قال خبراء سوق المال إن البورصة المصرية تعيش مرحلة استثنائية من الزخم الإيجابى، مدفوعة بمزيج من العوامل الاقتصادية والنقدية التى عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ودفعت المؤشرات إلى اختراق قمم تاريخية.
ويرى الخبراء أن خفض أسعار الفائدة، واستقرار سعر الصرف، وتحسن نتائج أعمال الشركات، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، تمثل محركات رئيسية تدفع السوق نحو مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
وفى يوليو 2024، قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن السوق تستعد لطرح شركة جديدة من بين الشركات التى تم قيدها مبدئيًا خلال العام، موضحًا أن نجاح طرح 3 شركات فى شهر واحد يعكس جاهزية البورصة لاستقبال أى عدد من الطروحات وبأى قيمة.
وأكد “الشيخ” وجود 6 إلى 7 شركات مقيدة لم تُطرح بعد، يجرى التواصل معها لسرعة الطرح، مشيرًا إلى أن استقرار السوق وتحقيق قمم تاريخية يعزز فرص نجاح الطروحات، سواء من القطاع الخاص أو استئناف برنامج الطروحات الحكومية.
وبحسب التقرير الشهرى لوزارة المالية، تدرس الحكومة زيادة عدد الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية إلى ما بين 40 و60 شركة، بدلًا من 35 شركة فى القائمة الحالية، وذلك ضمن مراجعة شاملة يجريها صندوق مصر السيادى لتعزيز قاعدة الشركات المستهدفة.
وتخطط الحكومة لطرح حصص فى 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالى 2025 - 2026، بينها 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يجرى إعادة هيكلتها تمهيدًا لطرحها قبل عام 2026.
وحتى الآن، نفذت الدولة 21 صفقة بقيمة إجمالية تقارب 6 مليارات دولار، ويرتبط نجاح المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولى بتنفيذ خطة واضحة لتقليص ملكية الدولة وتفعيل برنامج تخارج الأصول، إلى جانب تسريع الإصلاحات البنيوية لتعزيز دور القطاع الخاص، فى ظل استمرار تحديات هيكلية أبرزها العجز فى الحساب الجارى وتداعيات اضطرابات قناة السويس.
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن هناك مجموعة من العوامل المحورية التى تؤثر حاليًا على البورصة المصرية وتدفعها نحو مستويات جديدة فى مقدمتها قرار البنك المركزى الأخير بخفض أسعار الفائدة.
وأوضح “رشاد” أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسهولة دخول وخروج العملة الأجنبية، يعد من المؤشرات الإيجابية التى تعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن نتائج أعمال الشركات، سواء ما تم الإعلان عنه فى الربع الأول أو ما يُرتقب صدوره عن الربع الثانى، سيكون لها تأثير كبير على أداء السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأداء القوى لبعض الشركات قد يدفع المؤشر الرئيسى إلى مستويات تتجاوز 36 ألف نقطة.
وتابع: “مضاعف الربحية فى السوق المصرية يُعد من بين الأقل فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمنح السوق ميزة نسبية فى الجاذبية الاستثمارية، خاصة إذا ما قورن بمستويات التقييم فى أسواق الجوار”.
وأشار “رشاد” إلى أن بعض القطاعات مرشح بقوة لقيادة الحركة فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها البنوك، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والأدوية، مؤكدًا أن ضخ المزيد من السيولة إلى السوق سيساعد فى تعزيز تلك التحركات، مضيفًا: “نحتاج إلى ارتفاع متوسط قيم التداول اليومية من 5 مليارات جنيه إلى مستويات تتراوح بين 8 و10 مليارات، لدفع السوق إلى الأمام”.
وفيما يتعلق بملف الطروحات الحكومية، شدد “رشاد” على أن تنفيذ طرح شركتين أو ثلاث على الأقل خلال الربع الأخير من العام بات ضرورة، خاصة فى ظل ارتباط الملف بالتزامات مصر أمام صندوق النقد الدولى، مضيفًا أن هذا الأمر لم يعد خيارًا، بل مطلبًا لا بد من الوفاء به لتحفيز السوق وضمان استدامة النمو.
وقال معتز الجريتلى، العضو المنتدب لشركة السهم الذهبى لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع استمرار الأداء الإيجابى والصعودى للمؤشرات الرئيسية والأسهم المدرجة فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بحالة الاستقرار الاقتصادى التى تشهدها البلاد.
وأوضح أن السوق تتلقى دعمًا مباشرًا من توقعات استمرار خفض أسعار الفائدة، إلى جانب التحسن الملحوظ فى نتائج أعمال الشركات المدرجة بمختلف القطاعات، والتى تواصل تحقيق أرباح جيدة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق.
