تباينت آراء مجموعة من خبراء تكنولوجيا المعلومات بشأن مستقبل الاستثمار فى العملات الرقمية بمصر ومنها البيتكوين،بعد تصريحات رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة المصريين للصناعة والاستثمار.
يشار إلى أن أبو هشيمة أعلن فى تصريحات صحفية منذ أيام أن لديه قناعة كاملة وإيمان قوى بالاستثمار فى العملة المشفرة “بيتكوين”، واصفًا إياها بأنها “ذهب رقمى” لكنها لا مركزية، مشيرًا إلى أن ندرتها تجعلها فرصة استثمارية واعدة.
وأضاف أنه تم إنتاج 18 مليون بيتكوين حتى الآن وخلال 100 سنة سنصل إلى الحد الأقصى، وأنه مؤمن بالندرة، فهى استثمار كبير لإنتاج وحدة بيتكوين واحدة.
ففى حين رأى فريق من الخبراء أن الاستثمار فى العملات المشفرة أمرا محظور بموجب القانون فى مصر، أكد البعض الآخر على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات تحكم عمليات البيع والشراء والرقابة على المتداولين بهذه الأموال الرقمية.
ورغم ذلك، بدأ العديد من المصريين استخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كوسيلة للتحوط من التضخم، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، بدأ بعض الشباب المصرى فى استكشاف طرق جديدة للاستثمار فى العملات الرقمية بسبب القيود الاقتصادية التى تواجهها البلاد.
وتوجد بعض منصات تداول العملات الرقمية التى تعمل فى مصر بشكل غير رسمى، ولكن بشكل عام فإن الحكومة لم تقدم بعد إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم تداول العملات الرقمية.
وقال محمد الحارثى خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العملات الرقمية هى السيناريو الاقرب لمصر ،وقد يتجه البنك المركزى إلى إصدارها خلال المرحلة القادمة.
وأوضح الحارثى أن العملات الرقمية هى المستقبل خاصة وأنها قابلة لأن تخضع لإطار تنظيمى يسهم فى حوكمة التداول عليها وتحقيق أقصى استفادة منها، مبينا أن البنوك المركزية والفيدرالية على مستوى العالم تجرى حاليا دراسات متعمقة حول طرق إصدارها.
وأضاف أن العملة الرقمية تمثل رؤية جديدة لمستقبل التعاملات المالية،خاصة وأنه توجد دول ترغب فى تقليل استخدام البنكنوت والتوسع فى التطبيقات البنكية، إلا أن نجاح هذه التجربة مرهونًا بوضع أطر وضوابط لحوكمة المنظومة، تتضمن تحديد سعر صرف استرشادى للبيع والشراء.
ورأى توفيق محمود المدير السابق لشركة الخدمات المالية العربية AFS، أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى ملف التحول الرقمى والميكنة، وهو الأمر الذى يجب أن تستمر فيه كافة الجهات المعنية، لما له من أثر ملموس فى تسهيل حياة المواطنين وتيسير الاجراءات المالية.
ولفت إلى أن الحديث عن كينونة وشكل العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين يعد أمرا مبكرا لمصر فى الوقت الحالى، مستبعدا أن يصبح لها إطارا عاما خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها مازالت تشهد تقلبات عنيفة على الصعيد العالمى.
وأشار توفيق إلى أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة فى تعزيز سبل التحول الرقمى وتحقيق مناخ تقنى متطور ، من خلال إتاحة العديد من التطبيقات التكنولوجية،والتى ساهمت فى إحداث طفرة نوعية فى هذا الصدد، لافتا إلى أن الخطوات تسير بشكل تدريجى، وهو أمر طبيعى وملائم فى كافة الدول التى خاضت رحلة التحول الرقمى.
