فى الوقت الذى تتزايد فيه دعوات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة فى مصر، لا تزال التغطية التأمينية المخصصة لها تمثل فجوة واضحة فى السوق، رغم محاولات فردية لبعض الشركات لسد هذا الاحتياج.
وترصد «المال» الجهود الجارية داخل قطاع التأمين لتقديم منتجات أكثر تخصيصًا وعدالة للمرأة، سواء من خلال وثائق جديدة أو تطوير القائم منها.
ورغم أن السوق شهدت فى السنوات الأخيرة بعض التحركات المحدودة نحو إصدار وثائق طبية تتضمن تغطيات لصحة المرأة، مثل سرطان الثدى والحمل، فإن واقع الحال يكشف عن قصور كبير فى التغطيات التأمينية الموجهة للفئات النسائية المختلفة، ولا سيما المطلقات، والأرامل، والمعيلات، والعاملات فى القطاع غير الرسمي.
وفى هذا السياق أكد محمد مرسى مدير إدارة تطوير الأعمال وكبار العملاء بشركة كونتكت للوساطة التأمينية، أن سوق التأمين المصرية بدأت خلال الفترة الأخيرة فى الاهتمام باحتياجات المرأة التأمينية، وهو ما يتجلى فى ظهور وثائق متخصصة موجهة للسيدات، مثل الخاصة بصحة المرأة، والتى تشمل تغطيات لأمراض مثل سرطان الثدي، إلى جانب بعض التغطيات الحصرية فى وثائق الحوادث الشخصية.
وأوضح «مرسي» أن هناك جهودًا فعلية لتوفير حلول تأمينية أكثر شمولًا للمرأة، سواء من خلال تطوير وثائق قائمة أو إعداد أخرى جديدة بالكامل.
وأشار «مرسي» إلى أن السوق تشهد حاليًا دراسة لإصدار وثيقة تأمينية متخصصة للمرأة فى حالات الطلاق، داخل اتحاد شركات التأمين ، وهى قيد الدراسة حاليًا، وتُجرى بشأنها مناقشات ودراسات مستمرة بهدف الوصول إلى المسودة النهائية تمهيدًا لإطلاقها رسميًا فى السوق، بما يسهم فى تقديم دعم مباشر للمطلقة فى مواجهة تحديات هذه المرحلة.
وأكد «مرسي» أهمية تعزيز الوعى التأمينى لدى المرأة من خلال دور توعوى أكبر يجب أن تلعبه شركات التأمين، يتضمن تعريف السيدات بالمخاطر المحتملة والحلول المتاحة، مع تأكيد ضرورة أن تكون الأقساط التأمينية منخفضة وفى متناول النساء لضمان استفادتهن الفعلية من الخدمات.
وأضاف أن وثائق الحوادث الشخصية، والتأمين الطبي، وتأمينات الحياة، تخدم جميع شرائح المجتمع، لكن هناك ضرورة لإضافة مزايا تأمينية تتناسب مع المخاطر الخاصة بالمرأة، مثل سرطان الثدي، بحيث تتضمن الوثائق بنودًا واضحة تخدم النساء العاملات وتراعى احتياجاتهن.
وفيما يخص التأمين متناهى الصغر، أكد مرسى أنه يخدم المرأة بشكل فعلى فى السوق المصرية، خاصة العاملة، من خلال وثائق الحوادث الشخصية والطبية والحياة، لكنه لا يزال محدود التغطية ويحتاج إلى تطوير ليواكب متطلبات المرأة بشكل أشمل.
واقترح إصدار وثيقة موحدة وشاملة تغطى مختلف الأخطار التى تواجه المرأة، يتم تضمينها ضمن وثيقة واحدة وبقسط منخفض جدًا، بما يضمن استفادة السيدات من التغطيات التأمينية دون أعباء مالية كبيرة.
