.jpeg "وزارة المالية")
تراجع العجز الكلي بميزانية الدولة المصرية إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 11 شهر من العام المالي الماضي، مقارنة مع 7.3% الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وبلغ العجز الكلي خلال الفترة المذكورة 1.184 تريليون جنيه، نظير تريليون جنيه الفترة المقارنة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية أطلعت عليه "المال".
وقفزت مصروفات الدولة المصرية بـ25.2% الأشهر الأحد عشر الأولى من العام المالي الماضي، لتصل إلى 3.408 تريليون جنيه، نظير 2.723 تريليون الفترة المناظرة من العام السابق.
وعزت وزارة المالية في تقرير حديث هذا النمو إلى استمرار جهود الحكومة في إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المُقدمة للمواطنين.
وهيمنت مدفوعات الفوائد على 51.7% من المصروفات خلال الفترة المذكورة، مسجلة 1.764 تريليون جنيه، بحسب التقرير الذي حصلت "المال" على نسخة منه.
سجلت إيرادات الدولة المصرية نموا 1.3%، بما يعادل 28.4 مليار جنيه، لتصل إلى 2.246 تريليون، خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، مقارنة مع 2.218 تريليون بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.