نمت الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية بنحو %16.43 خلال عام من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، بحسب بيانات النقد الأجنبي.
وسجلت الودائع بالعملات الأجنبية فى البنوك المصرية نموًا مطردًا خلال الفترة المشار إليها، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاعًا ملحوظًا فى قيمتها لتصل إلى 3.039 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.
وكشفت البيانات أن حجم الودائع بدأ فى يوليو 2024 عند 2.61 تريليون جنيه، ثم استمر بالزيادة تدريجيًا ليسجل 2.65 تريليون فى أغسطس، و2.405 تريليون فى سبتمبر، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 2.77 تريليون فى أكتوبر و2.83 تريليون فى نوفمبر، ويواصل الصعود خلال ديسمبر بقيمة 2.95 تريليون جنيه.
وفى مطلع عام 2025، بلغت الودائع 2.97 تريليون جنيه فى يناير، ثم سجلت قفزات متتالية لتصل إلى 3.037 تريليون فى فبراير، و3.074 تريليون فى مارس، و3.12 تريليون فى أبريل، ثم 3.033 تريليون فى مايو، وأخيرًا 3.039 تريليون جنيه فى يونيو الماضي.
ويعكس هذا النمو المتواصل الثقة المتزايدة من جانب العملاء فى القطاع المصرفي، بالإضافة إلى استقطاب البنوك لمزيد من السيولة عبر منتجات الادخار المختلفة بالعملات الأجنبية، وذلك رغم التحديات التى شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية خلال الفترة الماضية.
الموارد الدولارية
أرجع محمود نجله المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، هذه الزيادة المطردة فى الودائع بالعملات الأجنبية بكون مواد مصر من النقد الأجنبى تشهد نوعًا من الزخم المستمر لا سيما خلال الفترة الأخيرة.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل %13.7 لتصل إلى نحو 18.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.
ويرجع ذلك لارتفاع الصادرات غير البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتصل إلى نحو 15.7 مليار دولار -%84.0 من إجمالى الصادرات-، بينما اقتصرت الصادرات البترولية على نحو 3 مليارات دولار لتسجل تراجعًا عن نفس الفترة من العام السابق بنحو 244.1 مليون دولار لتمثل نحو %16.0 من إجمالى الصادرات.
وثبت الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماعه الأخير، سعر الفائدة الرئيسى حول نطاق %4.25.- %4.50 وهى المرة الخامسة التى يثبت فيها أسعار الفائدة فى 2025.
وأشار المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إلى أن موسم تصدير بعض الموالح والخضروات فى الوقت الحالى أسهم فى تعزيز حصيلة التصدير ومن ثم انعكس بالإيجاب على الودائع بالعملات الأجنبية.
وأوضح «نجله» أن عوائد السياحة كانت أحد العوامل التى أسهمت فى الدفع بالودائع بالعملات الأجنبية إلى الارتفاع، خاصة فى ظل زيادة أعداد الوافدين إلى مصر من السائحين الخليجيين.
كان شريف فتحى وزير السياحة والآثار، قال فى وقت سابق، إن هناك نموًا يتراوح بين 22 إلى %23 فى حجم إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، موضحًا أن متوسط إنفاق السائح حاليًا فى الليلة الواحدة يصل إلى 94 دولارًا.
وأفاد «نجله»، أنه لا يمكن إغفال تحويلات المصريين فى الخارج كأحد أبرز العوامل التى أسهمت فى الدفع بالودائع بالعملات الأجنبية قدمًا.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة فى الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى 2025/2024 حيث ارتفعت بمعدل %69.6 لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.
الصرف المرن
من جانبه لفت محمد البيه الخبير المصرفى إلى أن آلية سعر الصرف المرن التى أقرها البنك المركزى المصرى منذ مارس 2024 أدت إلى القضاء على السوق الموازية، ومن ثم عادت كل تدفقات النقد الأجنبى إلى القنوات الرسمية عبر البنوك، وهو الأمر الذى ساهم فى نمو الودائع بالعملات الأجنبية بشكل واضح ومضطرد منذ ذلك الحين.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى المصري، قررت خلال اجتماع استثنائى فى 6 مارس 2024، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75.
وأشار «البيه» إلى أن هذه القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى أدت إلى حدوث طفرات فى عوائد السياحة والتصدير وكذلك تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
وأوقف البنك الأهلى المصري، فى وقت سابق، إصدار شهادة «الأهلى فوراً» بالدولار الأمريكي، مع الاستمرار فى تجديد الشهادات القائمة من نوع «الأهلى بلس» بالدولار.
كما أوقف بنك مصر إصدار شهادة «القمة» الدولارية التى كانت تُصرف عوائدها مقدمًا بالجنيه المصري، وقلص العوائد على شهاداته بالجنيه بنسبة %1.
وأصبح العائد السنوى على شهادة «القمة» %7.5 بدلاً من %8 بينما انخفض العائد على شهادة «إيليت» إلى %5.5 سنويًا بدلًا من %6.
◗❙
نجله: تحويلات المصريين وعوائد السياحة أهم عوامل الارتفاع
◗❙
البيه: قرارات «المركزى» أسهمت فى زيادتها
البنوك تنجح فى استقطاب المزيد من السيولة عبر منتجات الإدخار المختلفة❙