أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، القرار رقم 393 لسنة 2025، وذلك بشأن صرف نحو 20.5 مليون جنيه، لأصحاب أراضي وأملاك بالدقهلية، لتنفيذ عدد من المشروعات.
وأشار القرار، إلى أن التعويضات تأتي في ضؤ تقرير هيئة المساحة المصرية، وذلك بنواحي مدينة طلخا، وأورمان طلخا، وميت عنتر، والمنيا، والروضة، وميت زنقر، وكفردملاش، وأبو ماضي.
وتأتي تلك التعويضات لتنفيذ 4 كباري علوية بالروضة ودميره وعمار وتقاطع جمصة، و2 بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم بكل من شرنقاش وزيان، كما يأتي ذلك ضمن مشروع طريق المنصور – جمصة في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.
وخلال عام 2020، كان قد أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق “بنها / المنصورة”، بطول 73 كم وإنشاء عدد 5 كباري لحل التقاطعات السطحية لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات.
وأشار، إلى أنها تساهم في تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري، مشيرًا إلى أنه مع الانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق.
كما لفت الوزير، إلى أنه يتم تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20كم ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.
وأضاف أن مشروع تطوير طريق “بنها / المنصورة)”يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، لافتا إلى أنه سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.
وشدد الوزير، على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم، مشيدا بحرص العامل المصري على استكمال مشروعات التنمية التي تخدم المواطن المصري.