أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كتابا دوريا رقم 2 لسنة 2025، بشأن الاجراءات والمستندات اللازم موافاة الجهاز بها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ونص المنشور على أن الجهاز يهيب بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة عند موافاته بالأحكام القضائية المطلوب تنفيذها فيما عدا الأحكام أو القرارات الخاصة بأحقيتهم في صرف مزايا ومستحقات مالية يترتب عليها استحداث أو تعزيز البنود والأنواع المختلفة بالموازنة العامة للدولة فان يتم التنسيق بين الوحدة طالبة التنفيذ ووزارة المالية لاتخاذ إجراءات التنفيذ، وذلك في ضوء الاختصاصات المقررة قانونا في هذا الشأن، أن تشتمل على عدد من المستندات لتمكينه من إعمال شئونه والاسراع في تنفيذها.
وتشمل تلك المستندات ما يفيد موافقة السلطة المختصة على تنفيذ الحكم القضائي، وصورة من الحكم القضائي المطلوب تنفيذه مُذيل بالصيغة التنفيذية المعلنة بالوحدة على أن تختم كل صفحة من صفحاته بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، وصورة من هيئة قضايا الدولة بشأن عدم الممانعة في تنفيذ الحكم القضائي بالنسبة للجهات التي تنوب عنها الهيئة.
كما تشمل المستندات شهادة جدول المحكمة الصادر عنها الحكم القضائي المطلوب تنفيذه عن الدعوى موضوع الحكم القضائي بالنسبة للجهات التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة.
كما تقع مسئولة التأكد من عدم سابقة تنفيذ الحكم القضائي على عاتق الوحدة طالبة التنفيذ، كما تقع عليها مسئولية صحة البيانات والمستندات اللازمة لتنفيذه.