علمت «المال» من مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة قفز بنحو %26 بنهاية العام المالى 2024 – 2025.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة بلغ 8600 ميجاوات فى تلك الفترة، موزعة بين الطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والكتلة الحيوية.
وأوضحت أن إنتاج مشروعات الطاقة الكهرومائية سجل 2800 ميجاوات، تلتها مشروعات الرياح بإجمالى إنتاج نحو 3000 ميجاوات، كما بلغ إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية مجتمعة 2800 ميجاوات.
وأشارت إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروعات جديدة بطاقات إجمالية تبلغ 3100 ميجاوات من المصادر المتجددة أغلبها لصالح القطاع الخاص.
وتوقعت المصادر أن يصل إجمالى إنتاج مصر من الكهرباء عبر المصادر المتجددة إلى 32 تيرا وات/ساعة خلال العام المالى الجاري، مقارنة بـ 26.7 تيرا وات/ساعة العام الماضي، مما يعكس نموًا ملحوظًا مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسين أداء الشبكة.
وكشفت المصادر أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ساهمت فى تحقيق خفض فى الانبعاثات الكربونية بمقدار 12 مليون طن CO2، إضافة إلى توفير البترول “الوقود الأحفوري”، وهو ما يعزز من مساهمة قطاع الطاقة المتجددة فى جهود مصر للحد من آثار التغير المناخي.
كما شملت جهود هيئة الطاقة المتجددة إجراء 882 اختبارًا معمليًا لمكونات الطاقة الشمسية والأجهزة الكهربائية المنزلية، لضمان كفاءة الأداء والتحقق من التوافق مع المعايير الفنية والبيئية.
وأكدت الهيئة استمرار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، فى إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وخفض الاعتماد على المصادر التقليدية.
وكانت وزارة الكهرباء قد انتهت أيضًا خلال الشهر الماضى من تشغيل المرحلة الثانية لمحطة رياح بقدرة 150 ميجاوات ينفذها تحالف شركات أوراسكوم للإنشاءات المصرية مع إنجى الفرنسية وتويوتا توشو اليابانية بمنطقة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر أيضًا، وذلك بعد تشغيل المرحلة الاولى للمشروع بقدرة 500 ميجاوات منتصف أبريل الماضي.
ووفقًا للمصادر فإن تلك المشروعات تنفذ جميعها بنظام الـBOOالبناء والتشغيل والتملك حيث يقوم المستثمر بتنفيذ وتمويل المشروع ويمتلكه طوال عمره الأفتراضى كما تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الإنتاج بناء على تعاقد بين الطرفين.
وقامت مصر فى السنوات الأخيرة بتعديل إستراتيجية الطاقة حيث تستهدف فى التعديل الجديد الوصول بنسبة مشاركة المصادر المتجددة فى مزيج الطاقة إلى %42 بحلول عام 2030، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة %50 بحلول عام 2040، ما يؤكد حرص الدولة على مواكبة التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين.
مصادر: انخفاض الانبعاثات الكربونية بمقدار 12 مليون طن