عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً موسعًا بمقر وزارة الخارجية مع السفراء المصريين المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات بالخارج، والذين تم توزيعهم على عدد من الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، في إطار حرص الدولة على تعزيز تكامل جهود مؤسساتها للترويج لمناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقدّم فريد عرضًا شاملًا حول طبيعة وأهمية القطاع المالي غير المصرفي، الذي يشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، مؤكّدًا أن هذا القطاع يشهد تحولات نوعية على صعيد التحول الرقمي، والاستدامة، وتمويل الكربون، مما يخلق فرصًا استثمارية واعدة تحتاج إلى جهود تسويقية نشطة في الأسواق الدولية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن امتلاك السفراء للمعرفة الدقيقة بالتشريعات والآليات الاستثمارية يتيح لهم الترويج الفعّال لمناخ الأعمال في مصر، ونقل صورة واضحة عن الإصلاحات الاقتصادية التي جعلت البلاد بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مشددًا على ضرورة اتساق الرسائل الاقتصادية الموجهة للخارج لضمان استدامة تدفق الاستثمارات.
واستعرض فريد التطورات الإيجابية التي شهدتها مؤشرات القطاعات المختلفة، إذ ارتفعت قيمة إصدارات الأسهم خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 335 مليار جنيه مقارنة بـ299 مليارًا في نفس الفترة من العام الماضي، ونما رأس المال السوقي ليصل إلى 2.4 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2024.
كما حقق قطاع التأمين نموًا في الأقساط والتعويضات، وقفزت مؤشرات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي إلى مستويات غير مسبوقة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح رئيس الهيئة أن الرقمنة أصبحت أولوية لضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية لأوسع شريحة من المواطنين، خاصة في ظل معدلات انتشار الإنترنت التي بلغت 81.9%، مشيرًا إلى حزمة التشريعات والقرارات التنظيمية التي أُقرت خلال السنوات الأخيرة لدعم استخدام التكنولوجيا المالية، من بينها تنظيم الهوية الرقمية، والسجل الرقمي، والمستشار المالي الآلي، وتأسيس شركات ناشئة للتمويل التكنولوجي برأس مال ميسر.
وشهد اللقاء توافقًا على تنفيذ برامج عمل مشتركة لتعريف صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات المالية بفرص الاستثمار في سوق الأسهم والشركات الناشئة، فضلًا عن تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج لإطلاعهم على سبل المشاركة في هذه الفرص.
كما ناقش الحضور آليات جذب المؤسسات المالية الدولية إلى السوق المصرية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التمويل الأخضر والمستدام والتكنولوجيا المالية.
وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور محمد فريد الشكر لوزارة الخارجية بقيادة السفير بدر عبد العاطي على مبادرتها لدعم التكامل بين مؤسسات الدولة والسفارات بالخارج، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.