شهدت البورصة المصرية خلال الأسابيع الأخيرة تحركًا لافتًا أعاد ملف الطروحات إلى الواجهة، بعد تنفيذ طرحين متتاليين لشركتى “بنيان للتطوير العقارى” و”الوطنية للطباعة” فى أقل من شهر، ضمن توقيت يُعد غير معتاد بالنظر إلى كونه يتزامن مع فصل الصيف، الذى غالبًا ما يُصنف ضمن الفترات الأقل نشاطًا فى السوق.
هذا التحرك السريع أعاد طرح تساؤلات جوهرية فى أوساط المستثمرين والمحللين حول مدى ملاءمة هذا التوقيت، وما إذا كانت هذه الطروحات تمثل بداية موجة جديدة يمكن البناء عليها، أم أنها مجرد محاولات فردية لا تكفى لتغيير المشهد العام.
فبينما استقبلت السوق هذه الخطوات بقدر من التفاؤل، خاصة مع تغطية الاكتتابات بنسب مرتفعة، انقسمت الآراء حول دلالاتها الحقيقية وجدوى استمرارها بنفس الإيقاع.
ويرى عدد من الخبراء أن ما تحقق فى الطرحين الأخيرين يُعد مؤشرًا مشجعًا على عودة الثقة تدريجيًا، لا سيما أن الإقبال الكبير على “بنيان” و”الوطنية للطباعة” يعكس وجود سيولة داخل السوق تنتظر الفرصة المناسبة، كما يشير هؤلاء إلى أن عوامل نجاح الطروحات لم تعد مرهونة بالمواسم التقليدية، بل أصبحت تعتمد على مدى جودة الشركة المطروحة، وشفافية نموذج أعمالها، والتسعير الجاذب الذى يتيح للمستثمرين فرصة حقيقية لتحقيق عوائد.
فى المقابل، حذر خبراء آخرون من الاندفاع نحو تنفيذ طروحات جديدة دون تقييم دقيق للسوق، مشيرين إلى أن نجاح طرح أو اثنين لا يعنى بالضرورة استعداد السوق لامتصاص طروحات متعددة فى فترة قصيرة، خاصة فى ظل التحديات المستمرة المتعلقة بتقلبات الاقتصاد الكلى، وارتفاع معدلات الفائدة، وتذبذب شهية المستثمرين الأجانب.
كما طُرحت تساؤلات بشأن استراتيجية الدولة فى إدارة ملف التخارج من الشركات الحكومية، إذ يرى البعض أن الإعلان المتكرر عن نية الطرح دون تنفيذ فعلى أضر بثقة المستثمرين، وخلق حالة من الترقب الطويل غير المثمر، وهناك من يرى أن البدء فى تنفيذ الطروحات – حتى فى ظل تقييمات أقل من المستهدف – أفضل من الانتظار غير المحدود بحثًا عن ظروف “مثالية” قد لا تتوفر.
وفى هذا السياق، برز رأى عدد من خبراء سوق المال الذين طالبوا بألا يكون الطرح غاية فى حد ذاته، بل وسيلة لتنشيط السوق، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب استثمارات حقيقية، سواء من خلال الاكتتابات العامة أو عبر صفقات استراتيجية مباشرة، مؤكدين أن ما يهم هو ضخ رؤوس أموال طويلة الأجل قادرة على دعم الشركات، لا مجرد بيع حصص فى توقيت عابر.
أفعال لا أقوال
فى البداية، قال الدكتور شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكم على ملاءمة توقيت أى طرح لا يجب أن يُبنى على مقارنات سطحية أو توقيت موسمى، وإنما يتوقف على طبيعة كل شركة على حدة، موضحًا أن كل طرح يُقيّم بناءً على عدة عناصر، منها طبيعة الصناعة، ونموذج الأعمال، والإدارة، والمزايا التنافسية، وآليات التسعير.
