كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرات السلعية المرتقبة ستكون طوعية، ولن يتم إجبار التجار أو المصنعين على تطبيق نسب تخفيض معينة.
وقال "الوكيل" - في تصريح خاص لجريدة "المال" - إن هذه المبادرات تستهدف تقديم تخفيضات تتراوح بين 5 و10% بهدف حماية رءوس الأموال وضمان استمرارية المصانع والشركات، رغم مواجهتها لبعض الصعوبات في تكاليف الانتاج.
يأتي هذا التأكيد بعد اجتماع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي، والذي دعا خلاله إلى خفض الأسعار النهائية للمستهلكين دون فرض شروط إجبارية.
وفي خطوة استباقية، أطلقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، مبادرة لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية بنسبة تصل إلى 18% عن أسعار السوق، تشمل هذه المبادرة فروعًا استهلاكية تابعة للشركة يبلغ عددها 1060 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية.
وتضمنت السلع المخفضة: اللحوم السودانية الطازجة، السكر، اللحوم والدواجن المجمدة، الأرز، المكرونة، الزيوت، الشاي، وغيرها. كما شملت المبادرة تخفيضات بنسبة 5% على سلع أخرى مثل المنظفات، المخبوزات، والمربات.
ووفقًا لمصادر حكومية مطلعة، فإن قدرة وزارة التموين على تقديم هذا المستوى من التخفيضات تعود إلى تصنيعها لهذه المنتجات في مصانعها الخاصة وطرحها مباشرة للمستهلكين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق من خلال زيادة المعروض وتعزيز المنافسة، مما يعود بالنفع على المواطن دون الإخلال بآليات السوق الحرة.
وأوضحت المصادر أن هذه المبادرة بمثابة "بادرة حسن نية" من الحكومة للقطاع الخاص، لتؤكد أنها تسعى أيضًا لخفض أسعار منتجات القطاع العام.