وأشار “الجريتلى” إلى أن الحكومة أبدت التزامًا واضحًا باستكمال برنامج الطروحات، وهو ما انعكس فى تصريحات عدد من المسئولين، كان آخرها قبل يومين من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذى أكد دعم الدولة لأسواق المال كوسيلة لتمويل النمو الاقتصادى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية يُعد مؤشرًا إيجابيًا على المضى قدمًا فى مسار الإصلاح الاقتصادى، مما يعزز من جاذبية الاستثمار فى أدوات السوق المالية المصرية.
وفيما يتعلق بأبرز القطاعات المتوقع لها أداء قويا فى الفترة المقبلة، لفت “الجريتلى” إلى أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مقدمة هذه القطاعات، فى ظل التوجه الحكومى نحو التحول الرقمى، إلى جانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذى يشهد نشاطًا كبيرًا فى مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.
وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يظل من القطاعات الحيوية بسبب طبيعة منتجاته الأساسية، إلى جانب القطاع الصناعى والخدمى وقطاع البتروكيماويات، بالإضافة إلى القطاع العقارى الذى يُعد إحدى الركائز الرئيسية للسوق.
وأكد على أن استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة أعداد الشركات المدرجة والمستثمرين، يعكس اهتمام الدولة المتزايد بسوق المال، مشيرا إلى أن هذه العوامل، إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، وخفض أسعار الفائدة، ستقود البورصة إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة فى الفترة المقبلة.
من جهته، قال محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تشهد فى الآونة الأخيرة موجة صعود قوية دفعتها لاختراق قمم تاريخية وتكوين قمم جديدة، وسط توقعات بأن يصل المؤشر الرئيسى إلى مستوى 40 ألف نقطة بنهاية الربع الرابع من العام الجارى أو بحد أقصى خلال الربع الأول من 2026.
وأوضح “منصور” أن هذا الأداء الاستثنائى يعود إلى مجموعة من العوامل الجوهرية، فى مقدمتها القوة التشغيلية لعدد من الشركات والقطاعات الحيوية، وعلى رأسها البنوك، ومواد البناء، والأغذية، حيث انعكست النتائج الربعية المعلنة لهذه الشركات بشكل مباشر على أداء الأسهم.
وأشار إلى أن شركات قيادية مثل الشرقية للدخان نجحت فى تمرير الزيادات فى التكاليف إلى المستهلكين بكفاءة، دون تأثير سلبى يُذكر على معدلات الطلب، مما عزز من ربحيتها ومكانتها السوقية.
وأضاف أن تقييمات الأسهم المصرية - خاصة الكبرى منها - لا تزال جذابة مقارنة مع نظيراتها فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمثل فرصة للمستثمرين الباحثين عن القيمة.
ولفت إلى بدء ظهور القيمة الحقيقية الكامنة فى بعض شركات التكنولوجيا المالية، خاصة بعد طرح شركة “فاليو”، وما تبعه من إعادة تقييم شامل لقطاع التكنولوجيا المالية فى السوق المصرية.
وأشار إلى أن عودة الثقة للمستثمرين الأفراد تُعد من العوامل الجوهرية فى هذا الصعود، مدعومة بالأداء المتوازن للهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة، وابتعادهما عن تطبيق سياسات “العقاب الجماعى” فى حال وجود تلاعبات من بعض المضاربين أو إدارات الشركات.
وأكد أن استخدام شركات الوساطة المالية لوسائل التواصل الاجتماعى ومنصات التداول عبر الهاتف المحمول ساهم بفعالية فى رفع مستوى الوعى المالى ونشر ثقافة الاستثمار فى البورصة، خاصة بين الشباب والمستثمرين الجدد.
وتابع “منصور” أن الاستقرار الاقتصادى فى مصر حاليًا أسهم فى سحب السيولة من الأسواق الموازية وضخها فى الاقتصاد الرسمى، وهو ما انعكس على البورصة، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى عرض النقود خلال الفترة الأخيرة.
أما عن أبرز الفرص الحالية، فقد رشح قطاعات التكنولوجيا المالية، والبنوك، والعقارات، للاستفادة من توقعات خفض الفائدة خلال ما تبقى من عام 2025 وحتى العام المقبل، وهو ما سيدعم قدرة هذه القطاعات على تحقيق نمو قوى.