وأضاف أنه لا يصح الجمع بين الطروحات أو ربطها بإطار زمنى واحد، فلكل شركة ظروفها، ويجب إدارة التوقعات بناءً على ذلك، مرحبًا بعودة الطروحات بشكل عام إلى السوق، معتبرًا أن ما يحدد توقيتها هو تقدير بنوك الاستثمار التى تتولى قيادة الطرح، باعتبارها الأطراف المعنية بجس نبض السوق والتواصل مع المستثمرين المحتملين.
وأشار إلى أن اختيار منتصف فصل الصيف لتنفيذ بعض الطروحات قد يكون مخالفًا لما جرت عليه العادة فى السابق، لكنه لا يُعد مؤشرًا سلبيًا بالضرورة، خاصة مع التغيرات التى شهدها السوق بعد جائحة كورونا، من حيث مرونة العمل وتوافر أدوات التواصل عن بُعد.
وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية، أشار سامى إلى أهمية التعامل مع كل شركة على حدة، مؤكدًا أن الحديث المتكرر عن قوائم طروحات بعينها دون تنفيذ فعلى قد يحمل أثرًا سلبيًا، لأن السوق تنتظر الفعل لا الكلام.
وأوضح أن الطرح ليس هدفًا فى حد ذاته، وإنما وسيلة لتوسيع قاعدة الملكية أو التخارج من كيانات حكومية لصالح القطاع الخاص، مضيفًا أن البورصة لا تميز بين الشركات العامة والخاصة، بل ترحب بكل كيان ناجح وذو قيمة سوقية مرتفعة.
وأكد أن القرارات المتعلقة بالطروحات تعتمد على تقييم دقيق من جانب الحكومة وبنوك الاستثمار المعنية، مشيرًا إلى أن الأفضل هو الإعلان عن الطرح فقط عند قرب تنفيذه، وليس الدخول فى دوامة قوائم ووعود.
وفى رده على فكرة المفاضلة بين الطروحات العامة وصفقات الاستثمار الاستراتيجى، قال: “الهدف هو دخول استثمارات جديدة إلى السوق، والوسيلة تأتى لاحقًا سواء كان ذلك عبر الطرح فى البورصة أو عبر صفقة مباشرة مع مستثمر استراتيجى، ما يهم هو تحقيق الهدف”.
وشدد سامى على ضرورة جذب مستثمر حقيقى قادر على دعم الكيان المطروح، سواء عبر الطرح العام أو الصفقة المباشرة، وليس تقديسًا لفكرة الطرح فى حد ذاتها.
السوق متعطشة
يرى عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن السوق المصرية فى حالة تعطش واضحة منذ فترة طويلة لطرح شركات جديدة قادرة على تحفيز التداولات، وزيادة القيمة السوقية، وجذب مستثمرين جدد، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن النجاح الحقيقى للطروحات لا يُقاس فقط بعدد مرات تغطية الاكتتاب، وإنما بقدرتها على إعادة بناء الثقة لدى المستثمرين.
وأضاف عبد الفتاح، أن المستثمر المصرى يأتى فى صدارة أولويات السوق، لأنه يمثل مؤشر الثقة للمستثمر الأجنبى، مؤكدًا أن تحقيق أرباح للمستثمر من الطروحات هو المعيار الأساسى للنجاح، لا مجرد التغطية بـ5 أو 6 مرات.
وأوضح أن التسعير العادل هو كلمة السر، معتبرًا أن “الطرح الناجح هو الذى يُسعّر بأقل من القيمة العادلة للشركة، مما يمنح المستثمر فرصة حقيقية لتحقيق أرباح”.
ولفت إلى أن تسعير الطروحات بأرقام مبالغ فيها بهدف تحقيق مكسب سريع يؤدى غالبًا إلى فقدان الثقة فى السهم نفسه، واختفائه تدريجيًا من شاشات التداول.
وعن قدرة السوق على استيعاب طروحات متتالية خلال فترة قصيرة، أكد عبد الفتاح أن البورصة المصرية تمتلك القدرة على امتصاص الطروحات فى حال كانت الفرص حقيقية.
