أكدت مصادر مطلعة بقطاع البترول، أن زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلى مرهونة بأربعة شروط رئيسية، أبرزها إكمال مخطط الشركات الأجنبية “CHEVRON” و”RATIO ENERGY” و”NEWMED” فى توسعات حقل “ليفياثان”، وإكمال البنية التحتية البحرية وخطوط الأنابيب الجارى تنفيذها حاليا.
وتدور واردات مصر من الغاز الإسرائيلى حول مليار قدم مكعبة يوميا من حقلى «ليفياثان» و«تمار»، وأعلنت شركة «نيوميد» عن اتفاقها مع الشركاء بحقل «ليفياثان» على زيادة الكميات المصدرة لمصر من الغاز بواقع 130 مليار متر مكعب، بقيمة إجمالية 35 مليار دولار، وذلك حتى عام 2040 على مرحلتين.
وقالت المصادر لـ«المال» إن سعر الغاز فى الاتفاق مرتبط بخام برنت مع وجود «حد أدنى»، مضيفة أن هناك آلية تسمح بتعديل الأسعار بنسبة %10 صعودا أو هبوطا بعد 5 و10 سنوات من بدء التنفيذ، وفى حال عدم الاتفاق يحق للطرفين خفض الكمية اليومية حتى %30 فى كل مرة.
وأشارت إلى أنه تم التفاوض مع الجانب الإسرائيلى خلال الربع الأول من العام الجارى على زيادة صادراته من الغاز لمصر عبر تعديل الاتفاق السارى والموقع منذ عام 2019، والذى كان يقضى باستقبال 60 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2030 ، تم توريد نحو 23.5 مليار متر منها بنهاية 2024.
ووفقا للتعديلات التى تم الاتفاق عليها مع الجانب الإسرائيلى سيرتفع إجمالى الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب، على مرحلتين ، الأولى بنحو 20 مليار متر تدخل حيز التنفيذ فور سريان التعديل، والثانية 110 مليارات متر .
ووفقا لتقرير تفصيلى صادر عن «نيوميد»، حصلت «المال» على نسخة منه، تتضمن المرحلة الأولى زيادة الكمية اليومية المتفق على توريدها من حقل «ليفياثان» من 450 مليون قدم مكعبة يوميا (حوالى 4.7 مليار متر مكعب سنويا) إلى 650 مليون قدم مكعبة (حوالى 6.7 مليار متر مكعب سنويا).
وذكر التقرير أن تنفيذ المرحلة الأولى مرهون بانتهاء شركة «خطوط الغاز الطبيعى الإسرائيلية» من تنفيذ العمليات فى القسم البحرى «أشدود – عسقلان»، فضلا عن مشروع خط أنابيب ثالث جديد.
وأوضح التقرير أن الزيادة الثانية ترتبط باعتماد قرار استثمارى نهائى من الشركاء بشأن مشروع التوسعة ضمن خطة تطوير حقل «ليفياثان» الأخيرة، وتوقيع اتفاقية نقل مع «خطوط الغاز الطبيعى الإسرائيلية» بشأن خط أنابيب «نيتسانا» لتوريد الغاز إلى الحدود الإسرائيلية – المصرية.
وفى حال عدم استيفاء هذه الشروط بحلول 30 سبتمبر المقبل، مع إمكانية التمديد 6 أشهر بقرار من البائعين، لن تدخل أحكام الزيادة الثانية حيز التنفيذ.
أما فى حال استيفاء الشروط، فسترتفع الكمية اليومية الموردة إلى 1.150 – 1.250 مليون قدم مكعبة، أى حوالى 11.9 – 12.9 مليار متر سنويا.
ووفقا للتقرير، سيتم تمديد مدة توريد الغاز لمصر 10 سنوات إضافية ، لتنتهى فى 2040 أو حتى استهلاك الكمية الكاملة، بعد اكتمال التوسعات، مع إمكانية التمديد التلقائى بعامين إضافيين حال عدم استهلاك كامل الكميات.
وتتوزع ملكية مشروع حقل «ليفياثان» بين شركة «نيوميد» بحصة %45.34 و«شيفرون ميدترينيان ليمتد» %39.66 و«ريشيو إنرجيز» %15.
ويقع حقل «ليفياثان» قبالة السواحل الإسرائيلية فى البحر المتوسط، وتُقدَّر احتياطاته بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى.