تعتزم الهيئة العامة للبترول طرح قطعة أرض فى مدينة الشروق على مساحة تقارب 218 فدانًا على مطورين عقاريين ،بهدف إنشاء مشروع عمرانى متكامل.
وبحسب مصادر، تقع قطعة الأرض فى منطقة جنيفة، وسيتم بيعها للشركات العقارية المهتمة فى إطار استغلال الأصول المملوكة للهيئة وفتح المجال أمام استثمارات جديدة.
ولفتت المصادر لـ «المال» إلى تعاون البترول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الترويج للأرض والوصول لأكبر عدد من المطورين العقاريين، واستغلال جاذبية الموقع بالقرب من مدينة الشروق.
ووفقاً لبيانات اطلعت عليها «المال» ، تقارب مساحة الأرض 916.8 ألف متر، وتم تسعير المتر بقيمة 7770 جنيهًا ، بإجمالى 7.12 مليار.
وتقع قطعة الأرض بالقرب من المركز الطبي العالمي وبجوار مسار القطار الكهربائى، وتلتزم الشركات المتقدمة بسداد 50 مليون جنيه كجدية حجز عند التقدم بطلب للشراء.
واشترطت الهيئة ألا تقل الدفعة المقدمة عن 200 مليون جنيه يتم سدادها خلال 3 شهور من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة هيئة البترول على التخصيص.
كما طلبت الهيئة ألا تقل نسبة السداد النقدي عن %35 من إجمالى العرض المقدم، وفى حالة المفاضلة بين أكثر من شركة يتم اختيار صاحبة أعلى سعر للمتر.
وتتيح طبيعة النشاط العمرانى المتكامل للأرض إقامة مشروع يجمع بين الاستخدامات السكنية والخدمية، بما يتمشى مع خطط الدولة لتنمية المدن الجديدة ودعم التوسع العمرانى المخطط.
وأكدت المصادر أن مساهمة المجتمعات العمرانية فى الترويج لقطعة الأرض يأتى فى إطار الخطة الحكومية باستغلال الأصول القومية التى تمثل فرصًا واعدة للتنمية والاستثمار، بما يسهم فى تعظيم العوائد الاقتصادية، وهو ما ظهر فى التعاون مع وزارات قطاع الأعمال العام والأوقاف والتنمية المحلية والبترول.
جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للبترول، تأسست عام 1956، وتشرف على أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق محليًا وعالميًا، فضلًا عن إدارة عقود الشراكة مع شركات النفط العالمية، وتمتلك العديد من الأصول بالسوق المحلية.
وتُعد جنيفة من أحدث المناطق المضافة لمدينة الشروق، وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية فى تنفيذ أعمال بنيتها التحتية هذا العام، عبر مد شبكات الطرق والمياه والصرف الصحى، ضمن خطة لتطوير المناطق العمرانية الجديدة تزامنًا مع طرح الأراضى الاستثمارية بها.
حصة الهيئة المقترحة تصل إلى %35 و200 مليون جنيه دفعة مقدمة