◗❙ عقودها تواجه تحديات السيولة وانخفاض قيمة الضمانات والتغيرات التنظيمية والسياسية
قال خبيران مصرفيان إن مقايضة خطر التخلف عن السداد «CDS» تُعد أداة مالية حيوية تعمل كبوليصة تأمين للمستثمرين ضد احتمال عدم سداد المقترضين لديونهم، وتتيح هذه العقود نقل المخاطر الائتمانية من المستثمر إلى طرف ثالث، عادةً ما يكون مؤسسة مالية كبرى، مقابل أقساط دورية.
وأشارا إلى أن عملية تسعير هذه العقود تتأثر بعوامل حاسمة مثل الجدارة الائتمانية للمقترض واحتمال التخلف عن السداد، مما يعكس مستوى المخاطر التى يتحملها بائع الحماية لافتين إلى أنه رغم الفوائد الكبيرة فى إدارة المخاطر، تواجه عقود الـ CDS تحديات مثل السيولة وانخفاض قيمة الضمانات، بالإضافة إلى تأثيرات العوامل الخارجية كالتغيرات التنظيمية والسياسية.
وأوضحا أن أسعار مقايضات خطر التخلف عن سداد الديون السيادية تتأثر بشكل مباشر بعدة عوامل أساسية، أبرزها الظروف السياسية والاقتصاد الكلى للدولة، بالإضافة إلى تصنيفها الائتمانى والسياسات المالية والنقدية المتبعة.
وأضافا، أنه عالميًا، تُمثل صناديق التحوط وبنوك الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين ومديرو الأصول اللاعبين الرئيسيين فى تداول هذه المقايضات، حيث يستخدموها كأداة لإدارة محافظهم الاستثمارية والتحوط ضد المخاطر المحتملة للديون السيادية أما على الصعيد المحلي، فلا يوجد سوق نشط لتداول هذه المقايضات، وتقتصر على الأسواق الدولية فقط.
حماية المستثمرين
أوضح هشام حمزة، الخبير المصرفي، أن «مقايضة خطر التخلف عن السداد» Credit Default Swap - CDS، بمثابة بوليصة تأمين مالية مصممة خصيصًا لحماية المستثمرين من احتمال عدم قدرة المقترضين مثل الدول أو الشركات على سداد ديونهم.
وأوضح أن «مخاطر التخلف عن السداد»، والمعروفة أيضاً بمخاطر الائتمان، هى جوهر أى عملية إقراض أو استثمار، وتمثل احتمال فشل الطرف المدين فى الوفاء بالتزاماته، سواء بسداد أصل الدين أو الفوائد ومن هنا تأتى أهمية عقود الـ CDS كنوع من «التأمين الائتماني» الذى يسمح بتحويل هذه المخاطر من المستثمر الأصلى إلى طرف ثالث، غالبًا ما يكون مؤسسة مالية كبرى.
وأكد أن هذا التحويل يوفر حماية للمستثمر، خاصة فى أسواق السندات السيادية حيث يمكن أن تتعرض بعض الدول لخطر التعثر، وإن كان ذلك نادرًا فى العموم.
وتعتمد آلية عمل عقود الـ CDS على ثلاثية أساسية: مشترى الحماية «المستثمر»، وهو الذى يدفع أقساطًا دورية للحصول على التأمين ضد التعثر وفى المقابل، يوجد بائع الحماية «المؤسسة المالية»، الذى يتعهد بتعويض المشترى ماليًا فى حال تخلف المقترض عن السداد أو وقوع أى حدث ائتمانى متفق عليه أما الطرف الثالث فهو «المقترض» نفسه، والذى أصدر السندات أو القروض محل التغطية، والتى تضمن للمشترى تجنب عواقب تخلف المقترض عن السداد بتحويل المخاطرة، بينما يضمن البائع الجدارة الائتمانية للسند، وفقًا للخبير المصرفي.