ومن جانبها أكدت نيفين سليمان نائب رئيس منطقة وسط البلد بشركة ثروة للتأمين، أن وضع المرأة فى سوق التأمين المصرية لا يزال بحاجة إلى تطوير حقيقي.
وأشارت «نيفين» إلى أن السوق تفتقر إلى وثائق تأمينية مخصصة تلبى احتياجات السيدات، رغم اختلاف تلك الاحتياجات بشكل واضح عن الرجال فى العديد من الجوانب.
وأكدت «نيفين» ضرورة وجود خدمات خاصة بالسيدات ضمن وثائق تأمين السيارات، موضحة أن كثيرًا من النساء يواجهن صعوبات حقيقية فى التعامل مع الأعطال أو الحوادث على الطريق.
وأشارت إلى أهمية توافر خدمة مساعدة الطريق مخصصة للنساء، إلى جانب مركز اتصال يعمل على مدار الساعة، لمساعدتهن فى المواقف الطارئة، خاصة أن الكثير منهن قد يجدن صعوبة فى التواصل المباشر مع مزودى الخدمة أو طلب المساعدة الفنية دون وساطة.
وأضافت أن الوثائق الطبية المتاحة حاليًا لا تغطى الاحتياجات الصحية للمرأة بشكل شامل، ولا سيما فى حالات الحمل أو الأمراض المرتبطة بالأورام النسائية.
ولفتت إلى أن هذا القصور يعود غالبًا إلى ضعف المخصصات المالية التى تقرها بعض الشركات عند التأمين على موظفاتها، وهو ما يتطلب تعزيز الوعى داخل المؤسسات بأهمية رفع نسب التغطية الخاصة بالمرأة، خاصة فيما يتعلق بالأورام، مشيرة إلى أن بعض الوثائق تتضمن بالفعل تغطية لهذه الأمراض.
وأوضحت أن السوق ما زالت تفتقر إلى وثائق تأمينية مخصصة للمرأة العاملة أو ربات البيوت، ما يحرم شرائح واسعة من السيدات من الحماية التأمينية الملائمة لطبيعة حياتهن وظروفهن.
وشددت على ضرورة العمل على تصميم وثائق تأمين متخصصة للفئات المختلفة من النساء، مثل المطلقات أو المعيلات، لافتة إلى أن هناك نقاشات دارت مؤخرًا حول إطلاق وثيقة تأمين خاصة بالمطلقات، وهى فكرة مهمة للغاية لكنها لم تُفعّل بعد.
وأكدت أن الشمول التأمينى لا يمكن أن يكتمل دون تمكين المرأة من الحصول على التغطية المناسبة لاحتياجاتها، سواء الصحية أو الاجتماعية، مشيرة إلى أن وثيقة الطلاق لا تزال قيد الدراسة ومن المقرر طرحها، مع ضرورة رفع مستوى الوعى بحاجات المرأة فى التأمين الطبي، وتقديم حلول عملية تستجيب لهذه الاحتياجات.
وفى السياق ذاته أكد محمد زغلول وسيط التأمين الحر، أن سوق التأمين المصرية شهدت تطورًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الوثائق التأمينية المتاحة ما زالت غير كافية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمرأة، سواء كانت عاملة أو ربة منزل أو أم معيلة.
وأوضح «زغلول» أن حضور المرأة داخل قطاع التأمين، سواء كعميلة أو كعنصر فاعل فى سوق العمل، أصبح أكثر وضوحًا فى الآونة الأخيرة.
وأضاف «زغلول» أنه رغم هذه الزيادة، فإن الوثائق التأمينية المصممة خصوصًا للمرأة لا تزال محدودة، وتعتمد على مبادرات فردية من بعض الشركات، دون وجود توجه عام فى السوق لتبنى منتجات تأمينية متخصصة تراعى خصوصيتها فى مراحلها العمرية المختلفة.
