قال محللان اقتصاديان إن تراجع قراءات التضخم خلال يوليو الماضى للشهر الثانى على التوالى يؤكد استمرار المسار الهبوطي، ليتوافق مع مستهدفات البنك المركزى.
وهبط التضخم السنوى بالمدن المصرية خلال يوليو الماضى إلى %13.9، مقارنة مع %14.9، فى يونيو، وفقا للنشرة الشهرية للجهاز المركزى للعامة والإحصاء، الصادرة أمس.
وتوقع البنك المركزى أن يتراوح معدل التضخم بين 14 و%15 ، و10 و%12، خلال عامى 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة مع نحو %28.4 عام 2024.
وقالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى بقطاع البحوث فى CI Capital، إن قراءات التضخم فى يوليو جاءت مُقاربة لتقديراتهم، على خلفية تراجع أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والخضروات.
ولفتت إلى أن ارتفاعات أسعار السجائر التى تم إقرارها خلال الشهر لم تنعكس على قراءات يوليو، ومن المتوقع أن تظهر فى أغسطس، إلا أنها لن تقود إلى صعود كبير.
وتابعت أن تراجع معدلات التضخم فى يوليو للشهر الثانى على التوالى يؤكد استمرار المسار الهبوطى نحو مستهدفات البنك المركزى.
وتوقعت تحرك مؤشرات التضخم فى أغسطس حول المعدلات الحالية، وإنه فى حالة حدوث أى صعود سيكون محدودا، وأن أكثر المحددات لقراءات أغسطس هى أسعار الأغذية.
وتوقع هيثم فهمى، رئيس قطاع البحوث فى برايم لتداول الأوراق المالية ، تراجع التضخم فى أغسطس، بدعم من الأداء الهبوطى للمعدلات السنوية والشهرية أيضا.
وأشار إلى أن المسار الهبوطى لأسعار النفط والدولار، سينعكس بشكل إيجابى على معدلات التصخم السنوية.
وعلى أساس شهرى سجل المؤشر القياسى لأسعار المستهلكين تراجعاً فى يوليو بنسبة %0.6 ،مقارنة بشهر يونيو 2025.
وتوقع البنك المركزى استقرار المعدل السنوى للتضخم العام عند أرقامه الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 ، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026.