر الحملة حتى يونيو المقبل.
يأتى إطلاق هذه الحملة تنفيذًا لتكليفات شريف فتحى وزير السياحة والآثار، بزيادة الاعتماد على أدوات التسويق الإلكترونى والمنصات الرقمية الدولية المتخصصة فى الترويج السياحي، لما لها من فاعلية عالية فى الوصول إلى شرائح متنوعة من السائحين فى مختلف الأسواق السياحية، وتحقيق التأثير المطلوب بشكل مباشر وسريع، مع تسليط الضوء على ما يتمتع به المقصد المصرى من مقومات سياحية فريدة ومنتجات متنوعة وتنوّع غنى فى التجارب السياحية.
و تأتى الحملة ضمن خطة شاملة تستهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق العربية لمصر خلال العام المالي2025- 2026، عبر تعزيز الحضور الرقمى للمقصد السياحى المصرى على المنصات الإلكترونية الدولية المتخصصة فى السياحة والسفر، وإبراز صورة عصرية وجاذبة تعكس ثراء المقصد المصرى وتطوره المستمر.
وتلقى الحملة الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والأنماط السياحية التى تلائم اهتمامات السائح العربي، سواء المهتمين بالاستجمام على الشواطئ الخلابة، أو عشاق المغامرة والرياضات البحرية، أو الباحثين عن التجارب الثقافية والتاريخية، فضلًا عن الترفيه والتسوق، مع تسليط الضوء على الوجهات السياحية الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، التى أصبحت من المقاصد الواعدة بفضل ما تشهده من تطور عمرانى وسياحى يجعلها مؤهلة لاستقبال السائحين من مختلف الجنسيات.
وتتضمن الحملة خطة إعلامية متكاملة تشمل إعلانات فيديو عبر منصة” YouTube”، وحملات إعلانية عبر محرك البحث “Google”، ومحتوى ترويجى باللغتين العربية والإنجليزية، وإعلانات ذكية OOH)) فى دور السينما والمراكز التجارية بالدول العربية، بالإضافة إلى موجات دعائية مكثفة خلال فترات الذروة مثل العطلات الرسمية والأعياد.
وتستهدف الحملة تحقيق أكثر من 500 ألف حجز سياحي، واستقطاب ما لا يقل عن مليون مسافر من السوق العربية إلى المقصد المصري، مع التركيز على تقديم محتوى يلبّى تطلعات السائح العربى فى الجمع بين الثقافة والترفيه والتجربة المتكاملة.
◗❙ التضخم وارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الطاقة ضمن أبرز التحديات
◗❙ السوق المحلية تتمتع بتاريخ طويل من النجاح فى الحملات التسويقية
◗❙ %5.3 نموًا متوقعًا فى حجم التدفق الخارجى خلال العام الجاري
◗❙ إيرادات القطاع ترتفع إلى 17.6 مليار دولار بنهاية 2025
◗❙ تباطؤ الاقتصاد العالمى والتوترات الجيوسياسية يهددان التوقعات
◗❙ الافتتاح المرتقب للمتحف الكبير يشكل دفعة كبيرة للصناعة
◗❙ الأوروبيون يتصدرون الدول المصدرة للحركة بـ 9.7 مليون زائر
◗❙ مستويات الإنفاق على المطاعم والضيافة تصعد بنسبة %12.4
◗❙ إجمالى الليالى يصل إلى 158.9 مليون
◗❙ العقوبات الدولية قلصت المقاصد المتاحة للروس
◗❙ عدد الفنادق يصل إلى 1570 ..والبنية التحتية المتطورة والتنوع ضمن نقاط القوة