وأشار إلى أن هناك بالفعل بعض الوثائق التأمينية التى تُطرح تحت شعار “مخصصة للمرأة”، لكن محتواها فى أغلب الأحيان لا يخرج عن الإطار التقليدي، بل تحتاج إلى تطوير حقيقى فى التغطيات والمزايا لتتماشى مع الأدوار المتعددة التى تقوم بها المرأة فى المجتمع.
وفيما يتعلق بالتأمين الطبي، لفت «زغلول» إلى أن معظم الوثائق لا تشمل تغطية الحمل والولادة بشكل تلقائي، بل تشترط إضافات خاصة تتضمن فترات انتظار تتراوح بين 6 و12 شهرًا، إلى جانب تغطيات جزئية فقط لتكاليف الولادة، أما الأورام النسائية مثل سرطان الثدى والرحم، فهى غالبًا ما تكون ضمن الوثائق الشاملة.
وأضاف أن المرأة العاملة قد تستفيد من برامج التأمين الجماعى داخل المؤسسات، لكن السوق لا تقدم حتى الآن وثائق متخصصة تراعى خصوصية المرأة العاملة واحتياجاتها المهنية والأسرية فى آن واحد، فى المقابل، يمكن للنساء غير العاملات التعاقد على وثائق فردية تشمل تأمين الحياة، وبرامج ادخار وتعليم، وتغطيات للأمراض الحرجة والمزمنة.
وفيما يخص الفئات مثل الأم المعيلة أو المطلقة أو الأرملة، أشار إلى عدم وجود وثائق مخصصة لهن، رغم إمكانية اشتراكهن فى برامج فردية، مضيفًا أن بعض الشركات بدأت تقديم برامج مبسطة للفئات الأقل دخلًا، تتضمن تغطيات أساسية للحياة والمرض والتعليم، لكن هذا لا يكفى لسد الفجوة الكبيرة فى السوق.
وشدد «زغلول» على أن صناعة التأمين فى مصر بحاجة ماسة إلى تبنى توجه واضح نحو تصميم وثائق شاملة موجهة للمرأة، تراعى طبيعة أدوارها ومسئولياتها، وتمنحها الحماية التأمينية الملائمة.
كما دعا إلى توسيع مشاركة النساء فى صناعة القرار داخل شركات التأمين، خاصة فى ظل وجود نماذج نسائية ناجحة أثبتت كفاءة عالية فى مجالات متعددة مثل التسويق، وإدارة المخاطر، والتطوير المؤسسي.
وأكد أن تمكين المرأة فى قطاع التأمين لا ينعكس فقط على تطوير المنتجات والسياسات، بل يسهم أيضًا فى تعزيز حماية الأسرة والمجتمع، من خلال منتجات أكثر شمولًا وواقعية تلبى الاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية.
وقالت هناء المهر وسيط التأمين الحر، إن بعض شركات التأمين بدأت مؤخرًا تقديم وثائق مخصصة للمرأة، تشمل وثائق التأمين الطبى التى تغطى خدمات الحمل والولادة، سواء الطبيعية أو القيصرية، إلى جانب متابعة ما بعد الولادة، والفحوصات الدورية، والكشف المبكر عن السرطان.
وأضافت «المهر» أن هذه الوثائق تتضمن أيضًا تغطية حالات الوفاة سواء كانت طبيعية أو نتيجة حادث، مع إمكانية إضافة تغطيات اختيارية مثل العجز الكلى أو الجزئي.
وأوضحت «المهر» أن وضع المرأة فى سوق التأمين المصرية ما زال يعانى من فجوة واضحة بين الجنسين، رغم الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الحماية من المخاطر الصحية والاقتصادية، خاصة للمرأة العاملة أو المعيلة، من خلال تقديم الدعم المالى والنفسى لها.
وأشارت إلى أن بعض الوثائق المطروحة فى السوق حاليًا تستهدف تلبية احتياجات المرأة العاملة بشكل خاص، حيث تشمل برامج لحماية الدخل، والتأمين ضد الحوادث المهنية، بالإضافة إلى برامج تأمين على الحياة مرتبطة بالدخل، مع توفير تغطيات تشمل فترات الأمومة والإجازات المرضية.
