قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على توفير عدد كافي من الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين قبل مهلة الـ7 سنوات.
واضاف الحمصاني، خلال مداخله هاتفية مع برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن العقود الايجارية المحررة قبل عام 1997 غير خاضعة لقانون الايجار القديم.
تابع الحمصاني، أن وزارة الاسكان ستقوم بدور كبير في توفير الوحدات السكنية البديلة، وايضا وزارة التنمية المحلية، من خلال المحافظين لهم دور وهو تحديد القيمة الايجارية لكل منطقة سكنية وتجارية، موضحَا ان هناك تعاون بين الوزارات لإنشاء منصة للحصول على وحدات بديلة.