وتابع: “منذ انطلاق السوق فى صورتها الحديثة فى منتصف التسعينيات، اعتدنا أنه كلما ظهرت فرصة استثمارية جيدة، ظهرت معها السيولة”، مشيرًا إلى أن الأموال منذ فترة طويلة تدور الفلك نفسه، وخروج شركات كبرى من السوق يزيد من الحاجة لتوسيع قاعدة القيد وضخ كيانات قوية جديدة.
وأضاف: “الطرح المناسب فى التوقيت المناسب كفيل بجذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال جديدة، وأى طرح جيد سيُغطى بسهولة”.
الوقت مناسب
وفيما يتعلق بملف الطروحات الحكومية، أكد عبد الفتاح أن الوقت مناسب لإعادة فتح هذا الملف، لافتًا إلى أن “تلك الطروحات غالبًا ما تحظى بثقة أكبر من جانب المستثمرين المحليين مقارنة ببعض الطروحات الخاصة” لكنه عاد وأكد أن التسعير هو العامل الحاسم، موضحًا: “لا يمكن أن نطرح شركة حكومية بمضاعف ربحية 8 أو 9 مرات، بينما توجد شركات خاصة مقيدة فى السوق بمضاعف 3 أو 4”.
وتابع: “إذا أردنا طرحًا بسعر مرتفع، علينا أولًا الانتظار حتى تبدأ السوق فى تصحيح أوضاعها، وتستعيد الشركات المقيدة قيمتها الحقيقية، خاصة مع التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة”.
وحول أولوية الطروحات أو القطاعات الجاذبة، شدد عبد الفتاح على أن الأولوية لا تعود لنشاط الشركة بقدر ما تعود إلى أدائها وفرص نموها، قائلًا: “لا توجد أولوية لقطاع معين، بل للشركات التى تمتلك طموحًا توسعيًا وأداءً ماليًا قويًا، وتسعيرًا عادلاً”.
وأكد أن انتقائية الطرح سواء فى التوقيت أو اختيار الشركة وآلية التسعير، هى الضمانة الأساسية للنجاح فى هذه المرحلة الحرجة للسوق المصرية.
اهتمام المستثمرين
أكد محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة القابضة للاستثمارات المالية، أن البورصة المصرية لم تعانِ من نقص السيولة كما يُشاع، موضحًا أن كافة الطروحات التى شهدتها السوق مؤخرًا جرى تغطيتها عدة مرات، بما يشير إلى وجود اهتمام قوى من المستثمرين.
وأوضح أن المشكلات التى تواجه برنامج الطروحات الحكومية لا تتعلق بالسيولة، بل تعود فى الأغلب إلى التردد فى تقييم الأصول المطروحة، وعدم الحسم بشأن مدى ملاءمة الأسعار المقترحة، وهو ما يؤدى إلى تأجيل التنفيذ رغم الإعلان المتكرر عبر وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن البورصة مستعدة لاستقبال الطروحات الحكومية، وهناك اهتمام واضح من مستثمرين محليين وأجانب، بما فيهم مستثمرون استراتيجيون لافتًا إلى أن العديد من العمليات المرتقبة حظيت باهتمام فعلى من هؤلاء.
وأضاف أنه وفقًا لما أُعلن مؤخرًا على لسان وزير المالية، فإن الدولة تتجه إلى تغيير فى استراتيجيتها الخاصة بالتخارج، مع التركيز على تنفيذ 3 صفقات كبرى سنويًا بإجمالى يصل إلى نحو 3 مليارات دولار، كبديل مؤقت لبرنامج الطروحات الواسع.
ورغم هذه الاستراتيجية الجديدة، شدد ماهر على أن الصفقات الكبرى لا يمكن أن تُغنى عن برنامج الطروحات الشامل، الذى يُفترض أن يغطى قطاعات متعددة لم يعد من المنطقى استمرار الدولة فى التنافس داخلها مشيرًا إلى أن طرح شركات كبرى ومشروعات قومية لا يلغى الحاجة إلى توسيع قاعدة الملكية فى السوق.
