توقع مركز التنمية العالمية (CGD) أن تتكبد مصر خسائر سنوية تتجاوز 54 مليون دولار، جراء تطبيق الضريبة الأمريكية المرتقبة على التحويلات المالية من الولايات المتحدة، والبالغة %1 مطلع العام الجديد، بحسب تقرير نشره موقع Tech In Africa الإخبارى.
وتوقع المركز البحثى أن تتكبد نيجيريا أكبر خسارة محتملة بقيمة 168.2 مليون دولار، تليها مصر بخسارة 54.15 مليون، يعقبها كينيا بـ38.11 مليون، ثم غانا 33.63 مليون.
يشار إلى أنه خلال العام المالى 2022/ 2023، بلغت قيمة تحويلات المصريين من الولايات المتحدة 1.6 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقع فى الرابع من يوليو الماضى على مشروع قانون يقضى بفرض ضريبة بنسبة %1 على التحويلات المالية من الولايات المتحدة إلى الدول الأخرى.
وأقرّ الكونجرس هذا القانون، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2026.
ودعا المقترح الأصلى الذى قُدم فى مجلس النواب الأمريكى إلى فرض ضريبة بنسبة %3.5 على الأموال التى يتم تحويلها للخارج، إلا أنه تم تخفيض النسبة لاحقًا إلى %1.
وذكر تقرير Tech In Africa أن التحويلات المالية هامة بالنسبة للاقتصادات الأفريقية، لكن الضريبة الأمريكية الجديدة تشكل تهديدا، وهو ما قد يدفع أصحاب الأموال نحو قنوات غير رسمية وآمنة.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعتبر مصدرًا رئيسيًا للتحويلات المالية الموجهة إلى العديد من البلدان الأفريقية، مثل كينيا ونيجيريا وغيرها، ولذلك فإن تطبيق القانون يجعل القارة عرضة بشكل خاص لتداعيات هذه الضريبة.
وتلقت أفريقيا تحويلات مالية من الخارج فى عام 2023، بقيمة 100 مليار دولار، ما يمثل %6 من ناتجها المحلى الإجمالى، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
وتجاوز هذا الرقم حجم المساعدات الإنمائية الرسمية، البالغة 42 مليار دولار، والاستثمار الأجنبى المباشر الذى يقدر بـ 48 مليارًا خلال العام نفسه، بحسب تقرير Tech In Africa.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات الأفريقية الكبرى مثل نيجيريا ومصر وكينيا والمغرب تستحوذ على الحصة الأكبر من التحويلات المالية الواردة للقارة، إلا أن الدول الأصغر تميل إلى الاعتماد عليها بشكل أكبر.
وشكلت التحويلات المالية فى عام 2023، أكثر من %20 من الناتج المحلى الإجمالى فى ليسوتو وجزر القمر، وفقًا لأرقام البنك الدولى.
وأضاف أنه لا تزال التحويلات المالية من بين أشكال التمويل الخارجى الخاص المتوقع نموها خلال السنوات المقبلة.
وقال ديليب راثا كبير الاقتصاديين فى البنك الدولى، : « يجب الاستفادة من (التحويلات) بشكل أكثر فعالية لدعم التنمية، عبر أدوات مثل سندات المغتربين».
وذكر التقرير أن الضريبة المقترحة بنسبة %1 تمثل عبئًا جديدًا يُضاف إلى الرسوم الحالية التى تفرضها شركات التحويلات المالية مثل و«يسترن يونيون» و«مونى جرام».
وأوضح التقرير أن تكاليف التحويلات المالية فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تُعتبر الأعلى عالميًا، إذ بلغت نسبة الرسوم لتحويل مبلغ 200 دولار، %7.9 فى 2023، ارتفاعا من %7.4 فى 2022.
وحذر التقرير من أن التكاليف المرتفعة للتحويلات المالية قد تدفع المزيد من أصحاب الأموال الراغبين فى إرسالها للجوء إلى القنوات غير الرسمية، والتى رغم انخفاض تكلفتها، إلا أنها تشكل مخاطر أعلى فيما يتعلق بالأمن والشفافية.