تعهدت الحكومة السويسرية بمواصلة التفاوض مع واشنطن من أجل صفقة أفضل بشأن صادرات الذهب بعد فشل محادثات الرسوم الجمركية، وفقا لشبكة " سى إن إن".
لكن بعض السياسيين الوسطيين واليساريين في سويسرا بدؤوا يطالبون علناً بأن يسهم قطاع الذهب - الذي يوظف نحو 2000 شخص ويحقق أكثر من 100 مليار دولار إيرادات - في دفع ثمن هذه الأزمة.
قال النائب هانز-بيتر بورتمن من الحزب الليبرالي الديمقراطي: «إذا كان قطاع ما يضر بالاقتصاد الوطني ككل، والقطاع نفسه ليس ذا قيمة كبيرة لسويسرا من حيث الوظائف أو الضرائب، فعليك أن تفكر في الأمر، ربما يجب على هذا القطاع أن يدفع ثمن الأضرار التي تحدث الآن».
واقترح بورتمن إعادة الذهب إلى مصدره الأصلي مثل المملكة المتحدة أو البرازيل أو هولندا وترك تلك الدول مسؤولة عن شحنه إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أن فرض «تعرفة استدامة» على الصناعة قد يكون «خياراً آخر».
من جانبها، اقترحت زعيمة حزب الخضر ليزا مازوني أن تعوّض الصناعة سويسرا عبر «ضرائب مناسبة» لموازنة تأثير رسوم ترامب، كما انتقد نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحكومة لفشلها في توقع أن يصبح الذهب قضية سياسية حساسة.
وقالت نانيت هيخلر فايدهيرب، الرئيسة التنفيذية لأوروبا في بنك لومبارد أودييه الخاص، إن فرض رسوم أو قيود على الصناعة قد يكون منطقياً اقتصادياً إذا ساعد على تحسين المفاوضات: «إذا كانت إدارة ترامب تنظر فقط إلى الرقم الإجمالي لواردات سويسرا، فقد يكون من المنطقي أن تجد سويسرا طرقاً لتقليص صادرات الذهب إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، عبر حواجز تجارية من نوع ما».