تحويل الاصول
رغم الفوائد الكبيرة التى تقدمها عقود الـ CDS فى إدارة المخاطر، إلا أنها لا تخلو من التحديات، حيث يشير هشام حمزة، الخبير المصرفي، إلى مخاطر السيولة التى قد تعيق تحويل الأصول إلى نقد، ومخاطر انخفاض قيمة الضمانات، بالإضافة إلى التحديات القانونية الناتجة عن عدم وضوح الاتفاقيات التعاقدية أو النزاعات القضائية، كما أن العوامل الخارجية مثل التغيرات التنظيمية،و السياسية، وتقلبات السوق، والظروف الطارئة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته.
وأوضح أن عملية تسعير عقود الـ CDS هى عملية دقيقة تتأثر بعدة عوامل حاسمة لتحديد القسط الذى يدفعه المشترى والمبلغ المسترد فى حالة التعثر وأن الجدارة الائتمانية للمقترض تأتى فى المقدمة، فكلما كانت أقوى، انخفض سعر المقايضة كما تؤثر احتمالية التخلف عن السداد، ومقدار الخسارة المحتملة عند التعثر، فى تحديد السعر العادل لهذه العقود، مما يعكس مدى المخاطرة التى يتحملها بائع الحماية.
واختتم «حمزة» حديثه بالقول إن أهمية تسعير عقود مقايضة مخاطر الائتمان تكمن فى كونها أداة حيوية للمستثمرين لتقييم وإدارة مخاطر استثماراتهم فى الديون بفعالية كما أنها تمكن البائعين من تحديد سعر عادل للخدمات التأمينية التى يقدمونها، وتسهم فى تعزيز شفافية وكفاءة السوق الثانوية لهذه المشتقات المالية، مما يدعم استقرار الأسواق فى مواجهة التقلبات والتعثرات المحتملة.
أبرز اللاعبين
من جانبه، أكد هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث فى شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن هناك مجموعة من العوامل الأساسية التى تؤثر بشكل مباشر على سعر مقايضات خطر التخلف عن سداد الديون السيادية «CDS”.
وأوضح أن هذه العوامل تتصدرها الظروف السياسية للدولة، حيث يمكن أن تؤدى التوترات أو الاستقرار السياسى إلى تغيير نظرة المستثمرين للمخاطر يضاف إلى ذلك حالة الاقتصاد الكلى للدولة، بما فى ذلك مؤشرات النمو والتضخم وميزان المدفوعات، والتى تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنحو %2.3 خلال 11 شهرًا، ما دفع العائد على الإصدار الأول من الصكوك السيادية إلى الانخفاض بنسبة %2.1.
كما يلعب التصنيف الائتمانى للدولة دورًا حاسمًا، فكلما ارتفع التصنيف، انخفضت المخاطر المتصورة وبالتالى سعر مقايضات التخلف عن السداد. وأخيرًا، تُعد السياسات المالية والنقدية التى تنتهجها الدولة، والتى تشمل إدارة الموازنة العامة وأسعار الفائدة، عوامل محورية فى تحديد هذا السعر، وفقًا لخبير أسواق المال.
وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أشار «فهمي» إلى أنه لا يوجد داخل مصر سوق نشط أو غير نشط لتداول مقايضات خطر التخلف عن سداد الديون الدولية، مؤكدًا أن تداول هذه المقايضات يقتصر على الأسواق الدولية حصرًا.
وكشف «فهمي» عن أبرز اللاعبين والمتداولين فى هذه المقايضات على الصعيد العالمي، وهم صناديق التحوط، وبنوك الاستثمار، وصناديق التقاعد «المعاشات»، وشركات التأمين، ومديرو الأصول، هذه المؤسسات الكبرى تستخدم عقود الـ CDS كأداة لإدارة محافظها الاستثمارية والتحوط ضد المخاطر المحتملة للديون السيادية.