قالت مصادر مطلعة إن شركة «الحمد لتداول الأوراق المالية» تلقت أكثر من عرض استحواذ خلال الفترة الأخيرة، من بينها تحالف أفراد يخطط لشرائها والتوسع لاحقا بأنشطتها خلال المرحلة المقبلة، وسط ضغوط متزايدة على شركات السمسرة الصغيرة.
وبحسب المصادر، فإن المفاوضات بشأن بعض هذه العروض وصلت إلى مراحل متقدمة، بينما لا تزال الشركة تتلقى عروضًا أخرى من أطراف مهتمة.
وأوضحت المصادر أن مساهمى «الحمد»- وهم مجموعة عائلية- يدرسون التخارج من السوق فى ظل تراجع قدرة الشركات الصغيرة على منافسة الكيانات الكبرى واستمرار «حرب العمولات» التى تضغط على الربحية.
وتبلغ قيمة رأسمال «الحمد» نحو 2 مليون جنيه، فيما تُلزِمها ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية برفعه إلى 15 مليونًا خلال فترة قصيرة، وهو ما لا يعتزم المساهمون الحاليون تنفيذه، ويدفعهم إلى البحث عن مستثمر قادر على استكمال الأنشطة المطلوبة، مثل التداول الهامشى وغيره.
وكانت «الحمد لتداول الأوراق المالية» قد تقدمت فى وقت سابق بطلب إلى إدارة البورصة لوقف نشاطها مؤقتًا، فى ظل تحديات السوق وتراجع أحجام التداول، وهو ما يعكس الضغوط التى تواجهها شركات السمسرة صغيرة الحجم، وسط توقعات بزيادة وتيرة صفقات الاستحواذ على هذا النوع من الشركات خلال الفترة المقبلة.
وأكدت «المصادر» أن الشركة تملك فقط رخصة التداول فى البورصة وإتمام التسوية بعد يومين والتى تعرف بـ «تى بلس تو»، وفى حالة تنفيذ الصفقة سيعمل الملاك الجدد على إضافة مزيد من أدوات التداول بجانب تعزيز الملاءة المالية وإتاحة الشراء بالهامش، علاوة على التوسع التكنولوجي، وإطلاق تطبيق إلكترونى لتلقى طلبات الشراء والبيع بالبورصة.
وألمحت المصادر إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تكرار تلك الظاهرة من خلال تلقى شركات سمسرة صغيرة الحجم طلبات للاستحواذ عليها سواء كليا أو جزئيا، فى ظل صعوبة المنافسة فى السوق، وسيطرة الشركات الكبيرة على النسبة الأكبر من التداولات السنوية ، وكذلك تدنى نسبة العمولات التى يحصل عليها السماسرة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 3019 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 2007 الخاص بمعايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية.
ويقضى القرار برفع الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليها القروض المساندة – وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات – إلى 15 مليون جنيه، بدلًا من 5 ملايين المعمول بها سابقًا.
وأوضحت الهيئة أنها منحت الشركات المخاطبة بالقرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من تاريخ سريانه، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة فى حال تقديم مبررات مقبولة، بهدف تعزيز الملاءة المالية ورفع قدرة الشركات على إدارة المخاطر، وضمان استمرارية إتاحة خدماتها.