توقع تقرير "التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025" الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري.
وأكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان "التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025" أن الاقتصاد المصري سيظل قويا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
يعزز هذا المشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة في الجنيه. ومن المتوقع صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد. وتؤكد توقعات بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مشددة على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
«ستاندرد تشارترد» يتوقع وصول سعر الفائدة الرئيسي على الجنيه إلى 19.25% بنهاية العام الحالي
توقع تقرير "التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025" الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد أن يتعامل البنك المركزي المصري
