بسعر 460 مليون جنيه.. «المجتمعات العمرانية» تطرح قطعة أرض للبيع في «الشروق» بنشاط عمراني مختلط

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية بيع قطعة أرض بمدينة الشروق في مركز المدينة 2 بنشاط عمراني مختلط ، خلال شهر أغسطس الحالي وذلك بآلية التخصيص الفوري التي أعتمدتها الهيئة منذ مارس 2019.

مدينة الشروق
Ad

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية بيع قطعة أرض بمدينة الشروق في مركز المدينة 2 بنشاط عمراني مختلط ، خلال شهر أغسطس الحالي وذلك بآلية التخصيص الفوري التي أعتمدتها الهيئة منذ مارس 2019.
ووفقًا لما اطلعت عليه «المال»، تمتد قطعة الأرض على مساحة 25462 مترًا مربعًا وبسعر 18040 جنيهًا للمتر  وبسعر كلي نحو 460 مليون جنيه مصر، بمدة تنمية تمتد حتى 3 سنوات من تاريخ اصدار أول قرار وزاري.
وتتضمن الاشتراطات البنائية للأرض تقسيم المساحة الكلية إلى 60% مخصصة للعمراني المتكامل و40% للأنشطة الاستثمارية وبالنسبة للعمراني المتكامل، لا تتجاوز مساحة الأراضي المخصصة للإسكان 50% من إجمالي مساحة الجزء العمراني، على أن تكون النسبة البنائية للعمارات بحد أقصى 50% من المساحة المخصصة للإسكان، بينما تبلغ النسبة البنائية للفيلات (توين / تاون / كوارتر) 45% كحد أقصى من المساحة المخصصة للفيلات، وتنخفض إلى 40% للفيلات المنفصلة ويسمح بارتفاع (أرضي + دور علوي) للفيلات، و(أرضي + 3 أدوار علوية) للعمارات، مع إمكانية إنشاء غرف على الأسطح لا تزيد مساحتها عن 25% من مساحة الدور الأرضي ولا تشكل وحدة سكنية مستقلة. 
أما الارتدادات للفيلات المنفصلة وشبه المتصلة فتكون 4 أمتار أمامي، و3 أمتار جانبي، و6 أمتار خلفي وتخصص نسبة من 8% إلى 12% من مساحة الجزء العمراني للخدمات، بارتفاعات مسموح بها تصل إلى (أرضي + دورين) لجميع الأنشطة، باستثناء الحضانات التي يقتصر ارتفاعها على دور أرضي للإدارة ودور أول لإدارة الحضانة فقط، والأنشطة الترفيهية والأندية الاجتماعية المسموح لها بارتفاع (أرضي + أول) مع إمكانية إنشاء غرف أسطح لا تتجاوز 10% من مساحة الدور الأرضي وتستخدم كخدمات للمبنى.
أما الجزء المخصص للأنشطة الاستثمارية المختلطة فيمثل 40% من إجمالي مساحة الأرض، ويضم أنشطة ترفيهية وإدارية وسياحية وتجارية وغيرها، بنسبة بنائية لا تتجاوز 30% من المساحة المخصصة للنشاط، وبارتفاعات (أرضي + 3 أدوار) مع الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة. تخضع المساحات النهائية للتسليم لتحديد إدارة المساحة بالمدينة، وتلتزم الجهة المنفذة بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود الأرض وفق الكود المصري للجراجات وتعديلاته، والحصول على جميع موافقات الجهات المعنية، بجانب الالتزام بقيود الارتفاع المحددة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.
ومن حيث السداد، فيلتزم المخصص له الأرض باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث تم دفع 10% مسبقاً، وتُسدد النسبة المتبقية البالغة 15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، مضافاً إليها 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، وفق السعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. ويتم سداد باقي قيمة الأرض على ستة أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يبدأ استحقاق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المحددة وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الجنيه المصري في تاريخ الإخطار بالموافقة، مضافاً إليه 2% وفق تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
وقد أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مارس 2019 ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفوري للأراضي الخدمية والاستثمارية، بهدف تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الاستثمار في المدن الجديدة، شملت إلزام المتقدمين بتقديم شيك مقبول الدفع بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للأرض. ومع التحديثات الأخيرة، عدّلت الهيئة إجراءات الطرح ليتم احتساب جدية الحجز وفق السعر المُعلن في أول طرح، مع إلزام السداد بالجنيه المصري عبر التحويل البنكي لضمان توثيق العمليات المالية.
كما ألزمت الهيئة الشركات بتحديد سعر إضافي للمتر المربع ضمن العرض المالي تحسبًا للمزايدات، مع إمكانية إجراء مفاضلة إلكترونية لاختيار العرض الأفضل بشفافية. وفي حال تجاوز السعر النهائي السعر المُعلن، يلتزم الفائز باستكمال فرق قيمة جدية الحجز، فيما تتراوح النسبة حاليًا بين 5% و10% من القيمة الإجمالية للأرض وفق طبيعة الطرح والنشاط.