تعقد فى الثانية عشرة من يوم 24 أغسطس 2025 بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات والدراجات النارية، عبر هيئة الخدمات الحكومية، وذلك بنيابات 15 مايو، وقسم المرج، وقسم باب الشعرية، وقسم شرطة الأميرية، وقسم شرطة البساتين، وقسم شرطة الخليفة، قسم شرطة الشروق، قسم شرطة الظاهر، قسم شرطة المقطم، وبولاق ابو العلا، وحلوان، وقصر النيل، ووحدة مرور القاهرة، وقسم شرطة التجمع الخامس.
والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها واردة من الخارج من مصادرات بهذه النيابات وهى ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع (كيا سيراتو، تويوتا، هيونداي، فولكس، لادا، فيات، اسكودا، تويوتا كرولا، ميتسوبيشي، اسبرنزا، نيسان، جيب شيروكي، ستروين، مازدا،جيلي ، شنجان، داتسون، داتسون صالون، فيرنا، داتسون، ايسوزو، كيا سفيا، مازدا، جراند شروكي، فولكس هاتشباك، شنجان، جاك، ، سوزكي، سيات، رينو ، بي إم دبيلو، ترافكو، ديسفك، بالإضافة إلى عدد من الدراجات النارية والموتوسيكلات والتروسيكل.
وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية - امتداد شارع رمسيس برج 2.
ويمكن معاينة السيارات والبضائع بساحات النيابات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .
وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة .
وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين .
كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .
وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده .
ويجب على كل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقه بمجرد رسو المزاد وفـي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية ، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة نقدا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقا للماده 21 من قانون 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.
ويجب على من يرسو عليه المزاد سداد باقى الثمن الـ (70%) باحدى وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني، وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لرسو المزاد عليه في ضوء نص المادة ٩٤ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .
ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـه مالكـة اللـوط ( علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـه مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا اليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية .
ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد اقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركيه المباعه برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الإشتراطات الجمركية وقت التصدير .
ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـدة وإلا لم يؤخذ منه عطاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليها ـ للمسائله التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.