طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- قطعة أرض بنشاط معارض، بمساحة 5,000 متر مربع، بمنطقة 250 فدان الاستثمارية بمدينة 15 مايو، بسعر 25,730 جنيهًا للمتر بسعر كلي نحو 128.6 مليون جنيه، وبنسبة جدية حجز 10% من قيمة الأرض.
ووفقًا لما طاعلت «المال» عليه، فتتضمن الاشتراطات البنائية ألا تزيد النسبة البنائية عن 40% من إجمالي مساحة الأرض، مع الالتزام بردود 5 أمتار أمامي و4 أمتار جانبي وخلفي، وارتفاعات بدروم + دور أرضي + دورين، مع تطبيق اشتراطات الدفاع المدني وشؤون البيئة. كما يشترط توفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود الأرض وفق الكود المصري للجراجات، والالتزام بقيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة.
تبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، ويتم استكمال السداد حتى 25% من قيمة الأرض (10% تم سدادها و15% تُسدد خلال شهر من الإخطار بالموافقة على التخصيص)، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، على أن يتم سداد باقي القيمة على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يستحق أولها بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالفوائد المعلنة من البنك المركزي المصري مضافًا إليها 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
وأقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مارس 2019 ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفوري للأراضي الخدمية والاستثمارية، بهدف تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الاستثمار في المدن الجديدة، شملت إلزام المتقدمين بتقديم شيك مقبول الدفع بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للأرض. ومع التحديثات الأخيرة، عدّلت الهيئة إجراءات الطرح ليتم احتساب جدية الحجز وفق السعر المُعلن في أول طرح، مع إلزام السداد بالجنيه المصري عبر التحويل البنكي لضمان توثيق العمليات المالية.
كما ألزمت الهيئة الشركات بتحديد سعر إضافي للمتر المربع ضمن العرض المالي تحسبًا للمزايدات، مع إمكانية إجراء مفاضلة إلكترونية لاختيار العرض الأفضل بشفافية. وفي حال تجاوز السعر النهائي السعر المُعلن، يلتزم الفائز باستكمال فرق قيمة جدية الحجز، فيما تتراوح النسبة حاليًا بين 5% و10% من القيمة الإجمالية للأرض وفق طبيعة الطرح والنشاط.