وعن توقيت الطروحات، أشار إلى أن نجاح الطرح لا يرتبط بموسم معين، مثل الصيف أو رمضان، وإنما يعتمد على عنصرين أساسيين هما جودة الشركة المطروحة، والتسعير العادل للسهم مضيفًا “فى التسعينات، كنا نشهد طروحات أسبوعية فى الصيف، والطرح كان ينجح إذا توافرت هذه الشروط”.
واختتم ماهر حديثه بالإشارة إلى أن تأخر الطروحات الحكومية كان له أثر على قرارات القطاع الخاص، الذى يفضل الانتظار لتفادى التزاحم على السيولة ولكن مع استمرار التأخير، بدأ العديد من المستثمرين بالتحرك وطرح شركاتهم فى السوق، ما يُثبت أن أزمة السيولة ليست المشكلة الجوهرية فى المشهد الراهن.
سياسة واضحة
قال حسين عبد الحليم، الشريك المؤسس لشركة “روك فاينانس”، إن عودة نشاط الطروحات فى البورصة يُعد تطورًا إيجابيًا للغاية، لا سيما بعد فترة طويلة من الركود فى هذا الملف.
وأوضح أن الإقبال على الطروحات رغم استمرار معدلات الفائدة المرتفعة يُعد مؤشرًا مشجعًا، معربًا عن تفاؤله بمزيد من الزخم حال بدأت أسعار الفائدة فى التراجع خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الطروحات الحكومية ينبغى أن تُنفذ كجزء من سياسة اقتصادية واضحة، لا كتحرك مؤقت يرتبط بموسم معين أو ظروف السوق.
وأضاف أن الهدف من طرح الشركات المملوكة للدولة لا يجب أن يقتصر على جمع الأموال، بل يتعين أن يكون تحسين مناخ الاستثمار وتقليل تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى، بما يتماشى مع توصيات المؤسسات الدولية وصندوق النقد.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تلتزم بتنفيذ برنامج الطروحات العامة حتى إذا رأت أن الأسعار الحالية أقل من المستهدف، مؤكدًا أن البيع من خلال اكتتاب عام فى السوق يمنع أى شبهة ببيع الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأوضح أن التأجيل المستمر للطروحات بدعوى انتظار توقيت أفضل أو تقييم أعلى أثبت عدم جدواه، حيث شهدت الأصول الحكومية انخفاضًا تدريجيًا فى قيمتها السوقية بالدولار مقارنة بفترات سابقة مثل طروحات التسعينات.
وتطرق إلى تجارب سابقة مثل بيع بنك الإسكندرية، معتبرًا أن تلك الصفقة كانت فريدة فى توقيتها وظروفها، ولا يمكن استخدامها كمعيار أو مرجعية لتقييم أى طروحات حالية.
وأكد عبد الحليم أن ربط الطرح بتحقيق مضاعفات أو أسعار مماثلة لتلك المرحلة يُعد تفكيرًا غير واقعى فى ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
فرصة ذهبية
من جانبها، أكدت رانيا يعقوب، رئيس شركة “ثرى واى لتداول الأوراق المالية”، أن السوق المصرية فى أمسّ الحاجة لطروحات جديدة، مشيرة إلى أن السيولة لا تمثل عائقًا أمام الطروحات، بل إن السوق متعطشة لضخ أدوات استثمارية قوية وجاذبة.
وأضافت أن الطرح العام لشركة “بنيان” أثبت هذه الحقيقة بوضوح، إذ أعقب الاكتتاب العام صعود قوى فى مؤشرات البورصة المصرية نتيجة إعادة ضخ السيولة المرتجعة من الاكتتاب، مؤكدة أن “البضاعة الجيدة دائمًا ما تجذب السيولة”، سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات.
وأشارت إلى أن الوقت الحالى هو الأنسب لإعادة فتح ملف الطروحات الحكومية، لاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلى، والإشادات التى تتلقاها مصر من مؤسسات دولية.
