أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية، في نشرته رقم 389، أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على أتمتة المهام الروتينية والمتكررة، ما يهدد وظائف في مجالات التصنيع، وإدخال البيانات، وخدمة العملاء الروتينية، والمحاسبة والإدارة، والنقل، والتدقيق اللغوي والمونتاج، إلى جانب بعض أنماط كتابة المحتوى والترجمة.
في المقابل، يفتح المجال أمام وظائف جديدة تشمل علماء البيانات، ومهندسي تعلم الآلة، وخبراء الأمن السيبراني، ومديري الاستدامة، ومتخصصي الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومهندسي الروبوتات، ومحللي البيانات الضخمة، ومديري عمليات الذكاء الاصطناعي، وهي مهن يتوقع أن تشهد نموًا متسارعًا بحلول عام 2030.
وفي سياق انعكاسات هذه التحولات على قطاع التأمين، أكد الاتحاد أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة محورية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير خدمات العملاء، وتعزيز دقة الاكتتاب وتسوية المطالبات. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التكنولوجيا لا يمكن أن تلغي الدور الحيوي للعنصر البشري، الذي يظل أساس فهم احتياجات العملاء، وإدارة المخاطر، واتخاذ القرارات المعقدة التي تتطلب خبرة ومعرفة بالسياقات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دوره في بناء الثقة وتعزيز الولاء من خلال التفاعل الإنساني المباشر.
ودعا الاتحاد شركات التأمين إلى الاستثمار في تنمية المهارات البشرية وتأهيل الكوادر لمواكبة التحولات الرقمية، خاصة في مجالات تحليل البيانات، وأمن المعلومات، وإدارة النماذج الذكية، مع تبني استراتيجيات تحول رقمي عادلة ومسؤولة تضمن بيئة عمل مستدامة لا تستبعد الموظفين، بل تدعم قدراتهم وتوفر لهم فرص نمو مهني جديدة.
وأكد الاتحاد على أن الذكاء الاصطناعي لا يجب النظر إليه كتهديد لسوق العمل أو وظائف التأمين، بل كدعوة للتطور والابتكار، تقوم على شراكة متوازنة بين القدرات التحليلية للتقنيات الحديثة والخبرة البشرية المتميزة، بما يضمن صناعة تأمين أكثر تطورًا ومرونة في مواجهة المستقبل.