يواصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة”منذ عطاءات مطلع يوليو الماضى الارتفاع ليسجل %27.443 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %27.295 فى الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.148.
فى الوقت ذاته تراجع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والبنوك خلال الأسبوع الماضى، إذ سجل متوسط معدل التغطية 2.22 مرة، مقابل 2.69 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 321.679 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 137.419 مليار، وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 145 مليارًا.
وتعمل أذون الخزانة كأداة دين قصيرة الأجل تستخدمها وزارة المالية لتمويل نفقاتها وسد عجز الموازنة،عندما تزيد الحاجة إلى السيولة، تطرح الوزارة مزيدًا من الأذون، وفى المقابل يطلب المستثمرون (مثل البنوك وصناديق الاستثمار) عوائد أعلى مقابل إقراض الحكومة، خاصة فى ظل المنافسة مع الأدوات المالية الأخرى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %29.165، مقابل %28.779 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وباعت المالية أذونًا لأجل 91 يوما بقيمة 70.239 مليار جنيه خلال العطاء الماضى، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 36.207 مليار.
وانخفض حجم الإقبال على أذون 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى حيث سجل معدل التغطية 3.51 مرة، مقابل 4.62 مرة فى الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %27.771، مقابل %27.681 فى الأسبوع السابق عليه.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 99.328 مليار جنيه،وقبلت المالية أذونًا بقيمة 43.260 مليار، بينما انخفض معدل التغطية إلى 2.48 مرة، مقابل 3.13 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل 27.957 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %27.609 فى الأسبوع قبل الماضى، فى حين انخفض معدل التغطية إلى 1.74 مرة، مقابل 1.91 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما، بقيمة 61.043 مليار جنيه، وقبلت المالية 24.018 مليار.
وصعد متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يوما ليصل إلى %26.133، مقابل %25.811 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وانخفض معدل التغطية إلى 1.82 مرة، مقابل 1.87 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 91.095 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 33.870 مليار.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.7 مليار بنهاية يونيو من نفس العام.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، يوم 28 أغسطس الجارى، وهو الخامس لها خلال هذا العام، لبحث مستقبل أسعار الفائدة.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى، قد قررت فى آخر اجتماعاتهـا فى 10 يوليو الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية للبنك المركزى عند %24.00 و%25.00 و%24.50، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %24.50، ويأتى هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وأوضح البنك المركزى المصرى فى تقرير له الأسباب الرئيسية وراء قرار تثبيت أسعار الفائدة قائلا: “على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى، بالأساس، إلى استمرار حالة عدم اليقين فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية”.
وأوضح أن البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة اعتمدت على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية، فى ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادى وفق “المركزى”.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، فى الآونة الأخيرة، متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمى.
وفيما يختص بأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية.
ومع ذلك لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات فى سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
أما على الجانب المحلى، فتفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزى المصرى للربع الثانى من عام 2025 باستدامة التعافى فى النشاط الاقتصادى، مع توقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة فى الربع الأول من عام 2025 والبالغة %4.8، مقابل %2.4 فى الربع الثانى من 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادى إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/ 2026، وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
وشهد المعدل السنوى للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثانى من 2025 إلى %15.3، مقابل %16.5 فى الربع الأول من نفس العام، مواصلًا بذلك مساره النزولى، ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدى، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى يونيو 2025 إلى %14.9 و%11.4 على التوالى، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى التطورات الشهرية.
ووفقاً للتقرير أسهمت هذه التطورات المواتية فى التضخم العام والأساسى فى تحسن التوقعات الخاصة به، وبناء على ذلك من المتوقع أن يستقر المعدل السنوى العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026،وهو ما يتوقف على مقدار التغير فى أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة - كالتغير فى الأسعار المحددة إداريًّا - وتأثيرها على الأسعار المحلية.
كما أشار إلى أنه من المحبَّذ التريث فى المضى قدما فى دورة التيسير النقدى، خاصة أن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة فى الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولى للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع تأكيد أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2026.
وقال البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الصادر الأسبوع الماضى، إن المعدل السنوى للتضخم العام سوف يستمر عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض بشكل تدريجى على مدار2026، وصولًا إلى مستهدفه المتمثل فى %7 (± نقطتين مئويتين)، فى المتوسط، خلال الربع الأخير من العام المقبل .