وأشارإلى ضرورة دعم السوق بحوافز إضافية، على رأسها إلغاء ضريبة الدمغة التى لا تتناسب حصيلتها مع الأثر السلبى الذى تسببه على السيولة، معتبرًا أن استمرار الأداء المالى القوى للشركات قادر وحده على قيادة البورصة لمزيد من النمو.
وأكد أنه رغم الضغط المؤقت على السيولة الناتج عن حجم الطروحات الكبير تاريخيًا، فإن إدراج شركات تمتلك علامات تجارية راسخة أو ريادة قطاعية، يعزز من عمق السوق ويوفر خيارات أكثر تنوعًا للمستثمرين، مما يسهل تسويق البورصة المصرية على الصعيدين المحلى والإقليمى ويضمن استدامة جذب رءوس الأموال الجديدة.
من جهته، قال رامى حجازى، خبير أسواق المال، إن القمم التاريخية التى تشهدها البورصة المصرية لم تأتِ بمحض الصدفة، بل جاءت نتيجة مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية التى انعكست على قرارات المستثمرين وثقتهم فى السوق المصرية.
وأوضح “حجازى” أن أول قمة تاريخية للبورصة حدثت فى عام 2023، مدفوعة بقرار تعويم العملة، والذى أدى إلى إعادة تقييم أصول الشركات ونتيجة لذلك، ارتفع التضخم، وتزامن ذلك مع نمو أرباح الشركات، مما دفع أسعار الأسهم للصعود وانعكس إيجابيًا على أداء مؤشرات السوق.
وأضاف أنه مع بدء البنك المركزى المصرى فى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة لاحقًا، دخلت البورصة فى مرحلة تهدئة “لالتقاط الأنفاس”، خاصة فى ظل ثبات سعر الصرف لفترة.
لكن مع بدء “المركزى” فى تغيير المسار نحو تخفيض أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار العقارات والذهب، وزيادة أرباح الشركات لمستويات قياسية، عادت الثقة مجددًا للمستثمرين، خصوصًا مع تسهيل دخول الاستثمارات واستقرار سعر الصرف، لتبدأ أموال المستثمرين فى التوجه مجددًا نحو البورصة باعتبارها وعاء استثماريا جذابا.
وأكد “حجازى” أن أسعار الأسهم لا تزال منخفضة مقارنة مع ما تحققه الشركات من أرباح فعلية، مما يجعل السوق المصرية مغرية للاستثمار، وهو ما انعكس فى القفزات الأخيرة التى سجلتها المؤشرات نحو مستويات تاريخية جديدة.
وتوقع “حجازى” أن يكون 2025 عامًا مليئًا بالأرقام القياسية الجديدة، مرجّحًا أن يصل المؤشر الرئيسى للبورصة إلى مستوى 40000 نقطة مع نهاية العام، إذا استمرت العوامل الاقتصادية الإيجابية فى دعم السوق.
وأشار إلى أن قطاع مواد البناء سيكون من أبرز المستفيدين خلال هذا العام، خاصة مع الدور المتوقع لمصر فى اتفاقيات إعادة الإعمار بالدول المجاورة، مما يعزز من صادرات شركات الأسمنت والحديد ويظهر أثره فى ميزانياتها وأرباحها.
ورجّح أن يشهد اهتمامًا قويًا من المستثمرين العرب والأجانب بكل من قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الأدوية، والقطاع الطبى، باعتبارها قطاعات دفاعية واستهلاكية حيوية.
ورغم هذا التفاؤل، شدد “حجازى” على أن السوق لا تزال بحاجة إلى عدد من المحفزات المهمة للوصول إلى مستويات أعلى، على رأسها، استمرار خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزى، وسن تشريعات جديدة تُسهل الاستثمار وتمنح امتيازات للمستثمرين، سواء ضريبية أو عبر خفض التكاليف، وتكثيف الحملات الترويجية داخليًا وخارجيًا لتعريف المستثمرين بفرص السوق، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة من خلال طروحات حكومية وخاصة جديدة.
وألمح إلى أن الطروحات الجديدة سيكون لها دور كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة السيولة، ودعم استقرار سعر الصرف، مما ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويدفع مؤشرات البورصة إلى تحقيق قمم غير مسبوقة خلال العام الجارى.
من جهته، أكد الدكتور سامح هلال العضو المنتدب لشركة أمان لتداول الأوراق المالية وأستاذ الاقتصاد السياسى، أن البورصة المصرية شهدت منذ بداية عام 2025 وحتى الآن العديد من التغيرات والتقلبات بعضها كان عنيفا نتيجة لتأثيرات سياسية واقتصادية عالمية، موضحا أن التوترات الناتجة عن التعريفات الجمركية وكذلك الصراع الإسرائيلى الإيرانى أثرت بشكل كبير على الأسواق العالمية ومن ضمنها السوق المصرية.