أما فيما يخص المرأة غير العاملة أو ربة المنزل، لفتت إلى أن بإمكانها الاستفادة من منظومة التأمين الصحى الشامل، إلى جانب وثائق التأمين على الحياة، أو حتى الوثائق التعليمية التى تضمن استمرارية تعليم الأبناء.
واختتمت بتأكيد أن هناك أيضًا وثائق تأمينية مخصصة لفئات معينة مثل المرأة المعيلة، أو الأرامل، أو المطلقات، ومنها وثائق تغطى الحوادث أو الأمراض الحرجة، بما يسهم فى توفير قدر من الأمان المالى لتلك الفئات.
وفى الإطار ذاته أكد الاتحاد المصرى لشركات التأمين، فى نشرته رقم 359، أهمية أن تعمل شركات القطاع على فهم احتياجات المرأة بشكل أعمق لتطوير منتجات أكثر شمولًا وعدالة، بما يُعزز من دور القطاع فى حمايتها وسد الفجوة التأمينية التى تعانى منها الكثير من الفئات.
وشدد الاتحاد على أن تعزيز التوعية التأمينية بين النساء، والاهتمام بتصميم وثائق تراعى احتياجاتهن فى مختلف المراحل الحياتية، مثل تأمين الأمومة والتأمين الطبى وتأمين الحياة بشروط مرنة، يمثل خطوة ضرورية نحو تحسين فرص المرأة فى الوصول إلى الحماية المالية.
وأشار الاتحاد إلى ضرورة إتاحة خطط سداد مرنة ومنخفضة التكلفة، ولا سيما للنساء فى المناطق منخفضة الدخل، بهدف جعل خدمات التأمين أكثر سهولة وشمولًا.
ودعا إلى تبنى سياسات تدعم الشمول المالى للمرأة، وتشجيع تطوير منتجات متخصصة، إلى جانب التوسع فى الحلول الرقمية التى تسهّل عملية الوصول إلى الوثائق وإدارتها، بما يُمكّن المرأة من التحكم الكامل فى احتياجاتها التأمينية.
وأكد الاتحاد أهمية استخدام التحليلات الرقمية لفهم طبيعة احتياجات النساء بشكل دقيق، مع دعم البحوث والدراسات التى ترصد واقع التأمين النسائى فى السوق المصرية، خاصة فى المناطق التى تعانى من فجوات كبيرة.
ولفت إلى ضرورة متابعة تأثير المنتجات الحالية على الوضع المالى للمرأة، وتطويرها بما يتوافق مع البيانات المتوفرة وواقع الاستخدام الفعلي.
وأوضح الاتحاد أن الفجوة التأمينية بين الرجال والنساء لا ترتبط فقط بالعوامل الاقتصادية، بل تعكس أيضًا تفاوتات اجتماعية وثقافية تؤثر على اهتمام النساء بالتأمين أو قدرتهن على الحصول عليه.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى تُعد فيه النساء قوة اقتصادية فاعلة داخل المجتمع، إلا أن نسبة كبيرة منهن لا يتمتعن بالحماية التأمينية الكافية.
وترتبط هذه الفجوة بعدة أسباب رئيسية، من أبرزها أن عددًا كبيرًا من النساء يعملن فى القطاع غير الرسمي، الذى يفتقر إلى نظم الحماية والتأمين.
وأوضح أن التصورات المجتمعية التقليدية التى تعتبر الرجل هو العائل الأساسى للأسرة، انعكست على طريقة تصميم وثائق التأمين، فجاءت ملائمة أكثر لاحتياجات الرجال، مع تجاهل العديد من الاحتياجات الخاصة بالنساء مثل تغطية الأمومة أو الأمراض الأكثر شيوعًا لديهن.
