طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعتين بنشاط تجاري إداري في الحي السكني الثالث R3 (منطقة الواحة) بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن فئة الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، وبآلية التخصيص الفوري.
ووفقًا لما اطلعت «المال» عليه، فتبلغ مساحة القطعة الأولى (رقم r3-os-s08) نحو 4,059 مترًا مربعًا، بينما تصل مساحة القطعة الثانية (رقم r3-os-s14) إلى 3,775 مترًا مربعًا، بسعر موحد 25,565 جنيهًا للمتر الواحد، وبقيمة إجمالية تقارب 103.76 مليون جنيه للأولى و96.43 مليون جنيه للثانية، ليصل إجمالي قيمة الطرح للقطعتين معًا إلى نحو 200.19 مليون جنيه.
وبالنسبة للاشتراطات البنائية، لا تزيد مساحة المباني عن 30% من إجمالي مساحة الأرض، مع ارتدادات 6 أمتار من جميع الجهات، وارتفاعات (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة)، والالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، إلى جانب توفير أماكن انتظار للسيارات داخل حدود الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات. وتُحتسب المساحات النهائية وفق ما يتم تسليمه على الطبيعة من إدارة المساحة بالجهاز.
تلتزم الجهة المنفذة بتنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع معاينة الموقع قبل التعاقد.
وفي ما يخص آلية السداد، يلتزم المخصص له الأرض باستكمال السداد حتى 25% من قيمتها بالجنيه المصري، حيث تم دفع 10% مقدمًا، ويتم سداد 15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، مضافًا إليها 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، وفق السعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق أولها بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المحددة وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ الإخطار بالموافقة، مضافًا إليه 2% وفق تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
وقد أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مارس 2019 ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفوري للأراضي الخدمية والاستثمارية، بهدف تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الاستثمار في المدن الجديدة، شملت إلزام المتقدمين بتقديم شيك مقبول الدفع بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للأرض. ومع التحديثات الأخيرة، عدّلت الهيئة إجراءات الطرح ليتم احتساب جدية الحجز وفق السعر المُعلن في أول طرح، مع إلزام السداد بالجنيه المصري عبر التحويل البنكي لضمان توثيق العمليات المالية.
كما ألزمت الهيئة الشركات بتحديد سعر إضافي للمتر المربع ضمن العرض المالي تحسبًا للمزايدات، مع إمكانية إجراء مفاضلة إلكترونية لاختيار العرض الأفضل بشفافية. وفي حال تجاوز السعر النهائي السعر المُعلن، يلتزم الفائز باستكمال فرق قيمة جدية الحجز، فيما تتراوح النسبة حاليًا بين 5% و10% من القيمة الإجمالية للأرض وفق طبيعة الطرح والنشاط.