تأكيدا لما نشرته "المال"، نشرت الجريدة الرسمية قرار هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنه 2025 بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتبع الدوائي.
وبحسب المادة الثالثة الواردة في قرار الهيئة، فإن المصانع والشركات المستوردة وشركات التوزيع والمخازن العاملة في سوق الدواء المصري تلتزم بإدراج المستحضرات محلية الصنع أو المستوردة بمعرفة كل منهم على حده، ضمن المنظومة الإلكترونية للتبع الدوائي، على أن يكون لكل عبوة مستحضر رقم تعريفي منفرد صادر عن منظومة التتبع الدوائي، يتضمن الحد الأدنى للبيانات المحددة بالدليل التنظيمي للقرار.
فيما جاءت المادة الرابعة من القرار، بالزام المصانع والشركات المستوردة وشركات التوزيع والمخازن والصيدليات العاملة في سوق الدواء المصري والمسجلة ضمن السجلات الإلكترونية للقيد بهيئة الدواء المصرية – كل بحسب طبيعة عمله - ، بتوفير البنية التقنية من أجهزة الطباعة وقراءة البيانات الإلكترونية، والبرامج والتطبيقات الإلكترونية وربطها بالمنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتبع الدوائي، على النحو المبين تفصيلا بالدليل التنظيمي.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار، أن القرار يطبق على كافة المستحضرات الطبية البشرية المستوردة تامة الصنع اعتبارا من 1 فبراير 2026، وتلك التي يتم تغليفها أو تعبئتها أو إنتاجها محليا اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، على أن تظل التشغيلات المنتجة أو المستوردة في موعد غايته التاريخان – حسب الأحوال – متداولة في السوق حتى تاريخ استهلاكها.
كانت "المال" قد نشرت في عددها الصادر صباح الإثنين خبرا بعنوان هيئة الدواء" تلزم المصانع والصيدليات بتنفيذ البنية التقنية لـمشروع التتبع والتطبيق الفعلي للمنظومة في 2026"
وجاء نص الخبر، علمت "المال" أن هيئة الدواء المصرية، أصدرت قرارا يلزم المصانع وشركات التوزيع والمخازن والصيدليات بتوفير البنية التقنية اللازمة، تمهيدا لربط جميع أطراف المنظومة بمشروع التتبع الدوائي المقرر تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.
ويعد نظام التتبع الدوائي أحد الأنظمة التقنية الحديثة، ويهدف إلى تتبع الأدوية من نقطة الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، بما يضمن سلامتها وجودتها، من خلال مراقبة سلسلة التوريد ومنع دخول الأدوية المزيفة أو المنتهية الصلاحية إلى السوق.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القرار، المقرر نشره في الجريدة الرسمية خلال أيام، حدد فبراير 2026 موعدا لبدء تطبيق عملية التتبع على جميع الأصناف المستوردة، على أن يبدأ التطبيق على الأصناف المحلية في أغسطس من العام نفسه.
وأضافت المصادر أن عددا من الإدارات المركزية في الهيئة تعمل حاليا على تحديد المجموعات الدوائية للأصناف المحلية التي ستخضع للنظام الجديد، ومراحل التطبيق لكل مجموعة، تمهيدا لإخطار الشركات في نوفمبر المقبل.
وأكدت أن الهيئة ستخطر الشركات بخطة التنفيذ على المجموعات العلاجية قبل إطلاق المشروع بـ 10 أشهر، لضمان استعدادها الكامل للمنظومة الجديدة، خاصة الشركات التي تحتاج خطوط إنتاجها إلى تعديلات أو تطوير شامل.
وأشارت المصادر إلى أن شركة "داف للحلول الرقمية"، المسؤولة عن تنفيذ مشروع التتبع الدوائي، انتهت من تحديد أسماء الشركات الدولية التي ستوفر تكنولوجيا المنظومة، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال أيام.