كلف مجلس الوزراء لجنة فنية تضم ممثلين من وزارتى العدل والصحة والسكان، بمراجعة بنود مشروع قانون تنظيم إنشاء وعمل المنشآت الطبية الخاصة بمصر حسبما أكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة لـ «المال».
يأتى ذلك بعد اعتراض مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير على عدد من بنود القانون.
وقالت المصادر إن مشروع القانون حدد ضوابط ومعايير لعمليات الترخيص والتجديد، خاصة فيما يتعلق بالمساحات والتجهيزات، إلى جانب المواصفات الفنية للأجهزة المستخدمة فى المستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل.
وأضافت، أن المشروع نص على مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يحقق متطلبات الجودة العالية، وتحديث كود التصميم والتجهيزات، مع إلزام المراكز بتجديد التراخيص بناء على تقييم فعلى لمستوى الجودة، وليس مجرد استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.
وتابعت: يحتاج المشروع إلى عدد من الإضافات والتعديلات، أبرزها ما يتعلق بمؤهل المدير الفنى لمراكز التحاليل، إذ يسمح الوضع الحالى لخريجى كليات العلوم بتولى هذا المنصب، وهو ما اعتبره “البرلمان” مؤهلا أقل من المطلوب.
وأشارت إلى أن مجلس النواب طالب أيضاً بتحديد شرط المؤهل ليكون متوافقا مع طبيعة الخدمات، ومنع التشغيل تحت إدارة صورية، فى ظل عدم انتظام عمليات التفتيش، واقتصارها فى بعض الأحيان على مراجعة المستندات الورقية دون تقييم فعلى لأداء العاملين أو مستوى كفاءة الأجهزة.
كما طالب بضرورة تضمين نصوص تلزم المنشآت الطبية بتوفير وسائل السلامة، وإخضاع العاملين لدورات تدريبية دورية، أو اختبارات كفاءة لضمان الالتزام بمعايير السلامة.
وأوضحت المصادر أن الإطار القانونى الحالى لحماية البيانات الطبية والحفاظ على سريتها غير واضح، ويحتاج إلى تحديد دقيق للمسئوليات والصلاحيات، مع وضع عقوبات واضحة حال تسريب معلومات عن المرضى.
ونوهت بوجود مطالب بتعديل البنود المتعلقة بإدارة المخلفات الطبية، فى ظل التباين فى آليات التخلص منها وفقا للموقع، ووضع نص يلزم المنشآت بالربط مع شركات معتمدة لتنفيذ ذلك، مع توثيق عمليات النقل والتسليم إلكترونيا.
وأكدت أن أحد البنود الخاصة بمنح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق تملك العيادات الطبية يحتاج إلى مراجعة ووضع ضوابط أكثر صرامة، بما يضمن فصل الملكية عن الإدارة.
يذكر أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار فى القطاع الصحى عبر تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص والرقابة، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس المنشآت الطبية.