رجح مصدر حكومى لـ “المال” تحقيق وفورات بفاتورة دعم مصر للوقود للربع الأخير من عام 2025، شريطة استمرار انخفاض أسعار الخام العالمى “برنت” حتى نهاية العام، وعدم حدوث أى تغيرات مفاجئة ترفع سعره مجددًا.
وتشهد أسعار “برنت” تراجعًا ملحوظًا حاليًا، مسجلةً 66 دولارًا للبرميل، مواصلة سلسلة خسائرها التى امتدت لخمس جلسات متتالية، وسط مزيج من الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية.
يأتى ذلك بالتزامن مع رفع الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على عشرات الدول من 10 إلى %41-15، وقرار “أوبك+” بزيادة إنتاج النفط بنحو 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر المقبل، فى أحدث سلسلة من الزيادات المتسارعة فى الإنتاج لاستعادة حصة السوق، مما يزيد من المعروض بشكل أكبر.
وأوضح المصدر - فى تصريحات لـ”المال” -أن تعاقدات استيراد المشتقات البترولية تتم كل 3 أشهر عبر مناقصات، والكميات الجارى تسلمها بالموانئ حاليًا تم التعاقد عليها خلال النصف الأول من العام الجارى.
ولفت إلى أن تراجع “برنت” الحالى يخص التعاقدات الآجلة، وهى الأسعار التى ستسرى على المنتجات العالمية الفترة المقبلة.
وشهد سعر خام «برنت» تقلبات فى الآونة الأخيرة، حيث دار أعلى سعر له حول 67 دولارًا للبرميل، والأدنى عند 65.
وأشار المصدر إلى أن استمرار تدنى سعر “برنت” خلال الشهور المقبلة سيخفض فاتورة الربع الأخير الخاصة باستيراد مصر المشتقات، مما سينعكس على قيمة الدعم بالتراجع بقيمة انخفاض الخام العالمى والمشتقات المستوردة نفسها.
وأكد أن تحديد نسبة الوفر بفاتورة الدعم أو الانخفاض فى قيمة فاتورة الاستيراد المرتقبة للربع الأخير سيتضح بعد رصد اتجاه أسعار “برنت” خلال الفترة المقبلة.
وتابع: صعود “برنت” لأى أسباب أو متغيرات عالمية بشكل مفاجئ، وعدم استمرار تراجعه لنهاية 2025، يعنى حرمان مصر من تحقيق أى وفورات بفاتورة الدعم أو الاستيراد خلال الشهور المتبقية من العام الحالى.
وأظهرت بيانات عالمية أن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بنحو 3 ملايين برميل فى الأيام القليلة الماضية، مع تشغيل المصافى عند أعلى مستوياتها الموسمية منذ عام 2019.
شحنات المشتقات الجارى تسلمها لا تخضع للأسعار الحالية