أظهرت بيانات حكومية اليوم أن تضخم أسعار المستهلك في الهند استمر في التراجع في يوليو الماضي، منخفضًا للشهر التاسع على التوالي إلى 1.55%، وهو أقل من توقعات المحللين، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وإنخفض معدل التضخم العام على خلفية تراجع نمو أسعار المواد الغذائية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2017. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم في يوليو 1.76%.
وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك، -1.76%، وهو أقل من -1.06% المسجلة في يونيو.
تأتي قراءة التضخم بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة عند 5.5% في اجتماعه الأسبوع الماضي.
وقال بنك الاحتياطي الهندي إن توقعات التضخم للسنة المالية المنتهية في مارس 2026 "أصبحت أكثر اعتدالًا من المتوقع"، مضيفًا أن ذلك يعود إلى الزراعة الجيدة لمحاصيل الخريف، بالإضافة إلى مخزونات احتياطية جيدة من الحبوب الغذائية، وتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 3.1% للسنة المالية.
وتُتيح قراءة مؤشر أسعار المستهلك الصادرة اليوم مجالاً لسياسة نقدية أكثر مرونة لدعم الاقتصاد الهندي في ظلّ صراعه مع التوترات التجارية الناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية العدوانية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وصرح جو ماهر الخبير لدى كابيتال إيكونوميكس: "إلى جانب التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية العقابية على الناتج المحلي الإجمالي، فإنّ انخفاض معدل التضخم في يوليو قد زاد بالتأكيد من فرص تخفيف السياسة النقدية هذا العام. ومع ذلك، قد لا يكون معدل التعريفة الجمركية البالغ 50% دائماً".
وأضاف: "تتفق لجنة السياسة النقدية أيضاً بشكل عام مع وجهة نظرنا بأن التضخم سينتعش في الأشهر المقبلة".
وتواجه الهند تعريفات جمركية تصل إلى 50% مع نهاية هذا الشهر، إلى جانب الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 25% السارية بالفعل، وقد فرض البيت الأبيض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25%، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 28 أغسطس الحالي.
وكانت الدولتان قد انخرطتا في حرب كلامية قبيل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 7 أغسطس، حيث اتهم الرئيس الأمريكي نيودلهي بتمويل حرب روسيا في أوكرانيا، بينما انتقدت الهند كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب تجارتهما مع روسيا.
جاء النمو الاقتصادي للهند أفضل من المتوقع للربع المنتهي في مارس، حيث نما بنسبة 7.4% على أساس سنوي، متجاوزًا بشكل حاد توقعات النمو البالغة 6.7% التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.
ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% للسنة المالية المنتهية في مارس 2026.