علمت «المال» أن هيئة الدواء المصرية أصدرت قرارا يُلزم المصانع وشركات التوزيع والمخازن والصيدليات بتوفير البنية التقنية اللازمة، لربط جميع أطراف المنظومة بمشروع التتبع الدوائى، والمقرر تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.
ويعد التتبع الدوائى أحد الأنظمة التقنية الحديثة التى تهدف إلى التعرف على تفاصيل التصنيع من نقطة الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك النهائى، بما يضمن معايير السلامة والجودة، من خلال مراقبة سلسلة التوريد ومنع دخول الأدوية المزيفة أو المنتهية الصلاحية إلى السوق.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القرار سيُنشر فى الجريدة الرسمية خلال أيام، وتم تحديد شهر فبراير 2026 موعدا لبدء تطبيق عملية التتبع على جميع الأدوية المستوردة، على أن تدخل حيز التنفيذ على الأصناف المحلية فى أغسطس من العام نفسه.
وأضافت المصادر أن عددا من الإدارات المركزية فى الهيئة تعمل حاليا على تحديد المجموعات الدوائية للأصناف المحلية التى ستخضع للنظام الجديد، ومراحل التطبيق لكل مجموعة، تمهيدا لإخطار الشركات فى نوفمبر المقبل.
وأكدت أن الهيئة ستخطر الشركات بخطة التنفيذ على المجموعات العلاجية قبل إطلاق المشروع بـ 10 أشهر، لضمان استعدادها الكامل لتطبيق المنظومة الجديدة، خاصة الشركات التى تحتاج خطوط إنتاجها إلى تعديلات أو تطوير شامل.
وأشارت المصادر إلى أن شركة «داف للحلول الرقمية»، المسؤولة عن تنفيذ مشروع التتبع الدوائى، انتهت من تحديد أسماء الشركات الدولية التى ستوفر تكنولوجيا المنظومة، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال أيام.
وتنتج الشركات المحلية حالياً نحو %93 من الاحتياجات الدوائية للبلاد، وقفزت المبيعات %70 بالنصف الأول من 2025 على أساس سنوى، إلى 150 مليار جنيه، بفعل زيادة أسعار الأدوية.