وأشار إلى أنه رغم هذه التحديات، استطاعت البورصة المصرية أن تتماسك وتعود لتحقيق الأرباح وهو ما سبق أن تنبأت به تقارير السوق خلال الفترات الماضية، مؤكدا على أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “EGX30” يواصل تسجيل أرقام تاريخية منذ تدشينه، لافتا إلى أن الاتجاه الصاعد ما زال مستمرا، متوقعا أن يصل المؤشر خلال الفترة المقبلة إلى مستوى 38 ألف نقطة، ومنه إلى 40 ألف نقطة مقارنة مع مستواه الحالى البالغ نحو 35500 نقطة.
وأرجع تحقيق هذه القمم التاريخية إلى حالة الاستقرار الاقتصادى التى تشهدها البلاد وزيادة تدفقات الدخل للدولة، إلى جانب خطوات جادة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، كما ساهم تحسن أداء العملة المحلية أمام العملات الأجنبية فى تعزيز ثقة المستثمرين مما أدى إلى تدفق السيولة والنقد إلى السوق.
وفيما يتعلق بنصائحه للمستثمرين، أوصى بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة خلال المرحلة المقبلة، أبرزها قطاع الشحن والتفريغ، والقطاع المصرفى، بالإضافة إلى قطاع الغزل والنسيج، لما تحمله من فرص استثمارية قوية ونمو متوقع.
من جهته، قال هيثم فهمى، خبير أسواق المال، إن صعود البورصة المصرية وتحقيقها قممًا تاريخية مؤخرًا يرجع إلى حزمة من العوامل المتداخلة، فى مقدمتها تراجع معدلات الفائدة المعلنة من البنك المركزى، موضحًا أنه مع ارتفاع الفائدة ترتفع تكاليف الاقتراض ومعدلات الخصم فى نماذج التقييم، مما يقلل من جاذبية الأسهم مقارنة بالسندات، بينما يؤدى خفض الفائدة إلى العكس تمامًا، فيزيد من شهية المستثمرين نحو الأسهم.
وأضاف أن زيادة عدد المتعاملين داخل السوق ساهمت بشكل واضح فى دعم المؤشرات، مدفوعة بارتفاع الوعى بأهمية البورصة كأداة للتحوط من التضخم، مقارنة مع أصول مثل الذهب الذى بلغ مستويات تاريخية، أو العقارات التى تحتاج لرءوس أموال كبيرة وتفتقر إلى سهولة التسييل، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول شرائح جديدة، خصوصًا من فئة الشباب، بغرض الحفاظ على القوة الشرائية لمدخراتهم.
وأوضح “فهمى” أن ارتفاع السيولة داخل السوق جاء نتيجة تخارج جزء من رءوس الأموال من أدوات الدخل الثابت، مثل أذون الخزانة والسندات، وإعادة ضخها فى سوق الأسهم، خاصة بعد تحول السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير، وسط توقعات بمزيد من الخفض فى معدلات الفائدة.
وتابع أن الطروحات الجديدة ستكون أحد العوامل الداعمة لاتجاه مؤشرات السوق صعودًا، لكن تحديد مدى استمرار هذا الاتجاه يتطلب النظر إلى معامل الارتباط السلبى بين أسعار الفائدة وسوق الأسهم، والذى يتراوح بين -0.2 و-0.6، وبناءً على التوقعات بوصول الفائدة إلى نحو %20 بنهاية 2025، رجح فهمى أن يستهدف المؤشر الرئيسى مستوى 36600 نقطة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن أسهم النمو تميل عادةً إلى الارتباط السلبى الأقوى بأسعار الفائدة مقارنة مع أسهم القيمة، مما يجعلها مرشحة لتسجيل صعود أكبر فى بيئة الفائدة المنخفضة.
رشاد: السوق تتمتع بأقل مضاعفات ربحية فى المنطقة وتستعد لاختراق مستويات جديدة
الجريتلى: التخارجات الحكومية والتحول الرقمى يقودان قطاعات واعدة نحو نمو غير مسبوق
منصور: الطروحات القوية وإلغاء ضريبة الدمغة يدفعان إلى آفاق أوسع
حجازى: أسعار الأسهم دون قيمتها الحقيقية والفرص تتسع فى 2025
هلال: مستويات «EGX» تتماسك أمام التحديات وتتجه نحو حدود تاريخية بدعم من الاستقرار الاقتصادي
فهمى: دخول شرائح من المستثمرين وتحول السياسة النقدية يضاعفان من الصعود