أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي عدد العمليات المنفذة من خلال غرفة مقاصة الشيكات خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025 بلغ نحو 6.04 مليون عملية، بإجمالي قيمة اقتربت من 2.55 تريليون جنيه.
وقد شهد شهر يناير تنفيذ نحو 8.24 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 345.77 مليار جنيه. وفي شهر فبراير، تم تنفيذ 8.05 مليون عملية بقيمة 335.75 مليار. أما شهر مارس، فقد سجل 8.54 مليون عملية بقيمة 357.65 مليار ، ليكون بذلك من أعلى الشهور من حيث القيمة خلال الفترة.
وفي شهر أبريل، بلغ عدد العمليات نحو 8.12 مليون، بقيمة وصلت إلى 326.48 مليار جنيه. كما سجل شهر مايو 8.54 مليون عملية بقيمة إجمالية قدرها 351.37 مليار . وفي مايو، تم تنفيذ نحو 8.67 مليون عملية بقيمة قاربت 352 مليار .
أما شهر يونيو، فقد شهد تراجعًا ملحوظًا في عدد العمليات، حيث بلغ عددها 888.428 عملية فقط، بقيمة إجمالية وصلت إلى 17.99 مليار جنيه. وفي شهر يوليو بلغ عدد العمليات 930.652 مليون عملية بقيمة 434.534 مليار .
غرفة مقاصة الشيكات
ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الامريكي واليورو فقط حاليًا، داخل مصر والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشكلات المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد، لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي (50) ألف شيك يوميًا.
ويسعى البنك المركزي المصري في خطته المستقبلية للانتقال من النظام المعتمد على التبادل الورقي كأساس للمقاصة ومن ثم التسوية، إلى النظام الرقمي المعتمد على قيد إلكتروني والصورة الرقمية المؤمنة للشيك، ليتم تبادلها بين البنوك الأعضاء والتسوية على أساسها، بالإضافة لإمكانيه إتاحة نظام مقاصة الشيك الإلكتروني.