ولفتت إلى أن الأسواق العالمية تبحث عن فرص استثمارية واعدة، والأسهم المصرية – سواء المتداولة أو التى سيتم طرحها – لا تزال تُعد من الفرص الجاذبة، خصوصًا مع وجود معامل خصم مغرٍ.
ونبّهت إلى أهمية تطوير أساليب تسويق الطروحات، مشددة على ضرورة عدم الاقتصار على المؤسسات الدولية والصناديق السيادية، بل توسيع قاعدة الطرح لتشمل الأفراد بشكل أكبر مضيفة: “من وجهة نظرى، أتمنى زيادة نسبة الطرح العام للأفراد، لأن السيولة المتوفرة لديهم ضخمة”.
ورأت أن الطروحات الحكومية تمثل فرصة ذهبية للدولة لجذب السيولة المتداولة فى الاقتصاد غير الرسمى وإعادة ضخها فى شرايين الاقتصاد بصورة غير مباشرة مشيرة إلى أن جاذبية البورصة للأفراد فى الوقت الراهن مرتفعة للغاية، ما يجعل من هذا التوقيت فرصة مثالية لتنفيذ طروحات واسعة النطاق.
استغلال الزخم
قال عونى عبد العزيز، خبير أسواق المال، إن الوقت الحالى يُعد مناسبًا لبدء الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن تحركات السوق الأخيرة أثبتت وجود سيولة كافية، وأن العديد من المستثمرين قاموا بالفعل بتسجيل أوامر شراء قوية، ما يعكس حالة من الاهتمام والرغبة فى الدخول إلى السوق.
وأضاف أن ما حدث مؤخرًا من تراجع فى التوقعات ثم ظهور نتائج إيجابية من حيث تسجيل الطلبات يعكس ما وصفه بـ”الضحك على الذقون”، مشيرًا إلى أن هناك تضاربًا بين الحديث عن خسائر محتملة وبين الواقع الذى أظهر إقبالًا واضحًا على الطرح.
وأكد أن البورصة لا تنتظر توقيتًا مثاليًا، إذ يمكن تنفيذ الطروحات فى أى وقت طالما أن هناك استعدادًا من السوق والمستثمرين.
وشدد على أن البورصة تُعد مسارًا استثماريًا مهمًا مثل أى قطاع اقتصادى آخر، ويمكن للناس الدخول فيه فى أى لحظة.
وأكد عبد العزيز ضرورة استغلال الزخم الحالى لدعوة الأفراد للمشاركة والاستثمار فى السوق، قائلًا: “الناس من حقها تاكل عيش زى المستثمرين الكبار.. والطرح فرصة حقيقية لمشاركة الجميع فى الاقتصاد الوطنى”.
ختامًا، نلاحظ أنه رغم التباين فى التقديرات، يبدو أن هناك إجماعًا ضمنيًا بين خبراء السوق على أهمية استغلال الزخم الحالى فى البورصة المصرية، ليس فقط عبر طرح شركات جديدة، بل من خلال انتقاء التوقيت الأمثل والتسعير العادل، وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
كما أن الطروحات ليست هدفًا فى حد ذاتها، بل أداة لبناء ثقة السوق، وضخ الدماء فى الاقتصاد، وتحقيق شراكة أوسع فى الملكية وإذا كانت “البضاعة الجيدة تجذب السيولة”، فإن النجاح الحقيقى سيأتى فقط حين تتوافر الإرادة الفعلية، لا مجرد التصريحات.
شريف سامي: الإدراج ليس هدفًا وإنما وسيلة لكل شركة حسب ظروفها
محمد ماهر: السيولة ليست عائقاً والتأجيل المتكرر أربك المشهد
رانيا يعقوب: البضاعة الجيدة جاذبة والفرصة حالياً ذهبية
عادل عبد الفتاح: السوق متعطشة لإكتتابات ناجحة والتسعير «كلمة السر»
حسين عبد الحليم: تنفيذها كسياسة اقتصادية وعدم ربطها بموسم معين
عونى عبد العزيز: الصفقات يجب أن تشمل الجميع ولا تنتظر التوقيت المثالى