وفى سياق متصل أوضحت منار قدرى خبير الإعلام الرقمى والتسويق، أن فكرة البيتكوين قائمة بالأساس على تكنولوجيا البلوكتشين، والتى تعرف بكونها عمليات تشفير، وهو ما يصعب من فكرة وجود رقابة على أموال المتداولين، وهو الأمر الذى يضع ملاكها فى مصر تحت وطأة القانون بشكل رسمى.
وأشارت إلى أن تداول البيتكوين والعملات الرقمية محظور قانونا داخل مصر، بموجب قانون البنك المركزى والنشاط المصرفى رقم 194 لسنة 2020.
وأكدت على أن هذا القانون يحظر إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفّرة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزى، وإلا سيتم توقيع غرامات على المخالفين تبدأ من مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه، وربما تصل العقوبة إلى الحبس.
وتابعت: أصدرت دار الافتاء المصرية فى وقت سابق فتوى تحرم فكرة التعامل بتلك النوعية من العملات، وهو الأمر الذى يصعب من فرص وجودها فى مصر خلال الوقت الحالى.
وأشارت الى أن مصر تخطط لإصدار “الجنيه الإلكترونى” بحلول عام 2030 كجزء من رؤية اقتصادية شاملة، لكنها منصة مركزية خاضعة للرقابة، لا علاقة لها بالبيتكوين أو أى عملة لا مركزية.
وأضافت أنه لا توجد نية معلنة لإلغاء الحظر أو إصدار تراخيص لتداول العملات الرقمية اللامركزية، مشيرة إلى أن أى تطور سيتطلب تعديلات قانونية صارمة، وسياسة مالية راسخة قبيل تطبيقها فى مصر.
وأوضحت أنه بالرغم من ذلك، هناك تقديرات بأن هناك ملايين من المصريين يمتلكون عملات رقمية عبر منصات دولية،ومن المتوقع أن يصل عدد المستخدمين لها إلى 13 مليونا بحلول 2026 وفق إحصائيات مؤسسة الابحاث التسويقية “ ستايتستا”.
يشار إلى أن السيلفادور هى أول دولة على مستوى العالم اعترفت رسميا بعملة البيتكوين خلال عام 2021، وقامت بشراء أكثر من 2800 وحدة منها ما يعادل 100 مليون دولار فى ذلك الوقت، تلتها جمهورية أفريقيا الوسطى فى مايو 2022، إذ أصدرت عملتها الرقمية المعروفة بإسم سانجو كوين بهدف جذب الاستثمار الأجنبى.
ورفضت كوبا وفنزيلا وإيران الاعتراف بالبيتكوين كعملة رسمية، واستخدمتها كأداة للتحايل على العقوبات أو كوسيلة تداول غير رسمية.
وعلى صعيد آخر أوضح أحمد البندارى المتخصص فى الإعلام الرقمى ومنصات السوشيال ميديا، أن الاستثمار فى العملات الرقمية يشبه الذهب، خاصة وأنها تظل محتفظة بقيمتها إلى حد كبير.
ورجح البندارى أن تشهد الفترة المقبلة اتجاها عاما للاستثمار فى العملات الرقمية وفى مقدمتها البيتكوين كونها الأكثر شعبية، خاصة وأنها تعد فكرة للاستثمار، إذ تتيح حماية مدخرات المستهلكين.
ولفت إلى أن البنك المركزى المصرى يمنع بشكل قاطع فكرة وجود تداولات بالعملات المشفرة، خاصة وأنها تعد سبيلا لفكرة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مستبعدا فكرة وجود سوق لها فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية وجود تشريع منظم يسمح بفكرة التداول بالعملات الرقمية، مبينا أنها ستفتح بابا جديدا للاستثمارات الاجنبية، بجانب أنها ستسمح بالحفاظ على المدخرات الخاصة بالمواطنين.
الحارثى: يجب تحديد سعر صرف استرشادى للبيع والشراء
قدري: لا توجد ضوابط منظمة.. وتداولها يعد جريمة
محمود: تشهد تقلبات عنيفة عالمياً
البندارى: تشبه الادخار فى الذهب