أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (1209) لسنة 2025 بمد فترة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أي موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة الهندسية بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية (الشركة المصرية للاتصالات)، إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
ويقضي القرار باستمرار الحظر اعتبارًا من 7 يونيو 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب، مع التأكيد على عدم جواز رفع الحظر إلا بموجب إخطار كتابي صادر عن الهيئة.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرارات مجلس إدارة الهيئة السابقة، بالإضافة إلى المذكرة الصادرة عن الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بتاريخ 4 يونيو 2025.
يُذكر أن الهيئة سبق أن أصدرت قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية، كان آخرها القرار رقم (1331) لسنة 2024، بمد الحظر لمدة عام ابتداءً من 7 يونيو 2024 أو لحين تصحيح أوضاع الصندوق.