قفزت مصروفات الدولة المصرية بـ25.2% الأشهر الأحد عشر الأولى من العام المالي الماضي، لتصل إلى 3.408 تريليون جنيه، نظير 2.723 تريليون للفترة المناظرة من العام السابق.
وعزت وزارة المالية في تقرير حديث هذا النمو إلى استمرار جهود الحكومة في إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المُقدمة للمواطنين.
وهيمنت مدفوعات الفوائد على 51.7% من المصروفات خلال الفترة المذكورة، مسجلة 1.764 تريليون جنيه، بحسب التقرير الذي حصلت "المال" على نسخة منه.
وقالت الوزارة إنها تواصل جهود تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.