كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة عن تطور مؤشرات أداء قطاع التأمين، حيث بلغ إجمالي الأقساط 56.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة نمو 30%.
وأوضح فريد أن إجمالي التعويضات ارتفعت إلى 28.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 مقابل 20 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة زيادة 44.5%.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد عقد لقاء موسعًا مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية، قدّم خلاله عرضًا شاملًا حول الأنشطة التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي، مع استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف تنسيق وتكامل الجهود مع بعثاتنا بالخارج للترويج والتسويق لها كجهد جماعي تراكمي ستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية لمصر.
ويأتي اللقاء في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام المشروعات بكافة أحجامها، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد على أن اللقاء يهدف إلى إطلاع السفراء على أحدث المُستجدات في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية في الدول التي يمثلون مصر بها.
وأضاف أن امتلاك سفراء مصر على الدراية الكافية بالأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة يمنحهم القدرة على نقل صورة واضحة ودقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، مما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
واستهل الدكتور فريد اللقاء بتوجيه خالص التهنئة إلى السفراء ورؤساء البعثات المصرية في الخارج، متمنيًا لهم التوفيق، ثم استعرض الدور الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، مشددًا على أن تكامل أدوار الجهات الرقابية مع العمل الدبلوماسي الخارجي يعد عنصرًا حيويًا في استراتيجية مصر لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وبيّن أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة تحفز الابتكار، وتدعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي منوهًا إلى وجود 6791 مهنيًا يعملون بنشاط سوق رأس المال، إلى جانب 14646 مهنيًا يعملون بنشاط التأمين، و437 في قطاع التمويل العقاري، و815 مراقبًا للحسابات.