قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الأسبوعي اليوم أكد أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن مصري عقب إصدار القانون والتصديق عليه، وأن الدولة ستعمل على توفير السكن الملائم من خلال الوحدات السكنية العديدة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" في فضائية صدي البلد، أن رسالة الطمأنة واضحة بأن الدولة ترعى المواطنين وستوفر لهم الخيارات العديدة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال ما تقوم به وزارة الإسكان.
وتابع الحمصاني أن الدولة مسئولة عن توفير الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين، بغضّ النظر عن الحكومة الحالية أو تغييرها، كما أن الدولة ملتزمة بذلك.