أعلنت هيئة الدواء المصرية، تسجيل أكثر من 400 مستحضر دوائي جديد خلال عام 2025، في إطار جهودها لتلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم التوسع في بدائل ومثائل الأدوية المحلية، وذلك بحسب ما كشفه الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة.
ولفت إلى تفعيل منظومة التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، التي تعتمد بشكل أساسي على بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن وغيره من قنوات الاتصال، مؤكدًا أن الهيئة رصدت تراجعًا بنسبة 70% في شكاوى نقص الأدوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق الدوائية.
ولفت إلى تفعيل منظومة التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، التي تعتمد بشكل أساسي على بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن وغيره من قنوات الاتصال، مؤكدًا أن الهيئة رصدت تراجعًا بنسبة 70% في شكاوى نقص الأدوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق الدوائية.
وأكد حاتم خلال مؤتمر للهيئة منذ قليل، استقرار سوق الدواء المصرية خلال الفترة الحالية، مع نمو في مبيعات الأدوية وزيادة الإقبال على المستحضرات المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع بشكل مستمر وفرة الأدوية في الصيدليات، وترصد أي نواقص قد تطرأ، كما تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات في استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع.
وأوضح أن تصدير المستحضرات الدوائية يخضع لموافقة مسبقة من الهيئة، بعد مراجعة موقف المخزون المحلي، والتأكد من عدم احتياج السوق له، مؤكدًا أن "الدواء الذي يحتاجه المواطن لن يتم تصديره تحت أي ظرف".
وأضاف أن الهيئة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الخامات الدوائية لا يقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى الاستعداد المبكر للمواسم، مثل توفير أدوية البرد قبل الشتاء، بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموزعين.