تخشى كبرى شركات التأمين من أن تتجاوز أزمة المناخ حلول القطاع قريبًا، مما يهدد فعليًا بجعل مناطق بأكملها حول العالم غير قابلة للتأمين، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وأوضح جونتر ثالينجر، عضو مجلس إدارة أليانز، إحدى أكبر شركات التأمين في العالم، مؤخرًا كيف يقترب العالم بسرعة من مستويات درجات الحرارة التي لن تتمكن شركات التأمين بعدها من تقديم تغطية للخدمات المالية، مثل الرهن العقاري والاستثمارات.
وعمليًا، يعني هذا السيناريو أن البعض قد يواجه صعوبة في تحمل تكاليف تأمين المنازل، وهو شرط أساسي عادةً للحصول على قرض عقاري.
وفي منشور على لينكد إن نُشر أواخر مارس، دافع "ثالينجر" عن ضرورة إزالة الكربون بسرعة، مشيرًا إلى أن فئات أصول بأكملها "تتدهور بشكل فوري" مع تداعيات الظواهر الجوية المتطرفة.
ولعلّ الأبرز من ذلك كله، أنه حذّر من أن أزمة المناخ المتفاقمة تبدو في طريقها إلى تدمير الرأسمالية.
وللتأمين دورٌ فريدٌ في معالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، وبصفتها مدير مخاطر محترفين، تسمح شركات التأمين للمستثمرين عادةً بتحمل مخاطر محسوبة، مما يحمي الأفراد والشركات من الخسائر المالية.
وصرح "ثالينجر" المسئول عن إدارة الاستثمار والاستدامة في أليانز، لشبكة "سي إن بي سي" بأن حوالي ثلثي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية غير مؤمَّن عليها حاليًا، مما يُشير إلى "مشكلة مجتمعية كبرى".
وتعني ما يُسمى بفجوة الحماية أن العبء المالي لهذه الكوارث غالبًا ما يقع على عاتق الأفراد والشركات والحكومات، بدلاً من شركات التأمين.
وقال "ثالينجر" لشبكة "سي إن بي سي" عبر مكالمة فيديو: "إذا ازداد هذا الحجم أكثر، فسنواجه ببساطة وضعًا مجتمعيًا لا يُطاق بعد الآن، لأن هناك مخاطر كبيرة جدًا لم تعد مغطاة".
وأضاف: "المنطق ليس منطقنا أو منطقهم. لا، بالتأكيد لا. هناك الكثير ممن يتحدثون بالفعل عن عدم إمكانية تأمين أصول معينة، من الصعب جدًا على المستثمر التعامل مع هذه الأصول".