وأشار الاتحاد إلى أن سد الفجوة التأمينية بين الجنسين يُعد مدخلًا رئيسيًا لتعزيز الشمول المالى والمساواة بين الجنسين، كما أنه يدعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.
وأضاف أن التأمين لا يقتصر على الحماية المالية، بل يُعد وسيلة فعّالة لحماية المرأة من المخاطر التى قد تؤثر على صحتها أو مصدر دخلها، وبالتالى تحسين جودة حياتها.
وتؤكد الدراسات العالمية بحسب ما نقله الاتحاد، أن النساء من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط يُبدين استعدادًا واضحًا للاستثمار فى التأمين، إذ أظهرت بيانات مؤسسة التمويل الدولية IFC أن المرأة على استعداد لإنفاق ما بين %10 و %15 من دخولهن الشهرية على منتجات التأمين.
ويشير ما سبق إلى أن زيادة الوعى وتقديم وثائق مرنة وملائمة من شأنهما أن يوسعا قاعدة المؤمن عليهن بشكل كبير.
ونوه الاتحاد بأن حجم السوق العالمية للتأمين الموجه للنساء يُقدّر بما يتراوح بين 1.5 و1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات مؤسسة التمويل الدولية، أما فى الأسواق الناشئة وحدها، قد تصل القيمة إلى ما بين 570 و890 مليار دولار، وهو ما يعكس الإمكانات الهائلة غير المستغلة حتى الآن.
وعلى الرغم من أن العديد من النساء فى الأسواق المتقدمة يمتلكن وثائق أساسية مثل تأمين السيارة أو المنزل، فإن نسبة كبيرة منهن تفتقر إلى التأمين على الحياة أو التأمين الادخارى طويل الأجل، وهو ما يمثل فجوة تهدد الاستقلال المالى طويل المدى.
وأوضح الاتحاد أن النساء فى الخطوط الأمامية لعدد من المخاطر المتزايدة مثل تغير المناخ، الأوبئة، والأمن السيبراني، ففى مجال المناخ، تعانى النساء بشكل مباشر من تداعيات الكوارث البيئية، كما أنهن غالبًا ما يقدمن الرعاية للآخرين على حساب سلامتهن، وفى كارثة تسونامى 2004، كان 70 % من الضحايا من النساء.
وفى قطاع الأمن السيبراني، تظل المرأة ممثلة بشكل ضعيف فى المجالات التقنية، مما يزيد من الفجوة الرقمية ويقلل فرص مشاركتها فى اقتصادات المستقبل، أما على صعيد الأوبئة، فإن النساء أكثر عرضة لفقدان الدخل نتيجة لانتشار العمل غير الرسمي، إلى جانب أعباء الرعاية الصحية والمنزلية.
وشدد الاتحاد على ضرورة تصميم منتجات تأمينية مخصصة لحماية المرأة من هذه المخاطر، وتوفير برامج تدريبية لتعزيز مشاركتها فى الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى دعم الصحة النفسية والجسدية لها فى ظل التحديات المعاصرة.
يذكر أن الواقع الحالى لسوق التأمين المصرية يعكس فجوة واضحة بين تطلعات المرأة وواقع التغطيات التأمينية المتاحة، فرغم المبادرات المحدودة لبعض الشركات، ما زالت المرأة بحاجة إلى منتجات تأمينية مصممة خصوصًا لاحتياجاتها، تأخذ فى الاعتبار دورها المتعدد كعاملة، وأم، ومُعيلة، ومستهلكة.
كما أن التوسع فى التأمين النسائى لا يرتبط فقط بالعدالة الاجتماعية، بل يُعد أداة إستراتيجية لدعم الاقتصاد والمجتمع، فتمكين المرأة تأمينيًا يعزز من استقرار الأسر، ويحد من المخاطر المالية، ويوفر شبكة أمان لمواجهة الأزمات.