وضع خبراء سوق المال مجموعة من الملفات المهمة على مائدة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف العمل الجاد لتنشيط التداولات فى البورصة المصرية، ومواصلة الدفع بخطط تطوير السوق، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتناولت قائمة المطالب أيضًا ضرورة إدخال أدوات مالية حديثة وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتشديد الرقابة، بما يواكب التطورات العالمية، ويعزز من دور سوق رأس المال فى دعم الاقتصاد المصرى.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر نهاية الأسبوع الماضى، قرارًا بتجديد تكليف محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة.
“المال” تواصلت مع مجموعة من خبراء سوق المال للحديث عن الملفات الواجب العمل عليها من جانب “فريد” خلال الفترة المقبلة.
قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن السوق المصرية تشهد فى الفترة الحالية تحركات إيجابية، لكن ما زالت تفتقر إلى عدد من الأدوات المالية الحديثة المعمول بها فى كبريات البورصات العالمية، مؤكدًا أن إدخال هذه الأدوات بات ضرورة ملحّة لدعم نشاط السوق وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
وأوضح رشاد أن من أبرز هذه الأدوات المفقودة المشتقات المالية بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبى اعتاد على التعامل مع هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية، وبالتالى فإن توفيرها فى البورصة المصرية سيعزز من فرص اجتذاب هذه الشريحة من المستثمرين، ويزيد من عمق السوق.
وأضاف أن الأسبوع الماضى شهد خطوة لافتة فى الولايات المتحدة، إذ تم السماح بإدراج العملات المشفّرة ضمن صناديق التقاعد، وهو ما يمنح هذه الفئة من الأصول قدرًا أكبر من الاستمرارية والاستقلالية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين هناك.
وأكد رشاد أن مصر، رغم الحذر القائم تجاه التعامل بالعملات المشفّرة، يجب أن تواكب الاتجاهات العالمية، على الأقل عبر دراسة التجارب الدولية فى هذا المجال وتقييم إمكانية إدماج بعض هذه الأدوات تدريجيًا، بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وإطارها التشريعى والرقابى.
فيما أكد نور الدين محمد، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت للاستثمار، ضرورة تشديد الرقابة على الشركات التى تجمع أموال المواطنين دون ترخيص، بغض النظر عن حجم هذه الشركات أو هوية مالكيها، مشددًا على أن الأمر يكتسب أهمية خاصة فى القطاع العقارى، بهدف ضبط السوق وحماية أموال المستثمرين.
وأوضح محمد، أن تسهيل إجراءات الترخيص للشركات العاملة فى السوق ورفع جزء من الأعباء المالية عنها يمثلان خطوات أساسية لتعزيز قدرتها على المنافسة وتوسيع نطاق نشاطها، بما يدعم نمو الاقتصاد، ويزيد من كفاءة سوق المال.
وأضاف أن هذه الإجراءات، إلى جانب تشديد الرقابة، ستسهم فى خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وجاذبية، خاصة للمستثمرين الجدد الذين يحتاجون إلى مناخ من الثقة والشفافية قبل ضخ أموالهم فى أى قطاع.
كما شدد محمد على أهمية نشر الوعى المالى والاستثمارى فى المجتمع، موضحًا أن الثقافة المالية تعد خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات نصب أو استثمارات غير مدروسة.
وأشار إلى أن تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد سيؤدى بدوره إلى زيادة معدلات الادخار والاستثمار بشكل منظم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ككل.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجهات التنظيمية والشركات العاملة فى السوق لرفع مستويات الثقة، ودعم الابتكار فى تقديم منتجات وخدمات استثمارية تتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين.
وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، إن من أبرز المطالب هى الاستمرار فى الأداء المتميز الذى ظهر خلال الفترة الماضية، والذى انعكس فى ارتفاع قيم التداول والمؤشرات، وزيادة عدد الشركات المقيدة.
وأضاف أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هى العمل على جذب المزيد من الشركات للقيد فى البورصة لضخ دماء جديدة فى السوق، خاصة بعد فترة طويلة كان فيها الخروج أكبر من الدخول.
وأوضح أنه تم خلال الفترة الأخيرة قيد شركتين أو ثلاث فى السوق، وهو أمر إيجابى، متمنيًا استمرار التركيز على هذا الملف، وتيسيير إجراءات القيد.
