تزهو إسرائيل كثيرا باقتصادها الذى يحقق نموا وعملتها المتماسكة ومؤشرات بورصتها الصاعدة، برغم ما تخوضه من حروب منذ عامين على جبهات عديدة.
ولدى حديثهم عن سر هذا الصمود غير الطبيعى لدولة تزج بمعظم قواها العاملة كجنود احتياط، وتتكبد تكاليف عسكرية ضخمة لصب الذخائر بلا حساب على جبهات القتال، وتتفق وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث على خفض تصنيفها الائتمانى ومستقبله السلبى، يقول المسؤولون فى إسرائيل إن بلادهم هى «أمة شركات التكنولوجيا الناشئة» وتتمتع بـ”مرونة استثنائية” فى اقتصادها.
وفى مناسبات عديدة، لا ينكر قادة إسرائيل الدور الحيوى للدعم السخى المقدم من الصديق الأمريكى، لكن ثمة أصدقاء آخرون يدعمون الدولة العبرية بما هو أكثر بكثير من الأسلحة والمساعدات العسكرية: «التواطؤ التجارى” ومواصلة الاستثمار، والصفقات وشراء السندات طويلة الأجل التى تمنح الكيان أملا فى أنه باق فى المنطقة وشريك رئيسى فى رسم مستقبلها.
فى واحدة من أهم الوثائق الأممية التى ترصد الشبكة المعقدة التى تدعم اقتصاد إسرائيل، سلطت فرانسيسكا ألبانيزى المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الضوء بشكل خاص على ما وصفته بـ”التواطؤ التجارى” الذى تقوم به الشركات الدولية من خلال مباشرة التعاون مع إسرائيل تحت عنوان “المصالح” مع غض النظر عن مساعى تل أبيب الاستعمارية وما يرتبط بها من جرائم وعمليات إبادة جماعية واستيلاء على موارد الفلسطينيين.
فى تقريرها الذى حمل عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية” والذى قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يوليو الماضى، رصدت ألبانيزى دور “المصالح الاقتصادية” كأساس لتمكين المشروع الاستيطانى الإسرائيلى، القائم على منطق التهجير والاحتلال، بهدف اقتلاع الفلسطينيين ومحو وجودهم من أراضيهم.
من جهة أخرى، كشف تحليل لمنظمة SOMO (مؤسسة أبحاث اقتصادية مستقلة فى هولندا) عن الأصدقاء الأقرب لإسرائيل، وهم أعضاء الاتحاد الأوروبى بوصفه أكبر مستثمر فى إسرائيل على مستوى العالم، بما يقارب ضعف حجم الاستثمارات الأمريكية، فضلا عن كون التكتل أكبر شريك تجارى لتل أبيب.
بل وتشير المنظمة، إلى أنه من بين جميع دول الاتحاد الأوروبى، تُعد هولندا أكبر مستثمر على الإطلاق فى إسرائيل، بحصة ثلثى استثمارات الاتحاد الأوروبى فى الدولة العبرية، إذ بلغ حجم الاستثمارات الهولندية فى إسرائيل عام 2023 نحو 50 مليار يورو، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة.
البنوك العالمية وصناديق الاستثمار.. تمويل حاسم لمساندة المحتل
فى يونيو الماضى، دمر صاروخ إيرانى (خلال حرب الأيام الـ12) منزل دانى نافيه الرئيس التنفيذى لشركة “إسرائيل بوندز” (الضامن الأمريكى لسندات الدين الصادرة عن دولة إسرائيل)، فيما يمكن أن يكون أسوأ دعاية لدولة تطلب التمويل الدولى بفائدة تقارب فوائد الدول المستقرة والآمنة.
ومع ذلك، ظهر نافيه فى لقاء تلفزيونى مع قناة “سى بى إن نيوز” قبل أسبوعين، ليشرح للعالم سر “الاقتصاد القوى جدا” لإسرائيل برغم الحرب، معلنا أن بلاده جمعت 5 مليارات دولار من السندات منذ السابع من أكتوبر 2023.
وشدد نافيه فى تصريحاته على دور الدعم القوى الذى تلقاه بلاده من الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع “المرونة” التى يتمتع بها اقتصاد إسرائيل.
