بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعود إلى الواجهة الإنجازات التي تحققت في قطاع التأمين خلال الفترة الماضية تحت قيادته، والتي مثّلت تحولًا جذريًا في بنية السوق، خاصة على صعيد التحول الرقمي، وتعزيز القوة المالية لشركات التأمين، وتطوير البيئة الرقابية الداعمة للنمو والمنافسة.
وجاء تسريع وتيرة التحول الرقمي في التأمين كواحدة من أبرز إنجازات الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد. وجاء ذلك مدفوعًا بالقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، والذي مكّن الهيئة من إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية غير المسبوقة.
وشملت هذه القرارات القرار رقم 69 لسنة 2023 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، إلى جانب تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم المعلومات، وإقرار استخدام الهوية الرقمية والعقود الرقمية، وإطلاق سجل خاص بالتعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، وتنظيم عمل المستشار الآلي Robo Advisor.
وقد أثمرت هذه الجهود عن بدء 70 شركة في القطاع المالي غير المصرفي – بينها عدد كبير من شركات التأمين – تنفيذ خططها للتحول الرقمي، منها 24 شركة تقدم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، بينما تعمل 46 شركة أخرى على استيفاء المتطلبات اللازمة، كما تم قيد 7 شركات تقدم خدمات تعهيد، وبلغ عدد العقود الرقمية المُصدرة نحو 80 ألف عقد، إلى جانب تنفيذ أكثر من 120 ألف عملية تحقق رقمي.
وفي خطوة نوعية، أطلقت الهيئة المختبر التنظيمي، وهو منصة ابتكارية لدعم تطبيق الحلول التكنولوجية في الأسواق المالية، ومن بينها سوق التأمين، مما ساهم في تسريع دخول شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا إلى السوق برؤوس أموال مخفّضة، ولكن برؤية مستقبلية واعدة.
كما قادت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، في مقدمتها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه على مرحلتين، بهدف دعم قواعد الملاءة المالية وتحقيق استقرار طويل الأمد في السوق.
كما تم تحديث قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، مع توجيه جزء من هذه الاستثمارات إلى أدوات مالية أكثر تنوعًا، مثل صناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة، وهو ما أسهم في تعظيم العائد على أموال حملة الوثائق.
وفي إطار حماية حقوق العملاء، أصدرت الهيئة قواعد جديدة لهامش الملاءة الفنية، مما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التأمينية، ويُسهم في الحفاظ على استقرار السوق.
كما واصلت الهيئة تقديم الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية، والتي تُعد أداة أساسية لتأهيل متخصصين قادرين على التعامل مع التعقيدات الفنية والتسعيرية في صناعة التأمين.
بعد تجديد تكليفه.. كيف أعاد «فريد» تشكيل مشهد التأمين فى مصر
تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعود إلى الواجهة الإنجازات التي تحققت في قطاع التأمين خلال الفترة الماضية تحت قيادته
