ٱنطلقت اليوم السبت الموافق 9 أغسطس فعاليات الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر 2025.
وأوضحت محافظ البحيرة أن الحملة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد، وإسترداد كامل الأراضي المتعدى عليها، مؤكدةً أن التنفيذ يتم بالتنسيق الكامل مع لجنة إسترداد أراضي الدولة، ومديرية الأمن، وجهات الولاية، بما يضمن تحقيق المستهدف بكل حزم ودون تهاون.
هذا وقد أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في أول أيام المرحلة الأولى من الموجة 27 عن تنفيذ 37 قرار إزالة بمراكز إيتاي البارود، كوم حمادة، إدكو، شبراخيت، كفر الدوار، وادي النطرون، مدينة بدر، ودمنهور، وجارٍ متابعة التنفيذ في باقي المراكز والمدن.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية ووحدة المتغيرات المكانية والجهات المعنية لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 27 وفق الجداول الزمنية المحددة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
يُذكر أن الموجة الـ 27 تُنفذ على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من 9 حتى 22 أغسطس الجاري، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025.
كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة على أنه تم إتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2025 ، من خلال وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والجهات المعنية.
حيث قررت الدكتورة المحافظ إتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية والرقابية، أبرزها وقف تشغيل الصناعات الملوثة للبيئة مثل المسابك، مكامير الفحم، الفواخير خلال فترة القرار، وحظر تشغيل المسابك المرخصة من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً لليوم التالي، وكذا غلق مصانع الطوب غير المرخصة، ومنع الحرق المكشوف، مع تشديد الرقابة على المقالب العمومية بالتنسيق مع الحماية المدنية، وكذا تكثيف الرقابة على المركبات بالتعاون مع إدارة مرور البحيرة، لضبط المخالفين لقانون البيئة فيما يخص انبعاثات العوادم.
كما سيتم المرور على الصناعات الصغيرة (مكامير الفحم، مصانع طوب الطفلة، الفواخير، المسابك، مقالب القمامة)، وتنفيذ قرارات إزالة المكامير العشوائية بالتعاون مع الوحدات المحلية، والمرور الدوري ومنع الحرق المكشوف وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتنظيم ورش عمل للمزارعين لتوعيتهم بأضرار حرق قش الأرز، وتعريفهم بأهمية كبس القش من الناحية الإقتصادية البيئية، والتفتيش على الصناعات الملوثة للهواء خلال فترة الخطة ، ومتابعة رفع نواتج تطهير الترع، والمصارف، والتخلص من المخلفات البلدية ومراقبة المحطات الوسيطة، ومنع ظهور المقالب العشوائية، ومتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق للمنشآت الصناعية (مكامير الفحم المطورة، الفواخير، مصانع الطوب، المسابك) وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.