والحقيقة، أن القطاع المالى يقوم فعلا بتمويل حاسم لكل من الجهات الحكومية والشركات التى تقف وراء احتلال إسرائيل ونظام الفصل العنصرى، رغم أن العديد من الشركات فى هذا القطاع ملتزمة بمبادئ الاستثمار المسؤول ومبادئ الاتفاق العالمى للأمم المتحدة، وفقا لتقرير فرانسيسكا ألبانيزى الأممى.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن “إسرائيل بوندز” هو الاسم التجارى لـ “شركة تطوير إسرائيل” (Development Corporation for Israel – DCI)، وهى شركة شبه حكومية أنشأتها إسرائيل عام 1951 بهدف بيع سندات حكومية إسرائيلية للمستثمرين خارج إسرائيل، وخصوصًا فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، فيما تصدر وزارة المالية الإسرائيلية سندات خزانة مباشرة للمستثمرين المحليين والمؤسسات الدولية الكبرى.
وباعتبارها المصدر الرئيسى لتمويل ميزانية الدولة الإسرائيلية، لعبت سندات الخزانة دورًا حاسمًا فى تمويل الهجوم المستمر على غزة، ففى الفترة من 2022 إلى 2024، ارتفع الإنفاق العسكرى الإسرائيلى من %4.2 إلى %8.3 من الناتج المحلى الإجمالى، مما أدى إلى عجز فى الميزانية العامة بنسبة %6.8، وقد مولت إسرائيل هذا التوسع من خلال زيادة إصدار السندات، بما فى ذلك 8 مليارات دولار فى مارس 2024، و5 مليارات فى فبراير 2025، إلى جانب الإصدارات فى السوق المحلية بالشيكل.
وقد تدخلت بعض أكبر البنوك العالمية، بما فى ذلك بى إن بى باريبا وباركليز، لتعزيز الثقة فى السوق من خلال الاكتتاب فى هذه السندات الدولية والمحلية، ما مكّن إسرائيل من السيطرة على الفوائد رغم تخفيض التصنيف الائتمانى.
كما شاركت شركات إدارة الأصول مثل بلاك روك وفانجارد وبيمكو (شركة تابعة لشركة أليانز) ضمن أكثر من 400 مستثمر من 36 دولة قاموا بشراء هذه السندات.
تقوم هذه الكيانات المالية بضخ مليارات الدولارات فى سندات الخزانة وشركات متورطة مباشرة فى الاحتلال والإبادة الجماعية، وتعد بلاك روك وآى شيرز (شركة تابعة لها)، وفانجارد من أكبر المستثمرين المؤسسيين فى العديد من الشركات، حيث تحتفظ بهذه الأسهم لتوزيعها ضمن صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة.
ومن خلال إدارتهم للأصول، يشركون الجامعات، وصناديق التقاعد، والأفراد العاديين الذين يستثمرون بشكل غير مباشر عبر هذه الصناديق.
كما تستثمر شركات التأمين العالمية، مثل أليانز وأكسا مبالغ ضخمة فى الأسهم والسندات المرتبطة بالاحتلال والإبادة، سواء كاحتياطى رأسمالى أو لتحقيق الأرباح، فأليانز تمتلك ما لا يقل عن 7.3 مليارات دولار، وأكسا رغم بعض قرارات التخارج، ما زالت تستثمر ما لا يقل عن 4.09 مليار دولار.
كما تغطى سياساتهم التأمينية المخاطر التى تواجهها الشركات العاملة فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة، مما يساهم فى ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد ممولين رئيسيين أيضًا، فصندوق التقاعد الحكومى النرويجى العالمى (GPFG)، الذى يزعم أنه يطبق “أكثر الإرشادات الأخلاقية شمولًا فى العالم”، زاد من استثماراته فى الشركات الإسرائيلية بنسبة %32 بعد أكتوبر 2023 لتصل إلى 1.9 مليار دولار، وبحلول نهاية 2024، كان لديه 121.5 مليار دولار – أى %6.9 من إجمالى قيمته – مستثمرة فى الشركات المتورطة فى مساعدة الاحتلال.
أما صندوق الإيداع والاستثمار فى كيبيك الذى يدير 328.9 مليار دولار من أموال تقاعد 6 ملايين كندى، فاستثمر حوالى 6.67 مليار دولار فى الشركات ذاتها، رغم سياساته الأخلاقية.
يسمح القطاع المالى أيضًا للشركات بالحصول على التمويل من خلال القروض أو ضمان ديونها لبيعها فى سوق السندات الخاصة، من 2021 إلى 2023، كان بى إن بى باريبا من أكبر الممولين الأوروبيين لصناعة السلاح الموردة لإسرائيل، حيث قدم 410 ملايين دولار كقروض لشركة ليوناردو، إلى جانب 5.2 مليارات دولار من القروض والاكتتاب لشركات مدرجة فى قاعدة بيانات الأمم المتحدة.
وبالمثل، قدم باركليز فى عام 2024 قروضًا واكتتابات بقيمة 2 مليار دولار لشركات مدرجة فى قاعدة بيانات الأمم المتحدة، منها 862 مليون دولار لشركة لوكهيد مارتن و228 مليون دولار لشركة ليوناردو.
ويُدعم هذا الاستثمار المباشر من خلال تجاهل شركات الاستشارات المالية ومنظمات الاستثمار الأخلاقى لانتهاكات حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عند تقييمها لمعايير الاستثمار البيئى والاجتماعى والحوكمة، وهذا يسمح لصناديق الاستثمار “المسؤولة” بالاستمرار فى التوافق مع معايير ESG رغم استثمارها فى سندات الحكومة الإسرائيلية وأسهم الشركات المتورطة فى الانتهاكات.
وقد ساعد هذا المناخ الاستثمارى فى تحقيق ارتفاع قياسى بنسبة %179 فى أسعار أسهم الشركات المدرجة فى بورصة تل أبيب منذ بدء الهجوم على غزة، ما أدى إلى مكاسب مالية بقيمة 157.9 مليار دولار.
الاتحاد الأوروبى.. أضخم شريك تجارى يدين بالولاء لتل أبيب
«استجاب المستثمرون الدوليون بشكل إيجابى للمرونة التى أظهرها المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال فى إسرائيل، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع مؤشرات بورصة تل أبيب خلال العام الماضى وقوة الشيكل، رغم العمليات العسكرية المستمرة فى المنطقة»، اختارت بورصة تل أبيب هذه الكلمات مقدمة قبل الإعلان عن “تجدد اهتمام المستثمرين الأجانب” بالأسهم الإسرائيلية على نحو دفعهم لشراء صافى أسهم بقيمة 4 مليارات شيكل إسرائيلى منذ يوليو 2024.
وتقول البورصة إن الوضع الاستراتيجى الحالى لإسرائيل أفضل بكثير مما كان عليه قبل الحرب، والمستثمرون العالميون يدركون ذلك ويقدرون إمكانات النمو فى سوق رأس المال الإسرائيلى.
وتتنافى هذه التأكيدات مع التصريحات المتكررة من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن بلاده تواجه “تهديد وجودى”، كما لا تستقيم مع ما حدث فى عام 2024 نفسه والذى شهد قيام وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث بخفض تصنيف إسرائيل مع منحها نظرة مستقبلية سلبية.
ففى فبراير 2024، خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل من A1 مع نظرة مستقبلية “مستقرة” إلى A2 مع نظرة مستقبلية “سلبية”، ثم خفضته فى أغسطس من نفس العام من A2 إلى Baa1، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية “السلبية”.
كما خفضت وكالة التصنيف الدولية S&P تصنيف إسرائيل فى أبريل 2024 من AA- إلى A+، مع الحفاظ على التوقعات “السلبية”، وفى أكتوبر أعلنت عن مزيد من التخفيض فى التصنيف، من A+ إلى A مع الحفاظ على التوقعات “السلبية”.
كما خفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل الائتمانى فى أغسطس من A+ إلى A، مع الحفاظ على التوقعات “السلبية”.
ومع ذلك، لا يبدو أن دولة كإسرائيل قد يساورها القلق تجاه مستقبلها فى ظل وجود حليف كالاتحاد الأوروبى الذى يمنحها مزايا تجارية لا تتأثر أبدا بحجم جرائم الفظائع التى ترتكبها.
ويُظهر تحليل أجراه مركز “سومو” (SOMO) للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل أن الاقتصاد الأوروبى متشابك بعمق مع الاقتصاد الإسرائيلى، إذ يُعتبر الاتحاد أكبر مصدر للاستثمار الأجنبى فى إسرائيل وأكبر شريك تجارى لها، بل وزادت صادراته إلى تل أبيب منذ بدء الإبادة الجماعية.
