أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية، أن صعود مفهوم التمويل الأزرق يمثل تطورًا واعدًا في دعم التحول نحو التأمين البحري المستدام، باعتباره أحد أهم الأدوات المالية المصممة خصيصًا لتعزيز الأنشطة البحرية التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية. ويشمل هذا التوجه المتنامي استخدام السندات والقروض وصناديق الاستثمار الزرقاء لتمويل مشروعات مثل تربية الأحياء المائية المستدامة، والطاقة المتجددة البحرية، والحفاظ على النظم البيئية البحرية، مع وضع ضمانات بيئية واجتماعية تضمن توافق هذه المشاريع مع أهداف الاستدامة.
وأكد الاتحاد أن دمج التأمين البحري المستدام في منظومة التمويل الأزرق يواجه حاليًا عدة تحديات، أبرزها محدودية الوعي داخل العديد من المؤسسات المالية بشأن المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالأنشطة البحرية، ونقص البيانات الموثوقة التي تمكّن من تقييم الأداء البيئي والاجتماعي لهذه المشاريع ومتابعة تطورها على المدى الطويل.
كما أشار الاتحاد إلى أن الحوافز المالية قصيرة الأجل في كثير من الأحيان تفوق اعتبارات الاستدامة طويلة الأجل، مما يؤدي إلى قرارات استثمارية قد لا تدعم حماية البيئة البحرية، فضلًا عن الفجوات التنظيمية الناجمة عن غياب أطر واضحة للتأمين البحري المستدام والتمويل الأزرق، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين ويحد من قدرة السوق على التوسع.
وللتغلب على هذه العقبات، شدد الاتحاد على ضرورة رفع مستوى الوعي داخل القطاع المالي بمخاطر الأنشطة البحرية غير المستدامة وفوائد التأمين البحري المستدام، إلى جانب تحسين توافر البيانات من خلال الاستثمار في آليات جمع وتحليل المعلومات البيئية والاجتماعية.
كما دعا إلى مواءمة الحوافز بحيث تكافئ الممارسات المستدامة وتحد من الأنشطة الضارة بالبيئة، مع تعزيز الأطر التنظيمية لضمان الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.
وأوضح الاتحاد أن معالجة هذه التحديات ستفتح المجال أمام قطاع التمويل البحري للقيام بدور محوري في توسيع نطاق التأمين البحري المستدام، بما يسهم في صياغة مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للبحار والمحيطات، ويعزز مساهمة مصر في الاقتصاد الأزرق العالمي.