وأضاف: “ تمّت مراجعة توقعات المعدل السنوى للتضخم العام بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات الواردة فى تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، لتسجل متوسطًا قدره 15 - %16 فى العام الجارى، و11 - %12 فى 2026، انخفاضًا من %28.3 فى 2024.
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأميركى، فى اجتماع يوم 30 يوليو الماضى، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير متوافقًا مع توقعات الأسواق.
وأبقى البنك المركزى الأميركى سعر الفائدة الرئيسى لليلة واحدة دون تغيير فى نطاق 4.25 - %4.50.
وقال البنك فى بيان له، إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، وظروف سوق العمل تظل قوية.
وأكد الفيدرالى أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادى تباطأ فى النصف الأول من عام 2025، فيما لا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما.
ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى، قليلاً فى العام المالى الماضى، لكنه خفضها للسنة الحالية 2025 - 2026، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لشهر يوليو.
وبحسب التقرير، توقع الصندوق نمو اقتصاد مصر بنحو %4 فى 2024 - 2025، مقابل تقديرات عند %3.8 فى أبريل، و %4.1 فى 2025 - 2026.
وفى يونيو الماضى، أبقت الحكومة المصرية على تقديرات النمو الاقتصادى عند %4.5 للسنة المالية 2025 - 2026 دون تغيير.
ولم يذكر الصندوق فى تقريره سبباً لتعديل توقعات النمو فى مصر عن تلك الصادرة عنه فى أبريل الماضى، لكن تقديراته للعام المنتهى فى 30 يونيو الماضى، تتوافق مع توقعات وزيرة التخطيط رانيا المشاط فى أبريل الماضى.
ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معا فى فصل الخريف من هذا العام، بحسب تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى جولى كوزاك، مضيفة: “لاحظ الصندوق خلال زيارة بعثته إلى القاهرة من 8 إلى 16 يونيو، تقدما بناءً فى ضبط التضخم، وتحسنا ملحوظا فى الاحتياطيات الأجنبية، لكنها أشارت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة فى الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية”.
وقال الصندوق فى بيان ختام مراجعة أجراها ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار فى مايو الماضى، إن البلاد حققت تقدماً ملموساً صوب تحقيق استقرار على صعيد الاقتصاد الكلى، متوقعاً أن يستمر النمو فى التحسن.
وفى سياق آخر توقع صندوق النقد الدولى أن تحقق الحكومة المصرية عوائد تصل إلى 3.6 مليار دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالى 2024 - 2025، قبل أن تنخفض هذه العوائد إلى 3 مليارات فى 2025 - 2026، ثم إلى 2.1 مليار فى 2026 - 2027.
وعلى صعيد طروحات سندات الخزانة ثابتة العائد فقد أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات الأسبوع الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام، وتقدمت البنوك بـ50 عرضا بقيمة 57.256 مليار، بينما قبلت المالية 3 عروض بنحو 40.231 مليار بمتوسط فائدة %24.439.
وطرح “المركزى” سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وتقدمت البنوك بـ 35 عرضا بنحو 5.599 مليار، وقبلت المالية 15 عرضا قيمتها 1.190 مليار، بمتوسط الفائدة %24.829.
وأعلن «المركزى” عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتقدمت البنوك بـ 16 عرضا بمبلغ 1.968 مليار، بينما قبلت المالية عرضًا واحدًا بنحو 100 مليون بمتوسط فائدة %20.100.
وأعلن “المركزى” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ21عرضا بقيمة 6.644 مليار، بينما قبلت المالية 4 عروض بمبلغ 700 مليون.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 224 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة،بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 16 بنكا بمعدل فائدة %24.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى” أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن، لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى،والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة، فى سوق المعاملات بين البنوك، حول سعر العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
|
المبالغ المطلوبة |
الآجل |
تاريخ الإصدار |
|
25 |
أذون خزانة 91 يوم |
12 اغسطس 2025 |
|
35 |
أذون خزانة 182 يوم |
12 أغسطس 2025 |
|
40 |
أذون خزانة 273 يوم |
12 أغسطس 2025 |
|
45 |
أذون خزانة 364 يوم |
12 أغسطس 2025 |
|
7 |
سندات 2 سنوات |
12 أغسطس 2025 |
|
15 |
سندات 3 سنوات |
12 أغسطس 2025 |
|
0.5 |
سندات 5 سنوات |
12 أغسطس 2025 |
|
1.5 |
سندات متغيرة العائد 5 سنوات |
12 أغسطس 2025 |
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 224 مليار جنيه