وتُظهر البيانات أن الاتحاد الأوروبى - كمجموع الدول الأعضاء - كان تصدر أكبر خمس دول مستثمرة فى إسرائيل فى عام 2023.
ورغم أن صندوق النقد الدولى لن يُصدر بيانات استثمار 2024 قبل ديسمبر 2025، فإن تقرير الاستثمار العالمى لعام 2025 الصادر عن الأونكتاد أشار إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر إلى إسرائيل زاد فى عام 2024.
وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى إسرائيل نحو 72.1 مليار يورو فى عام 2023، وهو ما يقارب ضعف الاستثمارات الأمريكية، التى بلغت 39.2 مليار يورو لنفس العام.
بعد الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، جاءت الصين وكندا وسويسرا كأكبر المستثمرين.
ومن المثير للاهتمام، أن البيانات التى أبلغت بها إسرائيل صندوق النقد الدولى تشير إلى أن جزر الكايمن تُعتبر من كبار المستثمرين الأجانب، بحجم استثمار بلغ 23 مليار دولار فى عام 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك فجوة كبيرة فى بيانات الاستثمار التى تقدمها إسرائيل لصندوق النقد الدولى، حيث إن نصف الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد لإسرائيل غير محدد المصدر. ولهذا السبب، استند التقرير إلى البيانات المُبلغ عنها من قبل الدول المستثمرة نفسها، وليس تلك الصادرة عن إسرائيل.
وفى ذات السياق، تظهر البيانات أن هولندا مسؤولة عن ثلثى الاستثمارات الأوروبية فى إسرائيل، وفى الواقع، لا توجد دولة فى العالم تستثمر فى إسرائيل أكثر من هولندا - حيث تفوق استثماراتها حتى استثمارات الولايات المتحدة، وتُقدّر بما يُعادل عشرة أضعاف استثمارات ألمانيا.
ويمكن تفسير حجم الاستثمار الهائل من هولندا جزئيًا بمكانتها كمركز ضريبى وبلد عبور مالى (conduit country). وبسبب هذه الخصوصية، أصبحت هولندا ثانى أكبر مصدر ومستقبل للاستثمار الأجنبى المباشر (FDI) فى العالم، حيث يتدفق من خلالها أكثر من 5 تريليونات دولار من رأس المال الأجنبى.
الكثير من هذا الاستثمار يُصنّف ضمن ما يُعرف بـ “الاستثمار الوهمى” (phantom investments)، وهو مصطلح استخدمه باحثو صندوق النقد الدولى للإشارة إلى الاستثمارات غير المرتبطة بأنشطة اقتصادية حقيقية فى البلد، بل تُستخدم لتقليل فاتورة الضرائب العالمية للشركات متعددة الجنسيات.
ومع ذلك، ووفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزى الهولندى، فإن فقط %12 من الاستثمارات الهولندية فى إسرائيل تأتى من كيانات ذات أغراض خاصة، والمعروفة عمومًا باسم “شركات البريد الوهمى” (letterbox companies) والتى تستخدم لأغراض تسجيلية فقط دون نشاط حقيقى.
الشركات الدولية.. تواطؤ للاستيطان مع دولة الإبادة
تضطلع عشرات الشركات الدولية بدور محورى فى دعم وتعزيز مشروع الاستيطان الإسرائيلى، وخلق بنية تحتية تُمكّن من الإبادة الجماعية، والتهجير القسرى، ونهب الموارد، وتقويض الاقتصاد الفلسطينى، وفقا لتقرير فرانسيسكا ألبانيزى الأممى.
وتلعب هذه الشركات دورًا فعالًا - ومربحًا - فى دعم الاحتلال الإسرائيلى وممارساته التى قد ترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية، بما فى ذلك الإبادة الجماعية، وهى بذلك لا تكتفى بالتواطؤ، بل تساهم فعليًا فى تمكين منظومة استعمارية تعتمد على التهجير، والاستغلال، والسيطرة، والقمع.
وفى تقريرها أكدت ألبانيزى أن «الأعمال التجارية التى تُمكّن من محو حياة الأبرياء يجب أن تتوقف فورًا»، بما فى ذلك جميع أنواع المؤسسات التجارية، سواء كانت شركات متعددة الجنسيات، أو مؤسسات ربحية أو غير ربحية، أو خاصة أو عامة أو مملوكة للدول.
والتقرير الذى اعتمد على كمية كبيرة من الدراسات والأبحاث، خاصة تلك الصادرة عن منظمات المجتمع المدنى ومجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، شرح كيف بنت إسرائيل اقتصادها الخاص على أساس الاحتلال، وكيف خلقت اقتصادًا محاصرًا للفلسطينيين.
كما ارتكز التقرير على قاعدة بيانات أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التى تضم الشركات التى ساعدت بشكل مباشر أو غير مباشر فى بناء وتوسيع المستوطنات فى الأراضى المحتلة.
الأسلحة والتقنيات العسكرية
لفت التقرير إلى شركة “ليوناردو” الإيطالية، التى تعتبر شريكا فى تصنيع مكونات الطائرات الحربية التى تستخدمها إسرائيل، وشركة FANUC Corporation اليابانية التى توفر آلات روبوتية لصناعة الأسلحة، وشركة “ميرسك” الدنماركية التى تنقل شحنات الأسلحة والمكونات إلى إسرائيل.
التكنولوجيا
ذكر التقرير شركتى IBM وHewlett Packard Enterprise (HPE) اللتين تديران قواعد بيانات بيومترية للفلسطينيين وتدعم أنظمة الفصل العنصرى، ومايكروسوفت التى تدمج تقنياتها فى الشرطة والجيش والمستعمرات، وتوفر بنية تحتية سحابية عبر Azure، وشركتى جوجل وأمازون اللتين توفران خدمات سحابية عبر مشروع Nimbus لصالح الجيش الإسرائيلى، ما يعزز من قدراته التجسسية والقتالية.
المعدات الثقيلة
تضمن التقرير شركة “كاتربلر” التى تزوّد إسرائيل بجرافات D9 العسكرية التى تُستخدم لهدم المنازل وقتل المدنيين، وشركتى إتش دى هيونداى، وداسون الكوريتين، حيث تُستخدم معداتهما فى تدمير المنازل والأراضى الزراعية.
وكذلك مجموعة فولفو السويدية التى تستخدم آلياتها فى البناء والهدم داخل المستوطنات.
شركات مواد البناء
شركة “هيدلبرج ماتيريال” الألمانية، تساعد فى نهب الموارد الطبيعية من الضفة الغربية وتوفر مواد بناء للمستوطنات، وشركة Construcciones Auxiliar de Ferrocarriles الإسبانية تساهم فى بناء خطوط القطارات التى تربط المستوطنات بإسرائيل.
العقارات والسياحة
شركة Keller Williams Realty الأمريكية التى تسوّق عقارات فى المستوطنات عبر فرعها فى إسرائيل.
وكذلك شركتى بوكينج وAirbnb اللتين توفران حجوزات فى مستوطنات غير شرعية، وتربحان من ترويج السياحة الاستعمارية.
الطاقة والموارد الطبيعية
إضافة إلى شركتى جلينكور ودروموند السويسريتين اللتين تصدّران الفحم إلى إسرائيل لتوليد الكهرباء، وشيفرون الأمريكية تستغل حقوق الغاز و”بى بى” البريطانية تستثمر فى مشاريع استكشاف بحرية فى مناطق فلسطينية منهوبة، و”بتروبراس” البرازيلية تزود إسرائيل بالنفط الخام الذى يُستخدم لتشغيل الجيش ومحطات الوقود.
الزراعة والأغذية
شركة Tnuva المملوكة لمجموعة Bright Dairy الصينية تشترى منتجات من المستوطنات وتحتكر سوق غذاء الفلسطينيين وشركة Netafim المملوكة لـ Orbia المكسيكية تزود المستوطنات بأنظمة ريّ متطورة، بينما يُحرم المزارعون الفلسطينيون من المياه.
التجزئة والنقل
شركة “أمازون” هى من تسوّق منتجات من المستوطنات وتوفر خدمات مباشرة فيها، و”ميرسك” و”إيه بى مولر” اللتين تنقلان المنتجات من المستوطنات إلى الأسواق العالمية.