كشفت أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو ملحوظ في أنشطة التمويل غير المصرفي بمصر، ووفقًا للتقرير الصادر اليوم، بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، شاملًا أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي 640.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وقالت "الرقابة المالية" إنه تصدرت إصدارات الأسهم القائمة بقيمة 334.8 مليار جنيه، مما يعكس نشاطًا قويًا في سوق رأس المال، وبلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية الأخرى 52.5 مليار، وفي قطاع التمويل غير المصرفي، سجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 84.4 مليار، في حين وصل التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 49.2 مليار .
كما شهد التمويل الاستهلاكي نموًا ليصل إلى 38.1 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 59 مليارا وفي قطاع العقارات، وصل التمويل العقاري إلى 22.1 مليار جنيه، مما يشير إلى انتعاش هذا القطاع.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الإشهادات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة إلى 3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مما يعكس حجم الأصول التي يتم استخدامها كضمانات.
وفيما يخص قطاع التأمين، أشار التقرير إلى نمو إيجابي في الأنشطة التأمينية بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة 56.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، منها 32.3 مليار لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و24.5 مليار لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. كما وصل إجمالي التعويضات المسددة من القطاع إلى 29 مليارا، منها 14 مليارا لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و15 مليارا لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وبلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 13.9 مليار.
وتُظهر هذه الأرقام نموًا مستمرًا في قطاع التأمين، مما يعزز دوره في حماية الأفراد والشركات من المخاطر المختلفة ودعم الاقتصاد الوطني.