من جهته، قال أحمد السيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال بحاجة إلى إستراتيجية طويلة الأجل، مع ضرورة تخصيص جهة مستقلة للرقابة عليه دون الانشغال بأنشطة أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتعارض مع فكرة التجديد لمدة سنة واحدة فقط، إذ إن الاستقرار أمر أساسى لتمكين من يتولى هذا المنصب من وضع خطة متوسطة المدى على الأقل، معربًا عن أمله فى أن يقوم الاتحاد المصرى للأوراق المالية بهذا الدور بالتعاون مع أعضاء السوق، بحيث تكون هناك خطة طويلة المدى لا تتغير بتغير رئيس الجهة الرقابية.
وأضاف أنه بعد توسيع نشاط الهيئة العامة لسوق المال وتحويلها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتتولى الإشراف على كل الأنشطة المالية غير المصرفية، لم يعد الاهتمام بسوق رأس المال هو الأولوية، رغم أنه نشاط شديد الأهمية فى المرحلة الحالية.
وأوضح أن البورصة المصرية، رغم مرور أكثر من 140 عامًا على إنشائها، لا يزال عدد المتعاملين بها لا يتجاوز %1 من السكان، وهى تمثل سوق رأس المال الذى يعد المصدر الرئيسى لتوفير التمويل، أحد أهم عناصر الإنتاج، بما يسهم فى زيادة المشروعات وتحريك عجلة الإنتاج.
وشدد على أن هذا القطاع يحتاج إلى جهود مكثفة لزيادة الوعى به، وجهة متفرغة لرقابته وتنميته، بحيث يكون هدف التنمية مقدمًا على الرقابة والعقاب.
وقال سامح هلال، العضو المنتدب لشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على سوق رأس المال ككل، وليس على شركات السمسرة فقط، إذ تمتد ولايتها لتشمل جميع أطراف السوق بهدف ضمان استقراره والحفاظ على توازنه، بما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن دور الهيئة يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصرى فى شقه المتعلق بالاستثمار غير المباشر.
وأضاف “هلال” أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الهيئة التحرك بجدية نحو تنفيذ حزمة من الإجراءات المحفزة، فى مقدمتها تفعيل نشاط صانع السوق لزيادة عمقها وتعزيز السيولة، وحمايتها من عمليات التلاعب غير المشروعة التى تضر بالمستثمرين وبسمعة البورصة، ودراسة إصدار رخصة مدير حساب مستقل عن شركات السمسرة أو ما يُعرف بـ”وكيل المحافظ” لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين.
كما شدد على ضرورة إلزام الشركات المقيدة بتوزيع الأرباح على المساهمين، لضمان تحقيق عائد استثمارى فعلى يرفع من جاذبية السوق.
وأوضح هلال أن هناك ملفات ملحة أخرى تستدعى اهتمامًا عاجلًا، فى مقدمتها الانتهاء من ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية بشكل يحقق التوازن بين تعظيم موارد الدولة وتحفيز الاستثمار، فضلًا عن التصدى لمروّجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار السوق وثقة المستثمرين.
وأكد أن العمل على هذه المحاور بشكل متكامل سيعزز من قدرة البورصة المصرية على المنافسة إقليميًا وجذب رؤوس الأموال الأجنبية على المدى الطويل.
فيما قال رئيس إحدى شركات الاستشارات المالية، إنها بحاجة إلى نظرة من الرقابة المالية فى ملف تجديد رخصة العمل والالتزامات الواجب توافرها، فعلى سبيل المثال هناك بعض الشركات لا تعمل منذ أكثر من 6 شهور، بسبب عدم حصولهم على موافقة الهيئة على تجديد التراخيص.
وأكد ان الأمر بحاجة إلى مراجعة فنية ومالية من جانب الهيئة لتيسير بيئة عمل شركات الاستشارات المالية، وفى حالة تأخر منح التراخيص فيجب إخطار الشركة بشكل واضح وشفاف بأسباب تأخر الموافقات أو عدم منحها.
قال عمرو البدرى، مدير قطاع التطوير بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، إن فرض قيود على المضاربة فى حقوق الاكتتاب بات ضرورة ملحّة، مؤكدًا أن الممارسات العشوائية فى هذا الملف تُعد من أبرز أسباب تبخر رؤوس أموال بعض المستثمرين الأفراد خلال فترات قصيرة.
وأوضح البدرى، أن حقوق الاكتتاب تمثل أداة استثمارية مهمة إذا ما استُخدمت بالشكل الصحيح، إلا أن غياب الضوابط الصارمة للمضاربة عليها يحولها فى كثير من الأحيان إلى أداة عالية المخاطر، ما يستدعى تدخلًا تنظيميًا يضمن حماية المستثمرين، والحفاظ على استقرار السوق.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على منصات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعى ذات الصلة بسوق المال، مشددًا على أهمية أن تكون الرقابة أكثر تفاعلية وسرعة فى التعامل مع الأخبار أو التوصيات المضللة، التى قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات المتعاملين.
