قال خبيران مصرفيان إن ارتفاع العوائد على أذون الخزانة يعود إلى عوامل متشابكة تتعلق بالعرض والطلب من جهة، واحتياجات الحكومة التمويلية من جهة أخرى، مرجحين أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا نسبيًا فى العوائد مع تحسن الإقبال على الاكتتاب.
وأضافا - فى تصريحات لـ"المال" - أن الحكومة كثّفت طروحات أدوات الدين، سواء قصيرة أو طويلة الأجل، بهدف سد عجز الموازنة وتمويل احتياجاتها المالية، وهو ما ساهم فى رفع العوائد المعروضة لجذب أكبر عدد من المستثمرين.
وأشارا إلى أن العوائد على أذون الخزانة مرشحة للبقاء قرب مستويات أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى، لا سيما فى ظل استمرار سياسة التيسير النقدى وخفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ أبريل الماضى.
وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وقال محمود نجله المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن المستفيدين من ارتفاع العوائد على أذون الخزانة أو أدوات الدين هم المستثمرون الذين قرروا الاكتتاب أو الاستثمار فى هذه الأصول.
وأضاف أن الحكومة، على الجهة الأخرى، بما أنها هى الطرف المعنى بدفع هذه العوائد، هى الجهة التى تخسر عندما ترتفع العوائد على أدوات الدين سواءً كانت طويلة أم قصيرة الأجل.
ارتفاع العوائد
وواصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل "أذون الخزانة" الارتفاع لأربعة أسابيع متتالية ليصل إلى مستوى %27.295 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %27.078 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.217.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %27.609 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %27.442 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، فى حين انخفض معدل التغطية إلى 1.91 مرة، مقابل 2.18 .
وشهد متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ارتفاعا ليصل إلى %28.779، مقابل %28.586 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %27.681، مقابل %27.487 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وصعد متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يوما ليصل إلى %25.811، مقابل %25.592 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل التغطية إلى 1.87 مرة، مقابل 1.35.
وأرجع "نجله" هذا الارتفاع فى العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل إلى آليات العرض والطلب، لافتا إلى أن الإقبال على عمليات الشراء، فى الوقت الحالى، يشهد نوعا من التراجع، وهو ما يعنى أن الطلب على أذون الخزانة تراجع وعلى إثره ارتفعت العوائد فى محاولة من الحكومة لجذب أكبر عدد من المستثمرين للاكتتاب فى هذه الأصول.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزى، على مدار العام المالى، فى إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصرى، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى.
ورجح محمود نجله المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن تتراوح العوائد على أذون الخزانة لمعظم الآجال دون مستوى الـ %30، خاصة وأنه مع شهر سبتمبر المقبل ستكون آجال كثيرة قد استحقت وهو ما يعنى وجود الكثير من السيولة فى السوق، وهو الأمر الذى سوف يعزز الإقبال على أدوات الدين قصيرة الأجل ومن ثم تنخفض العوائد عليها.
أسعار الفائدة وعوائد أذون الخزانة
ومن جانبه، قال محمد البيه الخبير المصرفى إن ارتفاع العوائد على أذون الخزانة جاء ضمن خطة الحكومة لطرح عدد من الطروحات بنحو 3 تريليونات جنيه، لافتا إلى أنها جمعت نحو 2 تريليون خلال النصف الأول، وبالتالى فإن تكثيف الطروحات ورغبتها فى الحصول على التمويل اللازم لسد عجز الموازنة أديا فى نهاية المطاف إلى ارتفاع العوائد على أدوت الدين قصيرة الأجل.
وتستهدف وزارة المالية اقتراض نحو 3.1 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى عبر طروحات أذون وسندات خزانة، يتم توجيهها لسداد أقساط قروض أخرى محليًا وخارجيًا، وتمويل عجز الموازنة، وفقا لوثيقة رسمية حصلت عليها "المال".
وأشار "البيه" إلى أنه من المتوقع أن تتراوح العوائد على أذون الخزانة قرب مستويات أسعار الفائدة لدى البنك المركزى المصرى، لا سيما فى ظل سياسة التيسير النقدى التى يتبناها صانع السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصـرى فى اجتماعها أبريل الماضى، تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى %25.00 و%26.00 و%25.50، على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى %25.50.
ثم فى اجتماع مايو التالى، خفضت أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى %24.00 و%25.00 و%24.50، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %24.50.
وارتفعت استثمارات العملاء الأجانب فى أذون الخزانة لتسجل ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو 1.741 تريليون فى نهاية فبراير الماضى، و1.612 تريليون بنهاية عام 2024، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
كما ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية إلى نحو 59.300 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 52.501 مليار فى فبراير من العام نفسه.
فى المقابل، تراجعت استثمارات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة إلى 710.844 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 725.784 مليار فى نهاية فبراير الماضى.