أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا إيجابيًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتصل إلى 577 مليون دولار مقابل 538 مليون دولار نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك 46% من مستهدف العام الحالي البالغ 1 مليار و250 مليون دولار.
وأوضح سلام أن أداء القطاع يعكس قدرا من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، مشيرا إلى أن شهري مايو ومارس شهدا أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 ملايين دولار على التوالي، تلاهما شهرا ويناير وفبراير بـ 97 مليون دولار لكل منهما.
وأشار إلى أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مستحوذًا على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام.
وجاء في المركز الثاني قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 125 مليون دولار ونسبة 22% من الإجمالي، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار بما يوازي 14%، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار بنسبة 11%.
وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة ،بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية بقيمة 65 مليون دولارلكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار،والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار.
وأظهر تحليل بيانات المجلس أن نحو 71% من صادرات القطاع تحققت بفضل النمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، تصدرتها الدول التالية:
على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 41% من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار ، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين، ألمانيا، وتونس .
كما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100% لتصل إل 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024 .
وفيما يتعلق بالتوزي ع الجغرافي، أوضح سلام أن صادرات القطاع إل دول آسيا بما في ذلك تركيا ( استحوذت على النصيب الأك ت بنسبة 51%، تلتها الدول العربي بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوربي بنسبة 20%، فيمااستقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2 % .
وفيما يتعلق برؤية المجلس للفترة المقبلة، أشار المهندس ها ين سلام إلي أن هناك هدفًا طموحًا يسعى المجلس لتحقيقه يتمثل في الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026، مستندًا إلي التدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، وتوسعات إنتاجية جارية في عدد من المناطق الصناعية.
أضاف سلام أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في استفسارات الشركات الدولية الراغبة في الاسترداد من السوق المصري ومع بداية 2025، تطور هذا الاهتمام ليشمل بحثا جادا عن فرص استثمارية مباشرة داخل مصر،
وتُشرت التقديرات الأولية إلي إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 350 و450 مليون دولارخلال النصف الثاني من عام 2025.