وأشار إلى أن انتشار المعلومات غير الدقيقة أو المبالغ فيها عبر هذه المنصات يخلق حالة من الضبابية فى السوق، ويدفع بعض المستثمرين لاتخاذ قرارات غير مدروسة، مؤكدًا أن تعزيز الوعى الاستثمارى إلى جانب الرقابة النشطة سيكون له أثر إيجابى على كفاءة السوق وحماية المتعاملين.
وقال جون سعد، خبير الاستثمار العقارى، إن الهيئة عليها العمل مستقبلًا حول تقنين وضع مبيعات السوق العقارية فى الفترة المقبلة فى ظل اعتماد كل المطورين على بيع الوحدات، وتحصيل أقساط عليها لمدة وصلت إلى 20 سنة فى بعض الأحيان.
واعتبر أن القطاع العقارى بات المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى، لذا، يجب العمل على خلق جهة تنظيمية لرقابة تلك التعاملات التى تتجاوز مئات المليارات من الجنيهات.
وأكد جون سعد أن كل شركات التطوير العقارى تضع فى حسبانها أسعار الفائدة المطبقة من البنك المركزى عند احتساب قيمة قسط العميل، ولكنها لا تجرى أى خفض لتلك القيمة فى حال إعلان «المركزى» عن خفض أسعار الفائدة، وبالتالى لا بديل عن التدخل لتنظيم ورقابة هذه النقطة الجوهرية.
وطالب الرقابة المالية بإلزام المطورين العقاريين بالنص صراحة فى عقود البيع على التعامل بأسعار فائدة متغيرة، فالمطور بات يعمل بنظام التمويل العقارى دون أى رقيب.
وأشاد بجهود الرقابة المالية فى إصدار ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى، لأول مرة.
ويعد التنظيم الجديد الصادر عن الهيئة بمثابة آلية تساعد الأفراد على الاستثمار فى حصص ملكية على المشاع فى وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية حاصلة على رخصة ترويج وتغطية اكتتاب، وكذلك تلقى الاكتتابات، وذلك استكمالًا للنهج الذى تتبناه الهيئة نحو تطوير واتاحة منتجات استثمارية مبتكرة، وبتكلفة مقبولة تلبى تطلعات كل المتعاملين لتعزيز مستويات الشمول المالى والاستثمارى.
وجاء ذلك فى ضوء استهداف الهيئة وضع إطار قانونى شامل ينظم عمل كل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، ما يترتب عليه ضرورة توفيق أوضاع النماذج الموجودة بالفعل من منصات الاستثمار العقارى، وإتاحة الفرصة لمقدمى المشروعات العقارية للتعرف على متطلبات عرض هذه المشروعات على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة من خلال صناديق الاستثمار العقارى.
ويعد ذلك نتاجًا لعقد الهيئة سلسلة اجتماعات مع عدد من قيادات قطاع التطوير العقارى وأصحاب المنصات الإلكترونية التى تباشر نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، فى ضوء نهج الهيئة المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كل الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقى وتنموى على القطاعات والأنشطة التى تخضع لإشرافها ورقابتها، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التى تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
ونتج عن ذلك قيام 3 جهات تدير منصات إلكترونية وتقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها.
ويشغل محمد فريد عدة مناصب على المستويين المحلى والدولى، منها عضويته فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ورئاسته لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، إلى جانب مهام التأكد الأخرى. وعلى المستوى الدولى، يشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، وهى أكبر لجان المنظمة من حيث عدد الأعضاء وتوزيعهم الجغرافى.
إيهاب رشاد: إدخال المشتقات والأدوات الحديثة لجذب المستثمر الأجنبي
عادل عبدالفتاح: تسهيل قواعد القيد لضخ دماء جديدة قابلة للتداول
أحمد السيد: وضع إستراتيجية طويلة الأمد وتخصيص جهة رقابية مستقلة دون الانشغال بأنشطة أخرى
نور الدين محمد: تشديد المتابعة على الشركات غير المرخصة
جون سعد: حان الوقت لتنظيم المبيعات العقارية بالتقسيط طويل الآجال وبفائدة مرتفعة
سامح هلال: تفعيل «صانع السوق» وحسم ملف الضرائب لحماية المتعاملين
عمرو البدري: فرض ضوابط صارمة تحكم المضاربة على حقوق الاكتتاب ومحاربة المحتوى المضلل
كتب ـ ياسين محمد وتسنيم جمال: