قال البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية، أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستمر عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود الانخفاض بشكل تدريجي على مدار عام 2026 وصولًا إلى مستهدفه المتمثل في 7% (± نقطتين مئويتين)، في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقد تمّت مراجعة توقعات المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، لتسجل متوسطًا قدره 15-16% في عام 2025 و11-12% في عام 2026، انخفاضًا من 28.3% في عام 2024.
ومع ذلك، يظل مسار التضخم المتوقع عرضةً لمجموعة من المخاطر، منها بطء استجابة أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية، وكذلك انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار المحلية.
ويتناول تقرير السياسة النقدية المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد الوطني من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي، والسيولة في الجهاز المصرفي.
كما يضم التقرير قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي حيال المتغيرات الاقتصادية الرئيسية، أخذا في الاعتبار المخاطر السائدة.