قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن الأخيرة تترقب إتمام إجراءات طرح مجموعة شركات تعمل فى قطاعات متنوعة، على رأسها الغزل والنسيج، والعقارات والأغذية.
وأوضح “الشيخ” - فى تصريحات لـ “المال” - أن البورصة تستهدف تعزيز التنوع القطاعى وسد الفجوات فى بعض المجالات التى تشهد تمثيلًا ضعيفًا نسبيًا داخل السوق.
وأضاف أن هناك 7 شركات حصلت على موافقة للقيد بجداول البورصة وتستعد للطرح خلال الفترة المقبلة، إلى جانب 5 كيانات أخرى فى مراحل استكمال إجراءات القيد.
وأشار إلى أن البورصة تحرص على مساندة الشركات التى تواجه صعوبات فى استيفاء متطلبات القيد، من خلال العمل معها على تهيئة أوضاعها وتمكينها من الالتزام بالمعايير والحصول على الشهادات اللازمة، بما يتيح لها الاستفادة من فرص الطرح، مؤكدا ترحيب البورصة بالكيانات القادرة على الوفاء بالمعايير فورًا وتوفير الدعم اللازم لها.
ومع نهاية الشهر الماضى، أعلنت البورصة إتمام طرح %10 من أسهم «الوطنية للطباعة» بقيمة إجمالية 450 مليون جنيه، و بدأ التداول عليها الأسبوع الماضى.
فى سياق متصل، أضاف “الشيخ” أن البورصة تعمل بالتوازى على تطوير بنيتها المؤسسية عبر إطلاق مؤشرات جديدة للاستثمار، حيث ارتفع عدد الصناديق التى تتبع المؤشرات من واحد فقط إلى سبعة، وقفزت أصولها بنسبة %700.
ومع مطلع الشهر الجارى، أطلقت البورصة مؤشر “EGX35-LV” الذى يضم 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الكيانات الأكثر سيولة وتتنوع بين 13 قطاعا، واعتبرته أداة فعالة للمؤسسات وصناديق الاستثمار التى تتبع إستراتيجيات منخفضة المخاطر.
وتضم قائمة مؤشرات البورصة التى يتبعها الصناديق، عدة أنواع منها الرئيسى “EGX30”، والأوسع نطاقا “EGX100”، والشريعة” EGX33 Shariah Index “ الذى يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتم إطلاقه فى يونيو 2024.
وألمح “الشيخ” إلى أن 3 شركات تعمل بمجال إدارة الأصول تقدمت بطلبات لإنشاء صناديق تابعة لـ “EGX35-LV”، مشيرًا إلى أن إطلاق مؤشر أدوات الدين وأذون الخزانة يتطلب التنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية.
وأشار إلى أن البورصة وقعت مؤخرًا عقدًا مع “ناسداك” العالمية لتطوير نظام تداول ورقابة متكامل يشمل جميع الأدوات المالية بما فيها المشتقات المالية وسوق الكربون، على أن يتم تشغيله فى الربع الثانى من عام 2026، بما يضمن التكامل بين مختلف الأسواق والأدوات المالية، ويعزز كفاءة وشفافية السوق المصرية.
وكان رئيس البورصة قد قال سابقا إن الأولويات حاليا تتمثل فى الطروحات الجديدة ذات الحجم الكبير وبالأخص «الحكومية» لما لها من أثر إيجابى كبيرعلى السوق وزيادة رأس المال السوقى ورفع تصنيف سوق المال المصرية داخل المؤشرات الدولية، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما ستتم متابعته فى الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات إستراتيجية البورصة وعلى الأخص الانتهاء من تشغيل نظام التداول الجديد وتطوير مختلف قواعد العمل فى ضوء الاحتياجات الفعلية للسوق، وتعزيز جانبى العرض والطلب وتقديم أدوات استثمارية جديدة.
تشغيل نظام التداول الجديد بالتعاون مع «ناسداك» العالمية بالربع الثانى من 2026